انخفاض في سيولة سوق العقار الكويتي في يونيو

الكويت: قال تقرير شركة "الشال للاستشارات الاقتصادية" اليوم ان سيولة سوق العقار الكويتي في شهر يونيو 2011 انخفضت بنحو 4ر11 في المئة مقارنة بما كانت عليه في شهر مايو من العام نفسه اذ بلغت قيمة تداولات شهر يونيو نحو 2ر277 مليون دينار مقابل نحو 8ر312 مليون دينار لشهر مايو 2011.وأوضح التقرير أن تداولات شهر يونيو توزعت ما بين نحو 2ر263 مليون دينار عقودا ونحو 14 مليون دينار وكالات وضمن تداولات شهر يونيو انخفضت بيوع السكن الخاص فبلغت عقودا ووكالات نحو 8ر124 مليون دينار اي ما نسبته 45 في المئة من جملة قيمة البيوع.وأضاف أن قيمة بيوع الاستثماري ارتفعت من 7ر86 مليون دينار في مايو 2011 الى 6ر138 مليون دينار في يونيو 2011 ما نسبته 50 في المئة من قيمة البيوع حيث أن السكن الخاص والاستثماري قد استحوذ على ما نسبته 95 في المئة من السيولة تاركا 5 في المئة من السيولة لتداولات العقار التجاري.

وذكر التقرير ان الأرقام تشير الى ارتفاع كبير في سيولة الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي حيث ارتفعت قيمة تداولات الربع الثاني عن مستوى مثيلتها في الربع الأول بما نسبته 4ر44 في المئة وسجلت ارتفاعا عن مثيلتها في الربع الرابع من العام الفائت قاربت نسبته 3ر54 في المئة.وبين ان جملة قيمة تداولات العقود والوكالات قاربت 1032 مليون دينار منها نحو 9ر955 مليون دينار عقودا و1ر76 مليون دينار وكالات.من جانب آخر, قال التقرير ان أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية ترتفع منذ نحو عام وتجتمع دول ومنظمات معنية لايجاد سبل لمواجهة الضغوط التضخمية وتحاول علاج مسبباتها التي يعزى بعضها الى تداعيات الحالة الأمنية أو التوجس منها وبعضها الآخر الى تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية.
وأضاف التقرير "ليس لدينا في الكويت مؤشر جاد لقياس معدلات التضخم والمقصود مؤشر للتضخم يعتمد على عينات من الأسر ممثلة للسكان يتم حساب مكونات نفقاتها من ميزانياتها كما تتم ملاحقة دورية للتغير في أسعار هذه المكونات".

واشار الى انه كان للكويت مؤشر متقدم في السبعينيات عندما كانت متقدمة ولكن غابت كل الاحصاءات الضرورية لأنها "لغة" لا تعني الادارات التي لا تعي أهميتها فالاحصاءات الى جانب أهميتها السياسية في حسم الجدل حول المعدلات وما يخص المحلي والمستورد منها تبقى مهمة جدا. وأوضح أن تلك الاحصاءات مع بعض الإضافة والتعديل مهمة جدا في احتساب حجم الناتج المحلي الاجمالي ومعدل نموه الحقيقي لافتا الى ان هذا الناتج لا تستقيم أي سبل قياس ومقارنة لنتائج خطة التنمية أو تلمس مسار الاقتصاد الكويتي دون حسابه على نحو صحيح