مؤشر تفـاؤل الأعمال في السعودية ينخفض خلال الربع الثاني

إنخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال في السعودية لجميع القطاعات بخلاف قطاع النفط والغاز ليسجل 52 نقطة، متراجعاً 16 نقطة عن مستواه في ربع السنة الثاني.

جـدة:كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الثالث لعام 2011 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية.

خلفية المسـح

تم إجراء مسح مؤشر تفاؤل الأعمال الربع الثالث من عام 2011 في شهر يونيو 2011، وسط بيئة تتسم بضعف الأعمال والمؤشرات الاقتصادية في كل أرجاء المعمورة، مما يشير إلى تباطؤ خفيف في وتيرة النمو الاقتصادي.

وفي حين واصلت الاقتصادات الناشئة والنامية إبداء معدلات نمو اقتصادي قوية، ظل توسع النشاطات الاقتصادية في الدول المتقدمة متسماً بالضعف. وأصبح هناك عدم ثقة في البيئة الاقتصادية الراهنة نتيجة إكتمال العديد من البرامج التحفيزية الحكومية، والسياسات النقدية الأكثر تشدداً في بعض الدول مثل الصين والهند، وتأثير نقص قطع الغيار في العديد من الصناعات التجميعية بأنحاء مختلفة من العالم جراء الزلزال الذي أصاب اليابان، وارتفاع تكلفة الطاقة والسلع، ومشاكل الديون السيادية في أوروبا، وتواصل الاضطرابات السياسية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يكون تباطؤ النمو الاقتصادي مؤقتاً، وأن نشهد في النصف الثاني من العام انتعاشاً في النمو.

بيد أن مخاطر الهبوط لسيناريو النمو هذا قد تزايدت؛ وأبدت مؤشرات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية ضعفاً بقدر أكبر من التوقعات. وخفض مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي تنبؤات معدل النمو لعام 2011 إلى 2.7% - 2.9% من مستوى التوقعات في شهر أبريل والتي بلغت 3.1% - 3.3%. أما مشكلة الدين السيادي في أوروبا والتي امتدت لعام كامل، فقد أفضت إلى الكثير من التقلبات والارتباك في الأسواق المالية، وتزايدت توقعات الناشطين في الأسواق بانتشار العدوى إلى دول أخرى.

ويعلق السـيد/ مانجيت شابرا، المدير العام لدون برادسـتريت لجنوب شـرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح فيما يلي:

"هبطت مستويات تفاؤل الأعمال في القطاعات بخلاف قطاع الهيدروكربونات إلى مستويات الربع الرابع من العام الماضي. وهذا يعكس بوضوح أوضاع الاقتصاد العالمي الذي شهد تباطؤاً خفيفاً في وتيرة النمو. ومن ناحية أخرى، وبفضل زيادة إنتاج النفط، شهد قطاع الهيدروكربونات زيادةً كبيرةً رافعاً المؤشر الكلي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق."

قطـاع النفط والغـاز

أوضح مسح مؤشر البنك الأهلي التجاري ودان أند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي إتسم بالقوة خلال الربع الثالث من عام 2011. وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل في ربع السنة الثالث 63 نقطة، مقارنة مع 50 نقطة لربع السنة الثاني؛ وذلك بفضل سجل أعلى لمؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات المكونات الثلاثة. ويتوقع من شملهم الاستطلاع أن تشهد أسعار النفط المزيد من الارتفاع، نظراً لاستمرارية قوة الطلب وتوقع أن يستمر نموه. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 65 نقطة في الربع الثالث من عام 2011، مرتفعاً من 53 نقطة في ربع السنة السابق.

وتوقع 70% من منشآت الأعمال أن ترتفع الأسعار في الربع الثالث من العام الجاري، في حين رجح 25% أن لا تشهد الأسعار أي تغير. وشهدت التوقعات لصافي أرباح الشركات في القطاع تحسناً كبيراً عنها في ربع السنة الماضي، حيث سجل مؤشر تفاؤلها 65 نقطة، مقارنة مع 50 نقطة في ربع السنة الثاني. أما مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين، فقد ارتفع إلى 55 نقطة في الربع الثالث من عام 2011، من مستوى 45 نقطة في الربع الثاني من عام 2011.

القطـاعات غير قطـاع النفط والغـاز

أوضح مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال أنه على الرغم من هبوط المؤشر المركب، إلا أن تفاؤل الأعمال يظل مرتفعاً جداً. ويعود تراجع قيمة المؤشر المركب إلى هبوط قيم مؤشر تفاؤل الأعمال للمكونات الستة بأكملها.

