دعوى أمام المحكمة الدستورية الألمانية لوقف مساعدة اليونان

رفعت مجموعة من المحامين والاقتصاديين دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن في قانونية المساعدات المالية الألمانية المقدمة إلى اليونان، معتبرة أنها انتهاك للدستور وأن عدم وقفها سيؤدي إلى إفقار ألمانيا وفقدانها أسسها الديمقراطية، وسيصبح الاتحاد فوق الدولة.

برلين: أقدمت مجموعة من المحامين والاقتصاديين الألمان على رأسهم الاقتصاديان المعروفان فيلهيلم هانكل ويوواخيم ستراباتي والحقوقي كارل ألبيرشت شاختشنايدر، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية الألمانية للطعن في قانونية المساعدات المالية الألمانية المقدمة إلى اليونان. ويرى هؤلاء المدّعون في هذه المساعدات المزمع تقديمها من طرف ألمانيا ضمن المساعدات التي ستقدمها دول الاتحاد الأوروبي لليونان انتهاكا للدستور.

وتتحمل ألمانيا الجزءَ الأكبر من الدفعة المالية المقبلة ، إذ ستساهم بخمسة مليارات من أصل اثني عشر مليار يورو.

وقد صرح فيلهيلم هانكل أحد المدّعين قائلا: " نحن نتوقع بأن عدم وقف ضخ الأموال لليونان والدول الأخرى سيحول الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد لنقل الأموال. وسيؤدي هذا إلى إفقار ألمانيا وفقدانها أسسها الديمقراطية. وسيصبح الاتحاد فوق الدولة. ويجب وقف ذلك".

وقضاة المحكمة سينتبهون أيضا إلى قضية أخرى للمدعين الذين يرون خرقا لقانون ميزانية الدولة ، ولمسؤولية البرلمان عن الميزانية.

وفي السياق ذاته يقول يواخيم ستارباتي: "إذا لم يستطع البرلمان اتخاذ القرارات بخصوص أموال الضرائب، فإنه سيفقد أهم حق له، وهو إقرار الميزانية. البرلمان منتخب من المواطنين، وعليه اتخاذ القرارات حول زيادة الضرائب."

وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة تسعى إلى لملمة الموضوع نجدها الآن في وضعية الدفاع عن نفسها وعن المليارات المقدمة لحزمة الإنقاذ أمام الرأي العام. ويرى الوزير الاتحادي في المالية فولفغانغ شويبه أن هذا بمثابة "السؤال الجوهري: فهل شارك البرلمان بشكل فعلي؟ لقد اتخذ البرلمان قراراته، ولكنني أعتقد أن المحكمة ستصل إلى نتيجة أن القرارات التي اتخذت، لا تتعارض مع الدستور."

وقد علل المدعون قرارهم أولا: بكون البرلمان الألماني بمصادقته على هذا القرار سيعمل تبعا للمادة 38 من الدستور الألماني على الحد من نقل الحقوق السيادية إلى الاتحاد الأوروبي وهو أيضا انتهاك لاتفاقية لشبونة.

ثانيا: يعد هذا القرار في نظر المدعين انتهاكا أساسيا للملكية بناء على المادة 14 من دستور ألمانيا وأيضا لكون الاتحاد الأوروبي لم يعد منطقة استقرار بقدر ما أنها منطقة تضخم مالي.

ثالثا وأخيرا فإنه انتهاك المبادئ العامة للمبادلات التجارية وتعدٍ على مبدأ الدولة الاجتماعية كما حددتها المادة 2 من الدستور.

وفي حال حكمت المحكمة لصالحهم فستكون لذلك تبعات خطرة على أزمة المديونية داخل الاتحاد الأوروبي. ويعتبر المراقبون أن أي قرار للمحكمة العليا ضد حزمة الإنقاذ الأوروبية سيكون صفعة قوية للحكومة الألمانية.

ورغم أن المحكمة ستستغرق عدة أشهر قبل اتخاذ قرارها ، لكن المدعين نجحوا في اثارة اهتمام الرأي العام حول العلاقة بين الدولة الوطنية والاتحاد الأوروبي.