مصر تترنح اقتصادياً بعد حظر أوروبا استيراد منتجاتها الزراعية

أشرف أبوجلالة من القاهرة: تعرّض الاقتصاد المصري، الذي تضررت صادراته الرئيسة خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة الإضرابات وعدم اليقين السياسي، لضربة موجعة أخرى هذا الأسبوع، بعدما حمَّل الاتحاد الأوروبي بذور الحلبة المصرية مسؤولية تفشي بكتيريا إي كولاي المميتة، ومن ثم قيامه بفرض حظر مؤقت على بعض الصادرات الزراعية في البلاد.

جاء قرار الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ليؤثر بالسلب على أكثر من 10 % من الصادرات المصرية من السلع الزراعية. وقد تحظى المخاوف الصحية التي أثيرت نتيجة الربط بين البذور المصرية والبكتيريا المميتة بتأثيرات وتداعيات أوسع في النطاق.

كما جاء هذا القرار في وقت تناضل فيه مصر للحصول على العملة الأجنبية التي تحتاجها لكي تغطي النفقات الخاصة بما تستورده من منتجات ولكي تتمكن من إتاحة الوظائف. ونقل في هذا الشأن موقع "ميديا لاين" الأميركي عن أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، قوله: "لم أكن لأكترث إن كانت الأمور طبيعية، لكن الوضع خطر في هذا الموقف الراهن. وهو ما سيحظى بالتأكيد بتأثير سلبي بالنظر إلى الظرف الذي تمر به مصر، حيث نفقد الآن عدداً من مصادر عائدات النقد الأجنبي".

ثم مضى الموقع لينوه إلى التأثيرات الضارة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة استمرار مسلسل الإضرابات عن العمل، وكذلك حالة التراجع التي يشهدها قطاع السياحة. وقال جون دالي، المفوض الأوروبي لشؤون الصحة وسياسات المستهلك: "ستواصل المفوضية مراقبة الموقف عن كثب، وستتخذ تدابير إضافية إن لزم الأمر".

وقد تسبب ظهور بكتيريا إي كولاي في إصابة أكثر من 4100 شخص في أوروبا وأميركا الشمالية، كما تسببت في وفاة 48 شخصاً في ألمانيا وشخصاً واحداً في السويد حتى الآن. وقبل قرار الحظر هذا، كانت مصر قد عملت بنجاح لتحويل أوروبا إلى سوق رئيسة بالنسبة إلى منتجاتها الزراعية.

ومن المتوقع، بحسب ما ذكره الموقع، أن يتسبب قرار حظر الاتحاد الأوروبي في وضع عراقيل كبيرة أمام قطاع الصادرات. وعاود الدكتور أحمد غنيم ليقول إن 90 % من المزارعين المصريين يزرعون المحاصيل لتغطية احتياجات السوق المحلية فقط، في وقت يكاد يكون فيه اعتمادهم على التكنولوجيا الحديثة ضئيلاً أو معدوماً، ولا يلتزمون بمعايير عالية بشأن النظافة.

وأوضح غنيم أن نسبة الـ 10 % المتبقية من القطاع الزراعي تتألف من مزارع حديثة تلبي المتطلبات الأوروبية. لكن من الوارد جداً أن تكون بذور الحلبة الملوثة قد نمت في مزارع تقليدية، يتم شراء ودمج محصولها من قِبل أحد المُصدِّرين.