أسعار السلع في سويسرا مقبولة!

يعتبر خبراء السوق أن ارتفاع أسعار السلع، هنا، حوالي 0.6 في المئة، مقارنة بالعام الماضي أكثر من مقبول. ما يجعل هذه الأسعار،أيضاً، منطقية للغاية مقارنة بما يحصل من غلاء معيشي في دول منطقة اليورو. كما أن أسعار السلع، في الشهر الماضي، تراجعت مقارنة بشهر مايو(أيار) الماضي بنسبة 0.2 في المئة. ويعزي الخبراء الأمر الى تراجع أسعار النفط ومشتقاته وموجة الخصوم الصيفية، على الألبسة، التي اجتاحت جميع الكانتونات الفيدرالية من دون استثناء. هكذا، فان المؤشر الفيدرالي للأسعار الاستهلاكية يرسو، اليوم، على 100.5 نقطة مقارنة بمائة نقطة في شهر ديسمبر(كانون الأول) من عام 2010.

برن: رغم أن سويسرا أغلى من دول الجوار الأوروبية فان ما يحصل، راهناً، يبرهن العكس، لو مؤقتاً. فالتضخم المالي(غلاء الأسعار)، هنا، يمكن التحكم به، الآن، من جراء قوة الفرنك السويسري. ما يعني أن الشركات، التي تستورد السلع والخدمات من الخارج، تدفع أقل من أي وقت مضى. لذلك، فان أسعار السلع المسوقة تتراجع، ومعها أرباح هذه الشركات. أما بالنسبة لدول منطقة اليورو، فان التضخم المالي لديها رسا على 2.7 في المئة، في نهاية الشهر الماضي. ما دفع الأسعار الاستهلاكية الى الارتفاع بمعدل 2 في المئة.

من جانبه، يشير المحلل التسويقي ألبير ميتسلر الى أن أسعار برميل النفط تلعب دوراً مباشراً في تحديد أسعار كل ما هو استهلاكي، تقريباً، هنا. مقارنة بشهر مايو(أيار) الماضي، فان الأسعار تراجعت 0.2 في المئة، في الشهر الفائت، من جراء تراجع سعر برميل النفط حوالي 2.7 في المئة.

وينوه الخبير ميتسلر بأن أسعار الألبسة والأحذية تراجعت حوالي 1.9 في المئة مقارنة بشهر مايو(أيار) الماضي. كما تراجعت أسعار استئجار الشقق والطاقة 0.2 في المئة. هذا وتراجعت أسعار المواصلات 0.9 في المئة، والبنزين 3 في المئة والديزل 2.6 في المئة. كما يتوقف هذا الخبير للاشارة الى أن سويسرا تخطط لتوطيد علاقاتها التجارية مع الدول الاسكندنافية التي سيكون التعامل معها أولوية، في الشهور القادمة. بالطبع، فان سويسرا لن تتخلى عن حلفاؤها الأوروبيين انما يبدو أن الآفاق التجارية مع الكتلة الاسكندنافية يعتبرها العديد من الشركات السويسرية واعدة لا سيما أن هذه الكتلة لا تتعامل بلغة اليورو!