الإقتصاد الألماني يدخل مرحلة أفضل مما كان متوقع

توقع تقرير صادر عن مؤسسة إيفو للدراسات الإقتصادية أن العجز المالي الألماني سينخفض إلى ما دون 2%، مما يشير إلى أن الإقتصاد قد دخل مرحلة أفضل مما كان متوقع.

برلين: يشير تقرير لمؤسسة ايفو للدراسات الاقتصادية ومقرها ميونيخ إلى أن ألمانيا دخلت مرحلة أفضل مما كان متوقع لها. اذ تنتطر ان ينخفض عجزها المالي إلى ما دون الـ2 في المائة وهذا النسبة اقل بكثير مما تنبأت به تقارير مالية مطلع هذا العالم.

ويأتي هذا الرقم المفاجئ مع اشتداد الازمة المالية التي تعصف ببلدان في منطقة اليورو، حتى انه من المنتظر ان يواصل تراجع نسبة التضخم المالي للدخل القومي الوطني ايضا في عام 2012 ما يعني ان المانيا وبعد فترة غير قصيرة من تجاوزها لمعاييرميثاق ماسترجت للنقد والاقتصاد الموحد للاتحاد الاوروبي قد تخرج من دائرة الظلمة إلى النور متحررة من ضغوطات المفوضية المالية الاوروبي التي تراقب المداخيل القومية للبلدان المعتمدة هذا الميثاق وتفرض عليها عقوبات اذا ما تخطت اهم الشروط وهو عدم تجاوز العجز القومي الثلاثة في المائة، من جانب اخر فان ذلك يدل على ان المانيا تتقيد فعليا بالميثاق وتريد الحفاظ على ذلك حتى ولو اضطر الامرللجوء إلى سياسة تقشفية اكثر صرامة وهذا ما اتبعته منذ اكثر من عام.

ورغم هذا التفاؤل الحذر يقول بعض خبراء الاقتصاد مع ان وضع حكومة المستشارة انجيلا ماركل قد اصبح افضل مما كان يعتقد سابقا بسبب المشاكل الداخلية التي هددتها اكثر من مرة وبالاخص مطالبة المعارضة عدم اللجوء إلى قروض جديدة من اجل سد العجز في الميزانية العامة، الا انها مازالت بعيدة عن حل المشكلتين المالية والاقتصادية، فالفضل في تراجع التضخم المالي إلى الـ2 في المائة يعود إلى النمو الذي طرأ على بعض القطاعات الاقتصادية منها التصدير وتعزيز الميزانية العامة لعام 2010 وكان يتوقع حدوث عجز مالي بنسبة تتجاوز الـ2،5 في المائة.

فوفقا لذلك تتوقع الحكومة أيضا ارتفاع معدل النمو الاقتصادي أكثر من ذي قبل، مع ذلك سوف تحتفظ بالبرامج التقشفية التي اجبرت على اعتمادها ولا شيء سيتغير. وهذا سوف يدعمها عندما تضع خلال مناقشات البرلمان في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر)الميزانية العامة لعام 2012 وحتى عام 2015. ، لكن كما ذكر التقرير الاقتصادي لمعهد ايفو خصصت الحكومة منذ الان 306 مليار يورو مصاريف وهذا يعادل ما اقرته لميزانية عام 2011 وستواصل اللجوء إلى القروض من اجل سد ثغرات الميزانية العامة بالاستدانة مبلغ 27.2 مليار يورو.

وهنا شكك خبير الاقتصاد البرليني فنفريد سوبوتكا في فائدة ذلك حيث قال حتى الان استدانت الحكومة من جديد 30 مليار يورو، وهذا يدعو إلى الاستغراب كيف تاتي على فكرة خفض الضرائب، فمن اين سوف تاتي بالمال من اجل التسديد. عدا عن ذلك فانها لن تتمكن لا عبر الضرائب ولا تقليص اموال التقاعد او خفض ميزانيات بعض الشؤون الاجتماعية من الحفاظ على ميزانيتها العامة كما ترغب، وعليها قبل ذلك خفض الديون وعدم التفكير بالاستدانة مجددا كي يتمكن الاقتصاد من الانتعاش الذي قد يصاب مجددا بانتكاسة.

لكن ترى الحكومة في سياستها النهج الافضل الذي يسهم في التقليل من الديون ، وتنتطر ان تعطي هذه النقاشات حول تخفيض الضرائب عن المواطنين دفعا جديدا ، ففي الاتحاد المسيحي الديمقراطي المشكل من الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي البافاري يزداد الأمل في تصويت حكومات الاقاليم المدارة من قبل الحزب الاشتراكي وهذين الحزبين لصالح التخفيض، وذلك خلال مناقشة المجلس الاتحادي له، ففرملتها من المهام السياسية الشاقة. اذ انه واعتبارا من عام 2016 بامكان الحكومة الاتحادية الحصول فقط على قروض جديدة بنسبة لا تتجاوز ال0,35 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، اي ما يعادل العشرة مليار يورو في السنة، واعتبار من عام 2020 لن يسمح للحكومات الاقليمية الاقتراض بعد ذلك.

وتستفيد الحكومة الاتحادية حاليا من العائدات الضريبية القوية للصادرات ونمو سوق العمل، وهذا يدفعها ان تكون متفائلة لحدوث نمو اقتصادي يجعل التوقعات لنهاية العام الجاري من الامور الواردة، حيث اشارت إلى حدوث نمو يصل إلى 2،6 في المائة مع تراجع معدلات البطالة لعامي 2011 و2012 في المتوسط إلى ما دون الثلاثة مليون.