سوق الكويت للأوراق المالية يسجّل تراجعاً في الأسبوع الماضي

سجّل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في الأسبوع الماضي، في ظل تسجيل مؤشري السوق لأداء يومي متذبذب.

الكويت: سجل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في الأسبوع الماضي، في ظل تسجيل مؤشري السوق لأداء يومي متذبذب. هذا وقد استمرت حالة التحفظ في الهيمنة على السوق، في ضوء استمرار ترقب المتداولون لنتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول المنقضية من العام الجاري، إذ لم يتخطى عدد الشركات التي أفحصت عن نتائجها حتى يوم الخميس 5 شركات فقط، وذلك رغم مرور أسبوعين من المهلة القانونية المحددة للإفصاح، الأمر الذي انعكس سلباً على نشاط التداول بالسوق والذي سجل مستويات متدنية.

من جهة أخرى، تناول التقرير الذي أصدره "سيتي بنك" حول خطة التنمية بعض المعوقات التي واجهتها تلك الخطة، حيث أشار إلى أن الصراع السياسي في الكويت يعد من أبرز هذه المعوقات، مشيراً إلى أن هذا الصراع كان يؤثر تاريخياً على مسيرة المشروعات في الدولة. وفي ذات السياق، قال وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في إطار رده على وكالة "موديز" بشأن تشكيكها في عدم قدرة الحكومة على تحقيق أهداف خطة التنمية، "أن الخطة لا تتضمن مشاريع تقليدية، إنما تتضمن مشاريع تنموية كبرى تحتاج إلى تشريعات مناسبة، واختيار مستشارين وترسية مشاريع، وكل ذلك يتطلب وقتاً.

هذا وقد أكد على أن الخطة لا يمكن أن تكون ملموسة على أرض الواقع قبل أربع سنوات، مشيراً إلى أن الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، والتي تعود إلى عشرات السنين بسبب سيطرة القطاع العام عليه، لا يمكن أن تعالج خلال فترة قصيرة. وفيما يخص الشركات المساهمة الواردة ضمن الخطة، أكد وزير التنمية أن الحكومة لا يمكن أن تورط المواطنين في اكتتابات غير ذات جدوى".

هذا وتعد تلك هي من المرات القليلة التي يبحث فيها أحد الوزراء عن الأسباب الحقيقة لفشل الحكومة السابقة ونواياها المترددة والضعيفة ناحية التخصيص، وقد وضع الوزير يده على مواطن الضعف التي ربما كانت مقصودة من ناحية، أو جهل وعدم معرفة بأسلوب عمل القطاع الخاص من ناحية أخرى، مما أدى إلى فشل المحاولات المترددة من قبل الحكومة في التخصيص، وتوسع هيمنة القطاع العام يوماً بعد يوم، مما أدى إلى المزيد من التوسع في الإنفاقات الحكومية على هذه القطاعات، صاحبها أداء مترهل بها، والضحية هنا هو المواطن والمال العام، بينما لو تم تخصيص هذه الخدمات مسبقاً طبقاً لبرامجها الزمنية القديمة، لوفرت الدولة مبالغ كبيرة من الميزانية العامة، وحققت فائدة أكبر للمواطن. هذا وتبعث تلك التصريحات الأمل في أن الوزير لن يبدأ من حيث انتهى الآخرون، وإنما سيستفيد من أخطائهم.

وعلى صعيد حركة التداول في الأسبوع الماضي، فقد سجل السوق تراجعاً لمؤشريه في ظل استمرار التذبذب الواضح في الأداء بين الارتفاع والانخفاض، والذي اتسمت به معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، حيث جاء ذلك نتيجة مواصلة التوجه المضاربي، الذي شمل العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، في السيطرة على حركة التداول في السوق، إلا أن تفوق عمليات جني الأرباح السريعة على القوى الشرائية، أدى بالنهاية إلى تراجع السوق على المستوى الأسبوعي.

هذا وقد ألقى استمرار حضور العوامل السلبية بظلاله على الأداء العام للسوق خلال الأسبوع المنقضي، حيث أدى عزوف العديد من المتداولين عن التعامل بسبب غياب المحفزات، إلى انحسار مستويات السيولة بشكل لافت، وخاصة في جلسة يوم الاثنين، والتي وصلت قيمة التداول بنهايتها إلى 7.19 مليون د.ك. فقط، وهو أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ جلسة يوم 8 فبراير 2003، حين بلغت وقتها قيمة التداول 5.77 مليون د.ك. من ناحية أخرى، شهد السوق تحسناً في أدائه وتمكن من تحقيق الارتفاع خلال بعض الجلسات، وذلك بدعم من قيام عدد من المتداولين بعمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية ولاسيما في قطاع البنوك، خاصة بعد أن أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه عن فترة النصف الأول من العام الجاري، والتي أظهرت تحسناً نسبياً في أرباحه مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

هذا وقد أنهى السوق تداولات الأسبوع المنقضي مسجلا تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,168.8 نقطة، بانخفاض نسبته 0.71%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 0.54% بعد أن أغلق عند مستوى 431.44 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 29.42% في حين انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 6.29%.

مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 4,195.8 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.73%. تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 2.20% بعد أن أغلق عند 6,029.9 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.21% عند مستوى 4,425.9 نقطة.

أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع العقار الذي أغلق مؤشره عند 2,140.3 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.19%. من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع البنوك عند 12,072.3 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 0.48%، وجاء بعده قطاع التأمين الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 0.42% مقفلاً عند 2,607.9 نقطة.

مؤشرات التداول
تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 29.42% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 322.16 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 6.29% لتصل إلى 62.85 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 6,609 صفقة بانخفاض نسبته 23.02% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 12.57 مليون د.ك. منخفضاً من 13.41 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 91.29 مليون سهم ليصل إلى 64.43 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1,322 صفقة مقارنة بـ1,717 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 113.66 مليون سهم شكلت 35.28% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 20.63% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 66.45 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.35% بقيمة إجمالية بلغت 20.33 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.43% وبقيمة إجمالية 14.72 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية
تراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.57% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 30.41 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.58% بعدما وصلت إلى 304.67 مليون د.ك. من ناحية أخرى، تصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.79% بعد أن وصلت إلى 721.92 مليون د.ك. جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.37 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 1.64%، وحل قطاع الاستثمار ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 1.22% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.36 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.60 مليار د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.07%.