التصنيف الائتماني طرف في النقاش الأميركي حول أزمة الدين

واشنطن: تحولت وكالات التصنيف الائتماني الى طرف في النقاش السياسي الجاري في الولايات المتحدة حول رفع سقف الدين، اذ يستخدمها الديموقراطيون للتلويح بالعواقب التي قد تلحق بالبلاد من عواقب في حال خفضت العلامة القصوى التي تمنحها اياها، ما سيشكل نكسة قوية لرئاسة باراك اوباما.

وبالرغم من تاكيد وكالات ستاندارد اند بورز وموديز وفيتش على ان قراراتها غير سياسية، فان الديموقراطيين استغلوا اي راي صدر عنها لاتهام الجمهوريين بقيادة البلاد الى حافة الهاوية. وهذا ما حصل الخميس بعيد اعلان ستاندارد اند بورز انها تدرس تخفيض علامة دين الولايات المتحدة، حين اكدت وزارة الخزانة ان مثل هذه الخطوة تؤكد على صوابية موقف الادارة الاميركية.

وقالت الوزارة ان هذا التحذير "يلقي الضوء مرة جديدة على ما تكرره ادارة اوباما منذ بعض الوقت، وهو ان على الكونغرس التحرك بدون ابطاء لتفادي العجز عن سداد مستحقات هذا البلد ولتبني خطة ذات مصداقية لخفض العجز تحظى بدعم الحزبين".

وافادت الصحف الاميركية ان ستاندارد اند بورز عقدت قبل صدور بيانها اجتماعا مع الحكومة لاطلاعها على نواياها. وكانت وكالة اخرى هي وكالة موديز اصدرت الاربعاء تحذيرا مماثلا وصفته الخزانة الاميركية بانه "تذكير في محله".

وسارع زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب كريس فان هولن الى توجيه الاتهام الى الجمهوريين مؤكدا ان هذا القرار "يشير الى مخاطر ابقاء الاقتصاد والوظائف رهائن اولويات عقائدية متصلبة". وقال الجمعة ساخطا على خصومه السياسيين "هل ان ستاندارد اند بورز هي التي تفتعل المشكلة، ام موديز؟" متهما الجمهوريين بانهم "لا يرون مشكلة ان لم تدفع الولايات المتحدة فواتيرها".

ويستشهد اعضاء الكونغرس الجمهوريون من جهتهم بوكالات التصنيف الائتماني ليؤكدوا على انها تعتبر من الضروري خفض العجز في الميزانية للابقاء على علامة "ايه ايه ايه" التي تمنحها للولايات المتحدة وهي العلامة الاعلى على سلم تصنيفها.

وترفض الوكالات من جهتها الانحياز لاي من طرفي الخلاف، مشيرة الى انها لا تصدر اي توصية بشان السبل الكفيلة بخفض العجز في الميزانية. غير ان نيكولا سوان المحلل الذي يعمل على علامة هذا البلد في وكالة ستاندارد اند بورز اقر بان "علينا اصدار حكم تحليلي لما هو عليه الوضع السياسي في الولايات المتحدة".

وحذر توماس مان من معهد بروكينغز في واشنطن من انه في حال استمر الجمود في الكونغرس، فسوف يجعل من اوباما الرئيس الذي افقد البلاد علامة "ايه ايه ايه" ويضر بالنشاط الاقتصادي، وسوف تتدنى نسبة شعبيته.

وقال الخبير لوكالة فرانس برس "ان معظم الاميركيين لا يفهمون ما هي العلامة او حتى سقف الديون، وقد ياخذون على الجمهوريين اي تخلف محتمل عن سداد الديون. غير انهم عادة يحملون الرئيس المسؤولية حين يكون الاقتصاد بوضع سيء".

وراى مايكل هادسون الخبير الاقتصادي في جامعة ميسوري-كانساس سيتي ان التلويح بحكم وكالات التصنيف الائتماني يعني الاصطفاف الى جانب الخبراء الماليين.

واوضح لوكالة فرانس برس ان "الزبون الرئيسي (للوكالات) هو وول ستريت، وهي تدعم السياسات المالية التي تريدها وول ستريت. هدفها هو كسب المال من خلال التحرك كمجموعة ضغط لحساب المصالح المصرفية".

وتحمل صحيفة وول ستريت جورنال منذ الان الرئيس اوباما مسؤولية اي تخفيض محتمل لعلامة البلاد، ما سيشكل ضربة قاسية للمالية الاميركية. ووجهت صحيفة الاعمال في افتتاحية الجمعة الاتهام الى "الرئيس الذي كان على راس هذا الانهيار التاريخي للمصداقية المالية".