صندوق النقد يحذر ألمانيا من تباطؤ نموها الاقتصادي على المدى الطويل

واشنطن: حذر صندوق النقد الدولي ألمانيا يوم الثلاثاء من الانزلاق إلى مستويات نمو منخفضة على المدى الطويل. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له إنه ينبغي على الحكومة الألمانية أن تولي اهتماما خاصا بالمشكلات الناجمة عن تقلص عدد سكانها والمؤثرة على البنية التحتية للتعليم والتدريب وعدم وجود مناخ قوي لتعزيز الابتكار، من أجل تأمين اقتصادها بآفاق للنمو على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على ألمانيا أن تقلل اعتمادها على الصادرات وتحفز الطلب المحلي، ويجب ألا يسرف المشرعون في تقليص الميزانيات العامة، لتجنب عرقلة النمو الحالي. في الوقت نفسه، أشاد صندوق النقد الدولي بألمانيا بسبب 'التعافي المثير للإعجاب' لأكبر اقتصاد في أوروبا بعد فترة الركود والأزمات الاقتصادية خلال السنوات الماضية. وبالنسبة للمدى القصير، تجاوزت ألمانيا التوقعات حيث من المنتظر أن تحقق نسبة نمو خلال 2011 تبلغ 3.2 بالمئة مقارنة بالتقديرات السابقة التي أشارت إلى أنه سيبلغ 2.5 بالمئة.

ولكن من المتوقع أن تتراجع هذه النسبة بحلول العام القادم، حيث يتوقع تسجيل نمو بنسبة 2 بالمئة بدلا من 2.1 بالمئة توقعها تقرير اقتصادي للأمم المتحدة في نيسان/ أبريل. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي في ألمانيا إلى 1.25 بالمئة في العام. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تقدم المواطنين الألمان في السن وانخفاض عدد العاملين. ويجب على الحكومة أن تحاول استخدام السياسات الضريبية لتحفيز مزيد من الأشخاص على العمل. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين تعزيز إنتاجية مجموعة عمل رئيسية من البالغين من خلال إصلاحات في النظام التعليمي، بما في ذلك وضع تدابير أكثر لرعاية الأطفال الصغار ومزيد من الفرص للتعليم وإعادة التعليم مدى الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الاقتصاد الألماني الى خلق مناخ أفضل للاستثمار من أجل جذب المستثمرين لمشروعات قد تنطوى على مخاطر. وأشار صندوق النقد الدولي الى 'جيوب الضعف' في العالم المالي بألمانيا لكنه قال إن النظام ككل قد استقر. وقال التقرير إن 'البنوك الألمانية ما زالت عالية الاستدانة، وتحقق ربحية منخفضة، والبنوك الكبيرة لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على التمويل من السوق'. وأضاف صندوق النقد الدولي أنه في حين أن التعرض المباشر من البنوك لأزمة الديون في منطقة اليورو كان محدودا، 'كانت بعض البنوك أكثر تأثرا من غيرها كما أن الآثار غير المباشرة عن طريق البنوك خارج ألمانيا يمكن أن تكون لها آثار متتالية'.