ألمانيا وإيطاليا تعارضان سحباً ثانياً من احتياطيات النفط الطارئة

باريس: قال مصدر من الحكومة الفرنسية أمس الجمعة إن المانيا وايطاليا من المرجح أن تعارضا سحبا ثانيا من احتياطيات الطوارىء النفطية لدى الدول الاعضاء في وكالة الطاقة الدوليةواضاف المصدر "ألمانيا وايطاليا لم ترحبا بالقرار في يونيو.. رغم ان القرار كان بالإجماع لم يلتزم الجميع".ورد المصدر على سؤال عما إذا كانت الدولتان ستعارضان هذه المرة قائلا "هذا محتمل".ومن المتوقع أن تعقد وكالة الطاقة الدولية اجتماعا لأعضائها يوم 23 يوليو الجاري للاتفاق على ما إذا كانت ستجري سحبا آخر من مخزونات الطوارىء بعد إعلانها يوم 23 يونيو عن سحب 60 مليون برميل الامر الذي دفع أسعار النفط للهبوط بأكثر من ستة في المائة في باديء الأمر لكنها انتعشت بعد فترة وجيزة. وارتفع سعر مزيج برنت فوق 115 دولارا للبرميل أمس الجمعة.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي "هذه ليست عملية يمكن تكرارها لأجل غير مسمى".وأضاف "هذا لا يعني أن هذه الخطوة لن تتكرر لكنها عملية يجب أن تظل استثنائية وإلا فقدت قيمتها. هذه ليست أداة للأسواق".ولكي تتخذ وكالة الطاقة الدولية قرارا آخر بالسحب من الاحتياطيات يجب أن تحصل على موافقة كل الدول الأعضاء الثماني والعشرين، لكن محللين لم يستبعدوا أن تقوم الولايات المتحدة التي ساهمت بنصف الكمية المسحوبة هذه المرة بالتحرك بشكل منفرد.

وقال المصدر الفرنسي إن معارضة ايطاليا للسحب من الاحتياطيات مجددا يرجع جزئيا إلى العلاقة الايطالية التاريخية مع ليبيا بينما يقول محللون إن تحمس ألمانيا للسحب قد يكون ضعيفا بسبب عدم اهتمامها بارتفاع أسعار النفط نظرا لقوة اقتصادها.وقد عرضت وكالة الطاقة الدولية قرار السحب من المخزونات الاستراتيجية على أنه حل للنقص الذي خلفه انقطاع الإمدادات الليبية بسبب الحرب الدائرة في البلاد.لكن محللين قالوا إن هذا التكتيك يهدف إلى خفض أسعار النفط في وقت يشهد ضعفا اقتصاديا عالميا وإن هناك أيضا عاملا سياسيا يتعلق بقرب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.وقالوا إن هذه الاستراتيجية تختلف عن المرتين السابقتين الوحيدتين اللتين سحبت فيهما الوكالة من احتياطياتها واللتين كانتا حلا فوريا لانقطاع مفاجئ في الإمدادات.