منطقة اليورو تدرس عقد قمة استثنائية بشان ازمة الديون

بروكسل: تدرس منطقة اليورو عقد قمة استثنائية على اعلى مستوى في نهاية الاسبوع في محاولة لتفادي انتقال عدوى ازمة الديون الى ايطاليا واسبانيا ما يدق ناقوس الخطر للاتحاد الاوروبي في حين ان تخلف اليونان عن السداد لم يعد مستبعدا.

وخلص وزراء مالية الدول ال17 في منطقة اليورو مساء الاثنين في بروكسل الىى قطع وعود باتخاذ اجراءات جديدة لدعم اليونان وتعزيز الدفاعات المضادة لنشوء ازمة على صعيد الاتحاد النقدي، من دون التوصل مع ذلك الى حل مشكلة شروط مشاركة البنوك في الخطة الثانية لتمويل اليونان.

وبعد بداية حالة من الهلع الاثنين، تحسنت الاسواق الثلاثاء بعد تصريحات مطمئنة وتدخل البنك المركزي الاوروبي الذي اشترى كمية كبيرة من السندات الاسبانية والايطالية لتفادي لجوء المستثمرين الى البيع بكثافة.

وعليه تحسنت بورصة ميلانو بصورة طفيفة، لكن باريس ولندن اقفلتا على تراجع.

وطرح رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رامبوي الدعوة الى قمة استثنائية الجمعة لقادة دول منطقة اليورو في محاولة لمعالجة المشكلة عبر تحديد رد منسق.

وقال في مؤتمر صحافي في مدريد ان عقد مثل هذه القمة "غير مستبعد".

واكدت مصادر دبلوماسية في بروكسل انه يجري درس عقد اجتماع لقادة دول منطقة اليورو حول ازمة الديون.

واحتمال عقد مثل هذا الاجتماع يشهد على القلق المتنامي لدى المسؤولين الاوروبيين حيال الخطر من انتقال ازمة الديون الى دول مهمة مثل ايطاليا واسبانيا، ما قد يعرض للخطر مشروع الاتحاد النقدي الاوروبي في مجمله بعد 12 عاما من تاسيسه.

واقر رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني الثلاثاء بانها "لحظة غير سهلة بالتاكيد بالنسبة الى ايطاليا"، داعيا السكان الى "الوحدة" والاستعداد ل"تضحيات" تفرضها الموازنة التقشفية.

وارتفعت معدلات الفوائد التي تطلبها الاسواق المالية لاقراض روما ومدريد، بصورة كبيرة جدا. وهو وضع يصعب على الماليات العامة تحمله اذا طال.

وهذا الوضع يضع اوروبا تحت ضغوط مكثفة لتجاوز خلافاتها بشان ايجاد الرد وخصوصا وضع اللمسات النهائية على الخطة الثانية لمساعدة اليونان.

وتتعثر الخطة منذ اسابيع بسبب انقسامات بشان وسائل مشاركة البنوك وصناديق التقاعد في مثل هذا البرنامج. واسهم هذا الغموض في زيادة توتر المستثمرين.

ودعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الثلاثاء الى الاسراع في تطبيق التدابير التي تبنها وزراء المالية الاثنين.

وسمح اجتماع بروكسل مساء الاثنين لوزراء مالية الاتحاد النقدي باحراز بعض التقدم. ووعد الوزراء ب"القيام بكل ما في وسعهم لتوفير الاستقرار المالي" للعملة الموحدة، واعلنوا تعزيز وسائل صندوق الانقاذ المالي للدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو.

ويعتزمون بشكل ملموس تعزيز "المرونة" و"حجم" صندوق الانقاذ المالي الذي استخدم حتى الان لمساعدة البرتغال وايرلندا، بهدف مواجهة اي احتمال. ولم يستبعد وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبل الثلاثاء ان تتم زيادة قدرته على تقديم القروض والبالغة حاليا 440 مليار يورو.

والمطروح ايضا السماح لهذه الالية بشراء الديون العامة في السوق الثانوية حيث يقوم المستثمرون بتبادل الاسهم المطروحة. وسيسمح هذا الامر، في حالة اليونان، بخفض عبء الديون والفوائد المدفوعة الامر الذي سيريح اثينا.

وهذا تقدم كبير لان الالمان والهولنديين كانوا حتى الان معارضين لهذ الفكرة وكانوا يستندون الى البنك المركزي الاوروبي الذي يتدخل، منذ الازمة، وحيدا في سوق الديون عبر هذا الاجراء.

يبقى تجاوز الانقسامات في شان مشاركة البنوك في خطة المساعدة الثانية لليونان.

واكد وزير المالية الهولندي يان كيس دو ياغر ان منطقة اليورو لم تعد تستبعد تخلف اليونان جزئيا عن الدفع. وقال "هذا الخيار لم يعد مستبعدا".

لكن نظيره وزير مالية لوكمسبورغ لوك كفريدن، خالفه الراي وقال للصحافيين "لم نتحدث عن هذا الخيار".

كما رفض وزير مالية اليونان ايفانغيلوس فينيزيلوس هذا الخيار.