مبادرات الحكومة الإماراتية تنعش عقارات رأس الخيمة

رأس الخيمة: نعش قرار دعم الحكومة لمدة التأشيرات للمستثمرين في القطاع العقاري آمال وطموحات العقاريين في إمارة رأس الخيمة في حدوث تحسن متواصل لتداول العقارات، وذلك بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار للتحسن العقاري الذي يعيش حالة من الضعف خاصة خلال هذه الفترة، التي تعتبر فترة اجازة صيفية إضافة إلى قرب شهر رمضان الكريم الذي يعرف بعزوف الجمهور عن التجارة وتوجههم إلى العبادة، على الرغم من استمرار مبادرات الحكومة التي تنشر الحياة في الجسم العقاري بين الفينة والأخرى.

وتوقع عقاريون ومستثمرون في إمارة رأس الخيمة نمو الحركة العقارية في الدولة بشكل عام وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص، نتيجة الدعم الذي توجهه الحكومة للحركة الاقتصادية والعقارية والتي جاء اخرها خلال هذه الفترة، بعد قرار الحكومة بتمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من ستة أشهر، مما سيعزز جاذبية القطاع العقاري ويوفر البيئة المناسبة للمستثمرين، وذلك وضمن مساعي الحكومة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني وذلك بهدف تعزيز جاذبية القطاع العقاري، وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي اسوة بالمعمول به على المستوى العالمي.

وقال فيصل المطر من مكتب الدانة العقاري في إمارة رأس الخيمة، إن القرار سيؤدي إلى تعزيز الطلب علي العقارات في امارة رأس الخيمة خلال الفترة المقبلة، وتحريك ورفع حجم التداولات العقارية نتيجة تواجد شريحة من التجار الذين سوف ينجذبون للاستثمار في العقار بعد هذا القرار.

فالقرار يهيئ للمستثمرين الدخول والخروج بشكل مريح و متابعة استثماراته بشكل دقيق، مبينا ان عقارات الإمارات تجذب مستثمري العالم، لكن مسألة تجديد التأشيرة كل ستة أشهر كانت تمثل احد الأعباء على ملاكها، اما لآن لن يكون ملاك العقار مضطرين إلى تجديدها إلا مرة واحدة كل ثلاثة أعوام ما سيعزز تعافي القطاع العقاري في الدولة.

وأوضح المطر ان التوجه الجديد سيساعد في التغلب على مشكلة ازدياد المعروض من الوحدات السكنية عن مستويات الطلب في مناطق التملك الحر في العديد من إمارات الدولة من أجل إعادة استثمار هذه الوحدات العقارية مرة أخرى، وسيسهم في تحريك وتنشيط السوق مرة أخرى وزيادة عدد المستثمرين العقاريين في الدولة، واستقطاب نوعيات جديدة من المستثمرين العقاريين، الذين يبحثون عن الاستثمار العقاري طويل الأجل، مؤكدا ان تأثيرات هذا القرار ستتعدى القطاع العقاري، بضخ المزيد من الأموال من الخارج للداخل ما سيؤدي إلى زيادة السيولة في القطاع المصرفي .

وهو الأمر الذي سينعكس على حالة أسواق المال . وأشار التقرير الصادر من إدارة التنظيم والتداول العقاري التابع لدائرة الأراضي في إمارة رأس الخيمة، إلى أن الأسعار التي اعتمدت خلال هذه الفترة بالقدم المربعة للأراضي السكنية الخالية لشهر يناير للعام 2011، تضمنت التالي: الظيت الجنوبي 40-50 درهماً، الظيت الشمالي من 50- 70، الغب من 20-25 درهماً، جلفار 30-40 درهماً، العريبي 20-35 درهماً، النخيل من 60-70 درهماً،أ الرفاعة 30-50 درهماً، القصيدات 25-40 درهماً، الرمس 25-35 درهماً، المركز التجاري 250-450 درهماً، الجزيرة الحمراء 50-80 درهماً، الرفاعة من 35-45 درهماً.