ايطاليا ستعزز خطة تقشفية باطلاق آلية خصخصة

روما:اعلن وزير الاقتصاد والمال الايطالي جوليو تريمونتي امس الاربعاء ان خطة التقشف 'ستعزز' مع اطلاق 'الية خصخصة' و'ستقر بحلول يوم الجمعة' في البرلمان لطمأنة الاسواق.وقال الوزير في جلسة لجمعية المصارف في روما ان 'القرار الوزاري حول استقرار الميزانية سيعزز في السنوات الاربع' اي من 2011 الى 2014 و'سيقر بحلول الجمعة' في البرلمان. ومن المفترض ان تؤدي خطة التقشف التي اقرتها الحكومة في 30 حزيران/يونيو بقيمة 40 مليار يورو الى شبه توازن في الميزانية في العام 2014 وتقلص عجز البلاد الى 0.2' من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 4.6' عام 2010 لطمأنة الاسواق التي تخشى انتقال عدوى ازمة الدين الى ايطاليا.

وستنعكس اجراءات التوفير على الموظفين عبر تجميد الرواتب والتوظيف والتقاعد ونفقات الرعاية الصحية. وتثير ايطاليا قلق المستثمرين بسبب دينها العام الضخم الذي يبلغ 1900 مليار يورو (حوالى 120' من اجمالي ناتجها المحلي). وفي الجلسة نفسها لجمعية المصارف الايطالية دعا حاكم البنك المركزي الايطالي والرئيس المقبل للبنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الى مزيد من خفض النفقات العامة في اطار خطة التقشف الايطالية لتجنب زيادة الضرائب.وقال دراغي 'يجب ان نحدد بسرعة مضمون الاجراءات الاضافية التي تهدف الى تحقيق التوازن الميزاني في 2014'. واضاف 'هناك خطر ان تسبب هذه الاجراءات خللا في بنية التصحيح (الميزاني) الذي يعتمد بشكل اساسي على خفض في النفقات'.

وتابع القول 'اذا لم نتحرك لمعالجة نفقات' غير تلك التي قررت الآن، فان 'اللجوء' الى القانون الاطار حول الاصلاح الضريبي 'لاستكمال خطة التقشف 2013/2014 يعني زيادة في الضرائب'.وكان رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني اعلن يوم الثلاثاء أن حكومته موحدة وعازمة على مواجهة أزمة أسواق المال باجراءات تقشفية يجري بحثها حاليا في البرلمان.وقال برلسكوني في بيان مكتوب 'بالنسبة لنا وبالنسبة لإيطاليا ليست هذه لحظة سهلة'.وأضاف البيان 'الأزمة تدفعنا لتسريع عملية التصحيح بدرجة كبيرة لتعزيز محتواها وتحديد الخطوات التالية بشكل كامل لتحقيق ضبط الميزانية بحلول 2014'. وبدا على مدى فترة طويلة أن ايطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعيدة عن الاضطرابات التي تجتاح دولا في المنطقة مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال.

لكن مع تصاعد المشكلات في أثينا بدأت الأسواق تشكك في الافتراض القائم منذ فترة طويلة بأن عوامل مثل العجز المتواضع نسبيا في الميزانية الايطالية ونظامها المصرفي المحافظ وارتفاع مستوى مدخراتها الخاصة سينجح في حمايتها من الأزمة.وألقى العديد من الخبراء اللوم في اضطرابات الأسواق على عدم استقرار الحكومة. لكن برلسكوني قال في البيان إن حكومته قوية بما يكفي لقيادة البلاد للخروج من الأزمة.
كان برلسكوني قال في الفترة الأخيرة إنه لن يترشح لفترة ولاية تالية عندما تنتهي فترة ولايته في عام 2013 ورشح وزير العدل انجيلينو الفانو لخلافته في قيادة حزب يمين الوسط في الانتخابات المقبلة.