الفوضى تعم منطقة اليورو بسبب أزمة الديون

بروكسل: تسعى دول منطقة اليورو، التي اضعفتها الانقسامات، الى تحقيق تقدم الاثنين في ملف مساعدة اليونان والقضية الشائكة المتمثلة في اشراك المصارف في هذه العملية، بينما تزداد المخاوف من انتقال عدوى أزمة الديون وخصوصا الى ايطاليا.

ويعقد وزراء مالية الدول الاعضاء في الاتحاد النقدي الاثنين اجتماعا في الساعة 15:00 (13:00 تغ) في بروكسل على ان يلي ذلك اجتماع لوزراء مجمل اعضاء الاتحاد الأوروبي الثلاثاء. ولا يتوقع التوصل الى قرار في هذه المرحلة حيث ان الانتهاء من الخطة الثانية لمساعدة اليونان ارجئ الى بداية الخريف.

ويتوقع ان تركز المناقشات خصوصا على المصارف ومشاركتها في ثاني خطة دعم مقترحة لليونان، ونشر نتائج اختبارات مقاومتها. ولا بد اولا من وضع حد للاختلافات حول طريقة مساهمة القطاع الخاص في مساعدة اليونان -وهو مطلب تقدمت به المانيا وهولندا خصوصا- ونجم خلال الايام الاخيرة عن قرار ستاندرد اند بورز.

واثارت وكالة التصنيف الائتماني غضب الأوروبيين عندما هددت باعلان اليونان في حالة شبه افلاس ("تخلف جزئي عن السداد" او "اختياري") اذا تجسدت الاقتراحات الفرنسية الداعية الى اعادة استثمار جزء من الديون اليونانية تلقائيا من طرف الجهات الخاصة الدائنة.

ومن ثم بدأت فكرة اللجوء الى حل يقتضي على مرحلة محدودة زمنيا اللجوء الى خيار "التخلف الاختياري" لليونان، تنتشر لدى القادة الأوروبيين حتى وان تعين عدم اللجوء الى موافقة وكالات التصنيف.

وقد يتحقق ذلك عبر خيار تؤيده برلين يتمثل في اعادة هيكلة الديون اليونانية ويتبادل فيه مالكو الديون اصولهم التي تنتهي مهلتها مقابل اصول اخرى اطول مهلة، كما تجري ايضا مناقشة جزء من ديون البلاد مثلا عبر صندوق المساعدات المالية لمنطقة اليورو.

واعتبر وزير المالية الهولندي يان كييس ياغر انه "اذا ادت مساهمة الزامية (من المصارف) الى تخلف ضعيف عن سداد الديون او بشكل معزول فذلك ليس امرا خطيرا". واعتبر دبلوماسيون ان الحالة المطروحة على التدارس لا تعتبر بالضرورة "حادثا ائتمانيا" وهو امر لا يمكن توقع عواقبه يسمح لمالكي ديون اليونان ان يستعملوا عقود التامين التي حصلوا عليها لحماية انفسهم من قصور الدول المدينة.

لكن المشكلة هي ان البنك المركزي الأوروبي قد يضطر الى عدم قبول الاصول اليونانية كضمانة لاعادة تمويل مصارف البلاد، ما سيدفع بها حتما الى الافلاس. وفي الوقت الراهن يظل البنك المركزي صارما، وقد رفض الخميس اي تخلف من اليونان عن السداد سواء كان كاملا او جزئيا، مفترضا اعتبار اثنيا شبه عاجزة عن مواجهة مجمل التزاماتها.

وبالنتيجة كما قال مصدر حكومي سيتعين "الفرز" الاثنين بين الافكار المطروحة على الطاولة. والوقت داهم. وقد باتت ايطاليا بدورها الجمعة تحت ضغط الاسواق فارتفعت الفوائد على سندات الخزينة الى مستويات قياسية على خلفية توترات سياسية.

وسيلفت القطاع المصرفي الانتباه الاسبوع المقبل في 15 تموز/يوليو ايضا مع نشر نتائج سلسلة جديدة من "اختبارات الضغط"، وهي متوقعة كثيرا في سياق أزمة الديون. ويظل هدف الأوروبيين تفادي الاخطاء المرتكبة خلال الفترة السابقة قبل سنة حين لم يضعوا يدهم على ثغرات النظام المصرفي الايرلندي. وسيكون الاختبار الجديد اكثر صرامة حتى وان كانت فرضية تخلف دولة عن السداد في منطقة اليورو ليست ضمن السيناريوهات المتوقعة.