البنوك المغربية تحقق أرباحاً رغم الإحتجاجات المطالبة بالإصلاح

رغم الإحتجاجات المطالبة بالإصلاح، إلاّ أن البنوك في المغرب ما زالت تحقق أرباحاً كبيرة، معتمدة في ذلك على عدد من المشتقات المالية، التي تمكنها من تحقيق تلك الأرباح، حيث يؤكد محلل إقتصادي مغربي أن الأزمات تكثر الأموال، وليس العكس.

الدار البيضاء: قال أديب عبد السلام، محلل إقتصادي، إن "البنوك تبقى دائمًا مستفيدة، إذ في هذا الوقت تجري المراهنة على القروض الاستهلاكية بشكل كبير، وقروض البيع والشراء في قطاع العقار".

وأوضح أديب عبد السلام، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "البنوك لا تتأثر لأنه دائمًا لديها أشكال ومشتقات مالية، التي تمكّنها من تحقيق أرباح كبيرة"، مبرزاً أنه "في الأزمات تكثر الأموال، وليس العكس".

وأضاف المحلل الاقتصادي "عندما تكون الأرباح كبيرة والاستثمار قليلا... يكون هناك مشكل، لأن هذه الأموال لا يُعرف أين ستستثمر".

وأكد أديب عبد السلام أن "نسبة كبيرة من الأموال تبقى غير مستعملة، وهذا ما يؤدي إلى تبخيسها، وهو ما يقود إلى التضخم، مبرزًا أن "هذا ليس مسجلاً فقط على مستوى المغرب، بل على الصعيد العالمي، وهذا سيؤدي إلى أزمة 2008 نفسها".

وأوضح المحلل الاقتصادي أن "الأزمة ما زالت تتعمق ولم تقف بعد"، معتبرًا أن "الطلبيات العالمية محدودة، بينما الإنتاج أكبر بكثير من الطلب". وأضاف المصدر نفسه "كلما كانت الإضرابات يهرب الرأسمال الأجنبي إلى مكان آخر".

وهناك نوع من التنافس في العالم الثالث من أجل جلب المزيد من رؤوس الأموال، لكن هذه الدول هي الأخرى في أزمة، واختناقات واضرابات كبيرة، وهو ما يجعل هامش الخطر أكبر.

لهذا، يشرح أديب عب السلام، "تجد بنوكا عالمية تلجأ إلى التأمين على المخاطر. فهناك رؤوس أموال تذهب إلى العالم الثالث، لكن بعد التأمين ويدخل أصحابها في مغامرات، قد يحققون من خلالها أرباحًا خيالية في حالة عدم وقوع اضطرابات".

وذكر المحلل الاقتصادي أن "الحركية الاقتصادية ضعيفة في المغرب، وهناك نوع من الكساد، لذا فإن الشركات المدرجة أسهمها في البورصة، التي يفوق عددها الـ 60، فهم محدودون، يمكنها أن تحقق أرباحا، لكن المساهمين هم من تكون نسبة أرباحهم ضعيفة".

ولم تتأثر البنوك المغربية حتى في عز الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ حققت أرباحًا استثنائية، ما دفعها إلى البحث عن أسواق جديدة في أفريقيا.

وكان بلاغ للبنك المركزي، نشر عقب الاجتماع الفصلي للمجلس في الرباط، أكد أنه "بحكم الانخفاض القوي في أسعار المواد الغذائية ما بين يناير/كانون الثانيوأبريل/نيسان، جرى تعديل توقع التضخم نحو الانخفاض بالنسبة إلى سنة 2011 ليبلغ 1.4 %، مقابل نسبة 2.1 % الواردة في التقرير الأخير حول السياسة النقدية".

يشار إلى أن قطاع السياحة كان الأكثر تضررًا في بداية الاحتجاجات، التي كانت وراء إلغاء عشرات الحجوزات، وهو ما دفع المهنيين إلى التحرك وتنظيم رحلات إلى أوروبا، حتى يكونوا أقرب إلى الزبائن.