خلافات في منطقة اليورو بشأن أزمة الديون

تسارعت الخلافات في منطقة اليورو حول الرد على أزمة الديون يوم الأربعاء، وخصوصاً بين باريس وبرلين، مع إرجاء محتمل لقمة إستثنائية حول أزمة الديون كانت مقررة الجمعة.

بروكسل:تسربت الثلاثاء فكرة خيار عقد مثل هذا الاجتماع بمبادرة من رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي بهدف الرد سريعًا لتهدئة الأسواق المالية، في حين يترنح الاتحاد النقدي حول أسسه بعد 12 سنة من تأسيسه، لكن تبين منذ الاربعاء ان الفكرة لا تلقى إلاجماع لأن أوروبا غارقة في حالة من الغموض واللاقرار.

واكدت الحكومة الالمانية انها لا تعلم شيئًا عن مثل هذه المبادرة. وقال متحدث في برلين ان لا وجود "لمشروع ملموس لعقد قمة" استثنائية، ملمحًا الى قلة حماسة المانيا.

على الفور، قال مصدر دبلوماسي عصر الاربعاء لوكالة فرانس برس "من غير المرجح عقد مثل هذا الاجتماع الجمعة". وسيرجأ على افضل تقدير "الى مطلع الاسبوع المقبل"، وهو الوقت الكافي لتجاوز العوائق القائمة، واشار مصدر دبلوماسي اخر الى ان "اساس القضية هو ان الالمان منزعجون جدًا من عدم ابلاغهم مسبقًا بهذا المشروع"، وان لديهم شعورًا بانه سيتم "ليّ ذراعهم للتوقيع على اتفاق".

وفي باريس اللهجة مختلفة. فقد اعربت فرنسا عن تأييدها مبدئيًا "تنظيم اجتماعات ليوروغروب عند الضرورة"، وأعرب جان دومينيك جولياني رئيس مؤسسة روبرت شومان في رسالة مفتوحة عن أسفه، وقال ان "المشهد الذي يعطيه الاوروبيون حيال الازمة اليونانية هو كارثة حقيقية". ورأى أن "اوروبا ترقص على شفير الهاوية" بسبب المماطلات.

وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن "الغموض مرتبط بأن القادة الاوروبيين يريدون التأكد من الخروج من الوضع مع شيء ثابت"، إلا أن المانيا تعتبر حتى الآن انه من المبكر جدًا التوصل الى اتفاق شامل.

ولا تزال الدول الاوروبية تعاني عدم تجاوز الانقسامات حول المشكلة التي تقف وراء احتدام الازمةأخيرًافي منطقة اليورو: وضع برنامج ثان للقروض التي وعدت بها أثينا لوضع البلاد في منأى من الافلاس حتى منتصف 2014 على الاقل. وقد حدد صندوق النقد الدولي الاربعاء مبلغ الشيك الذي ستوقعه الدول الاوروبية بقيمة 71 مليار يورو والجهات الدائنة في القطاع الخاص بقيمة 33 مليار يورو.

وتطالب ألمانيا وهولندا وفنلندا، خصوصًا بإشراك المصارف الدائنة في اليونان هذه المرة، وهو شرط ضروري في نظرها، لكي يوافق الرأي العام في كل منها على قروض جديدة.

ويخشى البنك المركزي الاوروبي وفرنسا، وكذلك كل الدول التي تعاني صعوبات مالية، من ان يغذي هذا الامر عدوى انتقال الازمة، ويزداد انصار مثل هذه الطريقة المتشددة بشأن مساهمة البنوك، وإن ادى ذلك الى بلوغ اليونان حالة التخلف عن السداد. لكن الموضوع لا يحظى بالإجماع حتى الآن لأن مثل هذا التخلف عن السداد سيوهن النظام المصرفي الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي اللذين يملكان عشرات مليارات اليورو من الديون اليونانية العامة.

وهناك تقدم وحيد ملموس حصل هو اجماع يرتسم حول فكرة اعطاء اليونان وسائل شراء ديونها بنفسها لعلاج وضع ماليتها العامة. ووافقت المانيا على التخلي عما كان على الدوام أمرًا محرمًا بالنسبة اليها، والوقت ينفد ايضًا. فوكالة فيتش للتصنيف المالي خفضت الاربعاء درجة ديون اليونان ثلاث نقاط، منددة بغياب خطة مساعدة جديدة "ذات صدقية يموّلها" الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفي ما اعتبر بمثابة ناقوس الخطر، دعت وزيرة مالية فنلندا يوتا اوربيلاينن الى التعبئة العامة لأن هناك في نظرها "خطرًا حقيقيًا من ان تنتشر هذه الازمة كموجة عارمة".