مخاوف من إستمرار تفاقم أزمة منطقة اليورو من دون حلول

تواجه دول أوروبا بعض الأسئلة الصعبة، بعد الأزمات المتتالية التي تعصف باليورو، وبعد تأجيل الإجتماع الطارئ الذي كان مقرراً اليوم الجمعة، فهل بمقدور قادة منطقة اليورو أن يجتمعوا؟ وهل هناك أمل بالنسبة إلى اليورو نفسه؟، هنا تؤكد تقارير صحافية أن الأوضاع تزداد سوءاً مع مرور الوقت.

القاهرة: مع إستمرار مسلسل ترنح اليورو، بمروره في موجة من الأزمات المتتالية، تواجه الآن دول منطقة اليورو بعض الأسئلة الصعبة، أهمها المتعلق بما إن كانت المنطقة جادة بما فيه الكفاية لضمان عقد اجتماع قمة طارئ.

وقد طُرِحت الخطط الخاصة بعقد اجتماع اليوم الجمعة في بروكسل على عجل يوم الثلاثاء الماضي، لكن عندما رفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تلك الخطط في اليوم التالي، تم تأجيلها بشكل سريع. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو: إن لم يكن بمقدور قادة منطقة اليورو أن يجتمعوا، فما هو الأمل بالنسبة إلى اليورو نفسه؟ - وهنا، قالت مجلة التايم الأميركية إن الأوضاع تزداد سوءًا مع مرور الوقت، وسيتساءل القادة بلا شك عما يمكن أن تؤول إليه الأمور.

يمكن القول - تبعاً لما ذكرته المجلة الأميركية - إن إدارة الأزمة هي نمط التعثر الحالي لمنطقة اليورو، إن لم تكن كلمة "تعثر" مثل هذا المصطلح المعبأ، حين يتعلق الأمر بديون بعض الدول المحاصرة التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة.

ورغم تمرير اليونان بصعوبة قبل حوالي أسبوعين قانون خاص بالتقشف هدفه تأمين التمويل الرئيس وشراء وقت ثمين لمنطقة اليورو المحاصرة، إلا أن فترة الراحة لم تستمر إلا لفترة موجزة، قبل أن يتعثر اليورو مرة أخرى، ويدخل في دوامة لم تظهر أي علامة على التعافي.

كما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء الماضي بخفض ديون الحكومة الأيرلندية إلى وضع غير مرغوب فيه، في أعقاب تخفيضات مماثلة بالنسبة إلى البرتغال في الأسبوع الفائت واليونان خلال العام الماضي.

وبفضل مطالب تقشف اختناق النمو لعمليات الإنقاذ الخاصة بها، من غير المتوقع أن يشهد أي من تلك الدول الثلاث تحولاً سريعاً في ثرواتها. ومضت المجلة تنقل عن دانييل غروس، مدير مركز دراسات السياسة الأوروبية في بروكسل، قوله: "قد تحتاج أثينا في نهاية المطاف أكثر من 400 مليار يورو (565 مليار دولار) في صورة دعم رسمي - حوالي 200 % من الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها اليوم. لكن إن اضطرت اليونان للخروج من منطقة اليورو بعد تخلفها عن دفع الديون المستحقة عليها بشكل فوضوي، فيحتمل أن يُقلَّل ناتجها المحلي الإجمالي إلى النصف".

وتابع غروس حديثه بالقول: "في تلك الحالة، ستكون ديون الحكومة اليونانية إلى شركائها في منطقة اليورو معادلة لـ 400 % من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما سيتم سداد قدر ضئيل للغاية منه".

ولفتت المجلة كذلك إلى أن تعثر اليونان، الذي يُؤمل أن يتم تفاديه، عبارة عن جزء من الأزمة التي تهدد بالانتقال إلى دول أخرى أعضاء في منطقة اليورو. فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة إلى إيطاليا واسبانيا - وهما على التوالي ثالث ورابع أكبر كيانات اقتصادية في منطقة اليورو - رغم تعهدات وزراء ماليتهم المتسرعة في اتخاذ مزيد من التدابير التي تعنى بخفض الديون.

رغم ذلك، أكدت لنا سالغادو، وزيرة المالية الاسبانية، أن إيطاليا واسبانيا يمتلكان اقتصاديات قوية، وأنه من غير المنطقي بالنسبة إليهم أن يتضرروا من عدم استقرار السوق. وهو الرأي نفسهالذي تبناه مسؤولون إيطاليون. في حين تم ترديد المخاوف من جانب مؤسسات مالية ضخمة مثل بنك اسكتلندا الملكي "رويال بنك اوف سكوتلاند"، الذي ينتقد أيضاً حالة التذبذب التي يعيشها الساسة الأوروبيون.

وأكد البنك على ضرورة وجود استجابة سياسية في أنحاء منطقة اليوروكافةلمعالجة قنوات العدوى القوية التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها. ورأت التايم في هذا السياق أن مثل هذه الاستجابة قد تعني تحول منطقة اليورو صوب الوحدة المالية.

وقال بول دو غروي، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة لوفان في بلجيكا: "للتصرف بشكل حاسم، تحتاج منطقة اليورو تقبل شكل من أشكال نقل السيادة، مثل صندوق النقد الدولي. وأنا أرى أن قادتنا لم يكونوا قادرين على التعامل مع تلك الأزمة".