البنوك اليمنية تعاني بسبب مخاوف النهب وركود الحركة التجارية

مع مرور الوقت في اليمن وطول أمد الإحتجاجات في الشوارع وانهيار البنية السياسية لإدارة الدولة تتكشف كل يوم تأثيرات إقتصادية جديدة ترهق كاهل البلاد، وليست البنوك اليمنية في مأمن من هذا الواقع العصيب كما يؤكد وزير المالية اليمني السابق لـ"إيلاف".

صنعاء: ليست البنوك في اليمن بمأمن عن هذا الواقع العصيب، حيث تشهد الحركة الاقتصادية اهتزازات كبيرة قد تؤدي إلى كارثة إذا لم يتم وضع حل سياسي للأمر كما يقول وزير المالية السابق الدكتور سيف العسلي.

التأثيرات وصلت بشكل مباشر لأصحاب المشاريع الصغيرة وغيرها، حيث يعمل الشاب "نجيب" على ثلاثة مشاريع استثمارية قائمة على فكرة الاقتراض من البنوك.

يقول نجيب لـ إيلاف: "كنت أدفع أكثر من خمسة آلاف دولار كل أسبوع للبنك الذي اقترضت منه مبلغا لتسيير مشروعي، واليوم لم أعد قادرا على توريد أكثر من ألف دولار أسبوعيا بسبب الركود الذي حصل في السوق".

وأضاف: "حاليا البنك يطالبني بتسديد أقساطي ما لم أدفع فسيرفع سعر الفائدة، بينما السوق لم تعد كما كانت. نحن نعاني، ولم نعد نتحمل". وأصيبت الحركة الاقتصادية بشلل شبه تام بعد مرور قرابة خمسة أشهر منذ خرج المحتجون إلى الشوارع في فبراير/شباط الماضي، حيث اشتدت الأزمة مع الأسابيع الأخيرة بعد أن شهدت الأسواق انعداما للوقود سبب شللا للحركة.

أسعار الفائدة تعكس المخاطر

وحول تأثر البنوك بما تشهده الساحة اليمنية تحدث لـ "إيلاف" الدكتور سيف العسلي وزير المالية السابق ووزير الاقتصاد في آخر حكومة في اليمن مشيرا إلى أن أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بأي اضطرابات أو احتجاجات سياسية هي قطاع البنوك.

وأضاف العسلي وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء: "عمل البنوك مرتبط بالمستقبل لأنها تعطي النقود الآن على أمل أن تحصل عليها في المستقبل، وبالتالي فإنها تحصل على الأموال من خلال دفع فوائد، وتخرجها عن طريق أخذ فوائد، ولكن الفوائد التي تمنحها للمودعين تكون ثابتة، أما الفوائد التي تأخذها من المقترضين فتكون متغيرة، وعلى هذا الأساس فإن أي تغير في أسعار الفائدة سوف يؤثرفي أداء البنوك".

وقال إن "أسعار الفائدة تعكس المخاطر الاقتصادية والسياسية بشكل جذري وكبير جدا، وهذا أحد المخاطر التي تؤثرفي البنوك في العالم العربي.. العامل الآخر والأهم هو قيمة العملة، فالتغيرات التي تجري في العالم العربي اليوم قد أدت إلى عجوزات في موازنات الدول وإلى اختلالات اقتصادية عميقة، وهذا لاشك فإنه سيؤثر في الأجل القصير بالعملات، إلا أن الاقتراض غالبا ما يكون بالعملة المحلية، والعملة المحلية غير المستقرة تتأثر بعدد من العوامل بينها التغيرات والمخاطر الاقتصادية".

وتابع الدكتور العسلي: "إذا كان هناك تغير سلبي في أسعار الفائدة أو في قيمة العملات فإن ذلك سيؤثر حتمافي مخاطر الإقراض، ومخاطر السوق واستعادة الأموال من المقترضين، فالناس الذين كانوا قادرين على إعادة الأموال إلى البنوك في ظل سعر فائدة معين، قد لا يكونون قادرين على ذلك إذا زادت قيمة الفائدة، وإذا انخفضت قيمة العملة الوطنية".

ورأى أن "هذه التأثيرات تشمل البنوك في العالم العربي وإن كان ذلك في الأجل القصير والأجل المتوسط، لكن إذا نجحت الثورات وعملت على الحد من الفساد وأقامت نظاما اقتصاديا أكثر عدالة واستقلالا ومحاسبة فإنه ربما سيتأثر إيجابا في الأجل الطويل".

وألمح إلى "صور جزئية من التأثرات مثل انسحاب الشركات النفطية بشكل جزئي من البلاد وتأثيرها المحدود في مسألة السيولة لكن الصورة الأهم والعامة هو التأثر بموضوع قيمة العملات وتأثر سعر الفائدة، وبإقبال الناس على الودائع والاقتراض، وهذا الشيء يشمل كل البنوك".وختم حديثه بأن "كل الحلول الآنية ستظل محدودة حتى تحل الأزمة السياسية بشكل عام".

الأرقام ستتراجع خلال هذا العام

من جانبه قال الدكتور طه الفسيل مستشار وزارة الصناعة ومستشار وزارة الصناعة وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء "إن خدمات التأمين والخدمات المالية تشكل 4 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأعتقد أنها نسبة لا بأس بها.

وأضاف لـ إيلاف أن "معدل النمو في القطاع المالي كان يتضاعف خلال السنوات الماضية وقد بلغ معدل النمو للخدمات المالية حوالى 26% في 2010 بينما كان هناك نمو يقدر بـ 26 % في العام 2008، وأعتقد أن هذه الأرقام ستتراجع خلال هذا العام بسبب ما يحصل".

وأورد الدكتور الفسيل أن "قطاع البنوك والخدمات الاقتصادية بالتأكيد يتأثر بما يحدث في الوطن العربي، ويتوقف نشاطه وحجمه وفقا للقطاعات الأخرى كونه قطاعا خدميا يقدم خدمات مالية، من خلال الودائع والقروض وفتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية وهذا كله يعتمد على حركة القطاعات الاقتصادية الأخرى وأنشطتها".

ورأى أن "أبرز المخاوف كانت خلال الفترة الماضية في اليمن هي المخاوف من السلب والنهب للبنوك فأصبحت عملية السيولة التي تتوفر في الفروع والمراكز قليلة". وأورد أن "عمل ودخل البنوك أساسا من تقديم الخدمات والقروض والودائع وغيره، وفي ظل هذه الأوضاع، لا يمكن تقديم خدمات وقروض للأنشطة الاستثمارية، والأمر الآخر حجم التحويلات التي يكسب منها، سواءً كانت داخلية أو خارجية فإنها تتأثر بشكل كبير".

واعتبر الفسيل "الإشكالية الكبيرة ربما ستحدث في مجال صناديق التمويل الأصغر لأن حجم قروضها وحجم سيولتها ينخفضان، وبالتالي يتأثر كثير من الأنشطة الاقتصادية وقد تغلق، وهنا يزيد معدل الفقر، وأتمنى أن يتم التركيز على هذه البنوك بحيث إنها هي التي تساهم في مكافحة الفقر والبطالة".

وتحدث أن اليمن كانت تتلقى ما لا يقل عن مليار دولار من التحويلات الخارجية سنويا من تحويلات المغتربين والعاملين في الخارج، "ونتيجة هذه الأوضاع أعتقد أنها ستتأثر بشكل كبير".