70 % من إستثمارات قطاع الكيماويات في دول الخليج سعودية

كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن مساهمة السعودية من إجمالي الاستثمارات في قطاع صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2010، فاقت الـ70 في المئة مما مجموعه 73.2 مليار دولار أميركي.

الرياض: بلغت صادرات السعودية من المواد والمنتجات الكيميائية التي تعد في طليعة مصدريها، 10.8 مليار دولار عام 2005، وارتفعت لتصل إلى 16.2 مليار عام 2008 ثم انخفضت بفعل الأزمة الإقتصادية العالمية إلى 13.7 مليار دولار. بينما ارتفعت وارداتها من قرابة خمسة مليارات دولار عام 2005 إلى 8.5 مليار عام 2008، وانخفضت لتصل إلى 7.6 مليار عام 2009، وذلك وفق الإحصاءات الحديثة التي أعلنتها "جويك".

أما قطر التي تحتل المرتبة الثانية في تصدير المواد والمنتجات الكيميائية فبلغت صادراتها من هذه المواد عام 2005 قرابة 1.85 مليار دولار وارتفعت الى 2.4 مليار عام 2006، ثم إلى ما يزيد قليلاً عن 3 مليارات عام 2007 ومن ثم 4.1 مليار عام 2008، قبل أن تنخفض إلى 2.1 مليار عام 2009. وبلغت وارداتها للأعوام المتتالية من 2005 إلى 2009، 580 مليون، و750 مليون، وأكثر قليلاً من مليار، و1.3 مليار، وأخيراً 1.5 مليار عام 2009.

وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً مضطرداً في واردات وصادرات دول مجلس التعاون الخليجي من المواد والمنتجات الكيميائية. وبلغت الصادرات 14 مليار دولار عام 2005، وارتفعت إلى 16.2 مليار عام 2006، و20.7 مليار عام 2007، لتصل إلى قرابة 26 مليار عام 2008، قبل أن تتأثر بالأزمة العالمية وتنخفض في العام 2009 إلى 22 مليار.

بينما سجلت الواردات عام 2005 حوالي 10.8 مليار دولار أميركي، وارتفعت في السنوات المتتالية تباعاً من قرابة 14 مليار، إلى 17.9 مليار، ثم 23.2 مليار عام 2008، لتنخفض إلى 20.7 مليار عام 2009.

وتشير البيانات التي توفرها إدارة المعلومات الصناعية في "جويك" إلى أن حوالي 1006 منشأة صناعية تعمل في قطاع صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد بتطبيقه الرابع تحت البند الرئيسي رقم (20). وحلت كل من السعودية والامارات في المرتبة الأولى مع 405 منشآت لكل منهما، وتلتهما سلطنة عمان بـ80 منشأة، ثم الكويت مع 48 منشأة، وأخيراً البحرين مع 37 منشأة وقطر مع 31 منشأة.

ويغطي قطاع صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية مجموعة من الصناعات الفرعية، حسب التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية بتطبيقه الرابع، ومنها صناعة المواد الكيميائية الأساسية وصناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية واللدائن والمطاط التركيبي في أشكال أولية وصناعة مجموعة منوعة من السلع مثل مبيدات الآفات والطلاء والأحبار والصابون ومستحضرات التنظيف والعطور ومستحضرات التجميل بالإضافة لصناعة الألياف الصناعية.

وكشفت إدارة المعلومات الصناعية أن إجمالي الاستثمارات في قطاع صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية في عام 2010 في دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 73.2 مليار دولار أميركي ساهمت السعودية بقرابة 51.2 مليار منه، تلتها قطر بحوالي 10.5 مليار، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بمساهمة قدرت بحوالي 4.6 مليار، وحلت عمان في المرتبة الرابعة مع 4.2 مليار، ثم الإمارات بمساهمة تقدر بمليارين، وأخيراً البحرين بحوالي 488 مليون دولار.

ووفقاً لإحصاءات "جويك" بلغ عدد العاملين في قطاع صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية 83835 عاملاً في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010، وتتواجد النسبة الأكبر منهم في السعودية وتقدر بحوالي 48612 عاملاً (58%)، تليها الامارات مع 19016 عاملاً (22.7%)، ثم الكويت مع قرابة 5589 عاملاً (6.7%)، وقطر مع 4494 عاملاً (5.4%)، وعمان مع 4128 عاملاً (4.9%)، والبحرين مع 1996 عاملاً (2.4%).

يشار إلى أن "جويك" تقدم للمهتمين من مستثمرين ومحللين وكتاب فرصة الإطلاع على إحصائيات شاملة عن أوضاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وذلك من خلال برنامج معلومات الأسواق الصناعية IMI عبر "البوابة التفاعلية" التي تتيح للمشترك فيها الإطلاع على مجموعة من قواعد البيانات ومن ضمنها قاعدة الصناعات الخليجية التي تشمل معلومات عن 22 ألف مصنع في دول الخليج واليمن، منها 14 ألف مصنع عامل و8000 تحت الترخيص. إلى جانب إمكانية الوصول إلى قاعدة التجارة الخارجية التي تحتوي بيانات تفصيلية عن الصادرات والواردات من السلع الصناعية لدول الخليج.

ويمكن للمشتركين في البوابة التفاعلية IMI ولوج قاعدة البيانات الإقتصادية والإجتماعية والاطلاع على أكثر من 400 جدول إحصائي لمؤشرات اقتصادية واجتماعية لكل دول مجلس التعاون واليمن. كما توفر البوابة التفاعلية لمشتركيها من أصحاب الأعمال والمستثمرين قاعدة معلومات لفرص الإستثمار تعرفهم على حوالي 350 فرصة إستثمارية واعدة عبر ملخصات تقدم لهم مؤشرات إحصائية للتعرف على الصناعات التي تحتاجها منطقة الخليج.