وإن مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات سجل 61 نقطة، مقارنة مع 78 نقطة في ربع السنة الثاني، في حين تراجع مؤشر التفاؤل للطلبيات الجديدة بمقدار 16 نقطة إلى 62 نقطة. أما مؤشر التفاؤل لمستوى أسعار البيع فقد سجل 34 نقطة في الربع الثاني منخفضاً من 46 نقطة في ربع السنة السابق. وتباطأ المعدل السنوي للتضخم بالسعودية إلى أدنى مستوى له على مدى 16 شهراً، مسجلاً 4.6% في شهر مايو، وذلك أساساً بفضل هبوط أسعار المواد الغذائية. بيد أن من المتوقع أن تتنامي الضغوط التضخمية في النصف الثاني من العام مستجيبة للإجراءات الإنفاقية الأضافية التي تم الإعلان عنها من جانب الحكومة، وضعف الدولار، وارتفاع أسعار المواد الخام.

أيضاً أسهم التراجع في التوقعات للطلب والأسعار في انخفاض التوقعات للأرباح ومستويات المخزون. وسجل مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح 57 نقطة في الربع الثالث من العام، منخفضاً من 82 نقطة في الربع الثاني.

وأبدى المشاركون في المسح تفاؤلاً أقل فيما يخص مستويات المخزون مقارنة بالربع الثاني من العام، حيث بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات المخزون 36 نقطة في الربع الثالث من عام 2011، منخفضاً من 51 نقطة في ربع السنة السابق. أما مؤشر التفاؤل لعدد المستخدمين، فقد تراجع هو الآخر، منخفضاً بمقدار 12 نقطة من 56 نقطة في الربع الثاني إلى 44 نقطة في الربع الثالث من العام.

العـوامل المؤثـرة على الأعمـال

إن الآفاق الخاصة بالعوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً على الأعمال في الربع الثالث من عام 2011 تكشف عن بيئة أعمال مؤاتية. وأبدى 41% من المشاركين في المسح أنهم لا يتوقعون ظهور أي عوامل سلبية خلال الربع الثالث من عام 2011.

ولا يزال توفر العمالة الماهرة يشكل أهم مصدر قلق لمنشآت الأعمال في الربع الثالث من عام 2011، فقد أفاد 24% من الشركات المشاركة أنه مصدر القلق الأول لهم؛ في حين أشار 13% من المشاركين إلى أن الحصول على التمويل قد يؤثر على أداء الأعمال في الربع الثالث من عام 2011. وتخوف 15% من منشآت الأعمال من العوامل التضخمية في المدى القصير.

وأبدى 48% من الشركات عزمهم على الاستثمار في توسيع أعمالهم في الربع الثالث من عام 2011، مقارنة مع 53% في الربع الماضي.

ويعلق د. سعيد الشيخ، النائب الأول للرئيس و وكبير اقتصادي مجموعة الأهلي على نتائج المسح مصرحاً:" أنه تحت تأثير المخاطر المرتبطة بمعدلات النمو الإقتصادي العالمي في أعقاب زيادة القلق بخصوص الديون السيادية في اليونان والدول الطرفية في أوروبا، ورفع سقف الدين العام في الولايات المتحدة، وتحديات معالجة ارتفاع مستويات التضخم في الدول الناشئة، أي التفاؤل بالأعمال للربع الثالث من عام 2011 متدنياً بالمقارنة للربع الثاني، غير أنه ومع ذلك يبقى مرتفعاً.

وكما يبدو واضحاً فإن مؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة استمر في التأرجح تبعاً للتطورات الإقتصادية العالمية أكثر منه للآفاق الاقتصادية الإيجابية في المملكة، خصوصاً في ظل المراسيم الملكية الأخيرة بزيادة الانفاق. ورغم اعتقادنا بأن الأخبار الاقتصادية سوف تأخذ منحاً أفضل نسبيا خلال الشهور القادمة، إلا أن مستويات التضخم وتشديد السياسة النقدية، إلى جانب مخاطر السياسات المتعلقة بأوضاع معالجة الديون العامة في أوروبا والولايات المتحدة التي من المحتمل أن لايتم معالجتها سريعاً سوف تبقى مقيدة لإرتفاع مستويات التفاؤل بالمملكة خلال الفترة القادمة".

يُعرف مؤشر دون وبرادستريت لتفاؤل الأعمال على نطاق واسع بأنه مقياس رئيسي لنبض مجتمع الأعمال، ويستخدم كمعيار أساسي موثوق لدى المستثمرين وصناع السياسات وغيرهم من المراقبين على الصعيد الاقتصادي على نطاق العالم. وجاء مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية كأحدث إضافة إلى سلسلة دون وبرادستريت العالمية، ويتم إعداده بالتضامن مع البنك الأهلي التجاري، ويصدر على أساس ربع سنوي. وسيتم إصدار مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية التالي في شهر أكتوبر من عام 2011.