الصين غير مرتاحة لقرار منظمة التجارة بشأن حصص التصدير

بكين:أعربت الصين يوم الأربعاء عن أسفها لحكم أصدرته منظمة التجارة العالمية بأن القيود المفروضة على صادراتها من المواد الخام مثل الزنك والبوكسيت غير قانونية. وقالت وزارة التجارة في بيان إن 'الصين تشعر بالأسف من أن لجنة منظمة التجارة العالمية ارتأت أن إجراءات الصين ذات الصلة بشأن رسوم التصدير وحصص التصدير تتعارض والتزمات الصين'. واعترفت الوزارة بأن ضوابط التصدير الصينية 'كان لها تأثير معين على المستخدمين المحليين والدوليين'. لكنها قالت إن الإجراءات 'كانت متماشية مع هدف تحقيق تنمية مستدامة تروج له منظمة التجارة العالمية وأن تلك الإجراءات تساهم في دفع صناعة الموارد باتجاه تحقيق تنمية قوية'.

وقال البيان إن الصين 'ستلتزم تماما' بالحكم وفقا لإجراءات منظمة التجارة، لكنها لم تعلن ما إذا كانت الحكومة قررت الاستئناف في الحكم. أصدرت منظمة التجارة حكمها يوم الثلاثاء بعد أن رفعت الشكوى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك. وتركزت الشكوى التي تم رفعها في عام 2009 على قيود تفرضها الصين على تصدير تسع مواد أولية. وتم استبعاد بعد ذلك الفوسفور الأصفر الذي كان من بين تلك المواد من التحقيقات. وقالت الصين إن إجراءاتها كانت ضرورية من أجل التعاطي مع المخاوف البيئية ومنع نقص مواد البوكسيت والفلورسبار والماغنسيوم والمنجنيز وكربيد السيلكون ومعدن السيلكون والزنك وفحم الكوك المشتق من الفحم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رحب يوم الثلاثاء بالحكم الذي أصدرته منظمة التجارة العالمية. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن أسعار المواد الخام التي تصدرها الصين''والموجودة في هذه القضية مرتفعة بصورة مفتعلة بعيدا عن آليات العرض والطلب.وقال كارل دي جوشت المفوض التجاري الأوروبي إن هذا 'حكم واضح لصالح السوق المفتوحة والحصول على المواد الخام بصورة عادلة .. وهو يرسل إشارة قوية''لمنع فرض أي قيود غير عادلة'على التجارة ، ويتخذ خطوة أخرى نحو المنافسة العادلة في سوق المواد الخام'. كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكسيك''قد تقدموا في 2009 بشكوى ضد القيود المفروضة على صادرات الصين من المواد الخام. وأشارت الشكوى بشكل خاص إلى الرسوم ونظام الحصص التي فرضتها السلطات الصينية على هذه الصادرات.

من جهتها رحبت الولايات المتحدة على لسان ممثلها التجاري رون كريك بقرار منظمة التجارة العالمية أيضا. وأشار كريك إلى أن السياسات الصينية 'تسبب تشوها كبيرا واضطرابا مضرا' في سلسلة الإمدادات بالأسواق العالمية التي يجب التعامل معها بصورة منظمة من أجل الحفاظ على تدفق التجارة وضمان الحصول على المواد الخام بدون تمييز. وأضاف أن القيود التي تفرضها الصين على تصدير المواد الخام تعطي الشركات الصينية مزايا نسبية غير عادلة بفضل حصولها على احتياجاتها من المواد الخام بصورة أسهل نسبيا من الشركات المنافسة الأخرى. ولم تشمل التحقيقات التي أجرتها منظمة التجارة العالمية يوم ما يعرف باسم المعادن النادرة التي فرضت الصين قيودا على تصديرها العام الماضي وهي المعادن التي تستخدم في صناعة المنتجات التقنية العالية مثل الهواتف المحمولة.