مصادر تنفي فرض السوري المركزي قيودًا على حركة القطع الأجنبي

دمشق: نفت مصادر مصرفية سورية حكومية اليوم قيام البنك السوري المركزي بفرض قيود على حركة القطع الأجنبي مبدية في الوقت عينه استغرابها حول ما يثار عن شحها لدى الجهات المسؤولة في سوريا وعدم كفايتها لتغطية احتياجات البلاد.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية في عددها الصادر اليوم تأكيد تلك المصادر من ان هذه الانباء "عارية من الصحة"، اذ يقوم البنك المركزي بتلبية كامل احتياجات السوق، منها في اطار القرار القاضي ببيع المواطن السوري 10 الاف دولار اميركي او ما يعادله من العملات الاجنبية شهريًا.

واكدت "ان ما قام به المصرف المركزي من طلب ثبوتيات توضح المبرر الاقتصادي لعملية الشراء لا تهدف الى وضع قيود على القطع الاجنبي، وانما ضبط اي عملية تلاعب في السوق غير نظامية بهدف تحقيق بعض المكاسب وتماشيًا مع تعليمات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب".

ولفتت المصادر الى ان البيانات تشير الى نمو الودائع خلال الربع الثاني من عام 2011 اي خلال فترة الاحداث التي شهدتها سوريا بمقدار اربعة % عن نهاية الربع الاول من العام نفسه، وهو الامر الذي يدل على متانة القطاع المصرفي السوري، والاكثر من ذلك هو ان المصارف تقدمت بطلبات عدة اليوم للتوسع وافتتاح فروع جديدة في مختلف المدن والمحافظات السورية.

وكشفت ايضًا ان مخزون بنك سوريا المركزي من الاوراق النقدية السورية كبير جدًا، ويصل بشكل تقريبي الى 600 مليار ليرة سورية، وهو ما يعادل حجم الكتلة النقدية الموضوعة في التداول "ما يؤكد زيف ما يشاع من ان البنك غير قادر على دفع رواتب الموظفين وتغذية الصرافات الالية لشهر آخر".

في السياق عينه، اكدت المصادر ان فائض السيولة لدى المصارف السورية شهد نموا ايضا بمعدل 12 % حتى تاريخ الخامس من يوليو/تموز الجاري، اذ بلغ الفائض بالليرة السورية وبالقطع الاجنبي ما يقارب 197.6 مليار ليرة سورية، منها 92 % بالليرة السورية.

تستثنى من هذا الامر نسب الاحتياطي الالزامي الذي شهد تخفيضًا من قبل مصرف سوريا المركزي من 10% الى 5 %، وذلك لتمكين القطاع المالي من مواجهة اي حركة سحوبات محتملة وتغطية الالتزامات القصيرة للمصارف مع امكانية خفضه لغاية درجة الصفر في ما يتعلق بودائع المصرف الموجه لتمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفتت المصادر الى ان سيولة المصارف السورية لا تزال متينة حتى في ظل هذه الاحداث، مبينة ان ما يميز الاقتصاد السوري عن غيره من الاقتصادات الاخرى متانته والمستوى المنخفض لحجم الدين الخارجي، حيث تأتي سوريا في المرتبة 90 وفقا للتصنيف العالمي.