السوق السعودي ينهى تداولات النصف الأول بتراجع هامشي

أنهى السوق السعودي تداولات النصف الأول من العام 2011 دون تغير يذكر، حيث سجل مؤشر تداول العام تراجعاً هامشياً بنسبة 0.68 في المائة بنهاية تلك الفترة، مغلقاً عند مستوى 6,576 نقطة.

الرياض: على الرغم من قوة مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام، نتيجة لزيادة انتاج النفط، وازدياد الانفاق الحكومي، إلا أن تلك المعطيات لم تنعكس على أداء البورصة نتيجة لحالة التوتر التي احدثها الاضطرابات السياسية في المنطقة.

وفي الوقت الراهن، يركز المستثمرون على النتائج المالية للشركات، والتي يتوقع ان يتم الاعلان عنها في غضون الايام القليلة القادمة. إضافة إلى ذلك، توجه الانظار نحو قانون وزارة العمل المسمي بنطاقات، والذي يهدف نحو زيادة العمالة الوطنية للحد من مشلكة البطالة، وما لذلك من أثر على الاقتصاد السعودي.

أنشطة التداول

خلال النصف الأول من العام 2011، تم تداول 27.3 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 583.3 مليار ريال سعودي (15.5 مليار دولار أميركي). وكان قطاع الصناعات البتروكيماوية هو الأنشط على مستوى السوق من حيث كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة. حيث قام المستثمرون بتداول 6 مليار سهم من أسهم القطاع، بقيمة إجمالية بلغت 193.9 مليار ريال سعودي (51.7 مليار دولار أميركي)، ليستحوذ بذلك قطاع الصناعات البتروكيماوية على نسبة 22.0 في المائة ونسبة 33.2 في المائة من إجمالي كيمة وقيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وضمن أسهم القطاع، استحوذ سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك)، ذو الثقل الوزني الكبير، بنسبة 13.0 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي خلال تلك الفترة، بتداولات بلغت قيمتها 75.9 مليار ريال سعودي (20.2 مليار دولار أميركي). هذا وقد أنهى سهم سابك تداولاته متراجعا بنسبة 0.72 في المائة، منهيا الربع الأول من العام 2011 عند سعر 104.0 ريال سعودي.

من جهة أخرى، شهد سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، أكبر أسهم قطاع الاستثمار الصناعي من حيث القيمة السوقية عمليات تجميع مكثفة خلال النصف الأول من العام ، حيث قام المستثمرون بشراء 514.5 مليون من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 12.6 مليار ريال سعودي (3.4 مليار دولار أميركي). هذا وقد ارتفع سعر سهم معادن بنسبة 24.77 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2011. وخلال تلك الفترة، تمكنت الشركة من الحصول على قرض حكومي بقيمة 1 مليار دولار أميركي لتمويل الألومنيوم المشترك مع شركة ألكوا الأميركية، المقدر قيمته بحوالي 3 مليار دولار.

كما تسلمت معادن خطابات التزام من مؤسسات مالية وبنوك تجارية بمبلغ 1مليار دولار أميركي لتمويل المشروع، إضافة لقيام صندوق التنمية الصناعي بتقيم إعطاء الشركة قرضا اضافيا بقيمة 160 مليون دولار أميركي.

أداء قطاع السوق

كان الأداء القطاعي مختلطا بنهاية النصف الأول من العام 2011، حيث تمكنت ثماني مؤشرات قطاعية من الارتفاع، من أصل قطاعات السوق البالغ عددها 15 قطاع. في حين تراجع أداء سبعة مؤشرات قطاعية بنهاية تلك الفترة. وضمن القطاعات الرابحة، تمكن مؤشر قطاع الاسمنت من تسجيل أعلى نسبة نمو على مستوى السوق السعودي، مرتفعا بنسبة 25.56 في المائة، كنتيجة طبيعة لازدهار الأنشطة الإنشائية في المملكة، مما ترتب عليه ارتفاع الطلب على الأسمنت خلال النصف الأول من العام 2011، والذي يتوقع له الاستمرار على هذا المنوال خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد أنهت التسع شركات المدرجة ضمن القطاع تداولاتها على ارتفاع بنهاية النصف الأول من العام 2011، بقيادة أحدث الشركات المدرجة ضمن القطاع، أسمنت الجوف، والذي ارتفع بنسبة 34.43 في المائة، مغلقا عند مستوى 16.40 ريال سعودي. من جهة أخرى، سيتم طرح أسهم شركة أسمنت حائل للاكتتاب العام في شهر سبتمبر المقبل.

كما تميز أداء قطاع التجزئة، بنمو مؤشر القطاع بنسبة 12.61 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2011، حيث أنهت معظم الشركات المنضوية ضمن القطاع تدالاوتها على ارتفاع ملحوظ. وكان ابرز الأسهم المرتفعة ضمن القطاع، سهمي شركة أسواق عبدالله العثيم وشركة المواساة للخدمات الطبية، بنمو بلغت نسبته 24.68 في المائة و17.01 في المائة على التوالي.

أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد كان مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ضمن القطاعات المتراجعة، بفقده نسبة 8.24 في المائة من قيمته. حيث تراجع سعر أكبر سهمين ضمن القطاع، وهما مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية بنسبة 12.05 في المائة و18.37 في المائة على التوالي.

أما على مستوى الشركات، فقد مني سهم شركة اتحاد عذيب بأكبر نسبة تراجع على مستوى السوق، بفقدانه ما نسبته 49.18 في المائة من قيمته، حيث أغلق عند سعر 7.75 ريال سعودي بنهاية النصف الأول من العام. هذا وقد قامت هيئة السوق المالية بوقف التداول على أسهم الشركة بدأ من 24 مايو 2011 نتيجة لارتفاع خسائر الشركة بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011 لتبلغ حوالي 95 في المائة من رأس المال. في غضون ذلك، وافقت الهيئة على قيام شركة عذيب بتخفيض رأسمالها من 1 مليار ريال سعودي (266 مليون دولار أميركي) إلى 400 مليون ريال سعودي (106 مليون ريال سعودي).

القيمة السوقية

بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق السعودي ما قيمته 1,307.5 مليار ريال سعودي (348.6 مليار دولار أميركي)، فاقدة ما قيمته 17.9 مليار ريال سعودي (4.8 مليار دولار أميركي) عن مستوى نهاية العام 2010 والبالغ 1,325.4 مليار ريال سعودي (353.4 مليار دولار أميركي).

الإدراجات الجديدة

تم إدراج أسهم الشركة السعودية للإتصالات المتكاملة للتداول في السوق السعودي بدأ من 28 يونيو 2011. وكانت الشركة قد قامت في شهر مايو 2011 بطرح نسبة 35 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام، بسعر 10 ريال سعودي للسهم الواحد. هذا وقد أنهى السهم تداولاته عند مستوى 11.95 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2011، بنمو بلغت نسبته 19.50 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب.