سويسرا تضع بطاقة مايسترو في مرمى نيرانها!

يبدو أن التحقيقات التي فتحتها، مؤخراً، "فيكو"، وهي اللجنة السويسرية المشرفة على ضبط الأنشطة التنافسية للشركات هنا، تتجه الى تصعيد لهجتها مع شركة "ماستركارد" بشأن ما تصدره الأخيرة من بطاقة، عالمية، معروفة باسم "مايسترو" وهي احدى أنواع بطاقات الخصم المباشر. وبصرف النظر عن الرسوم المفروضة على كل عملية سحب، عبر بطاقات الائتمان، التي ترسو، مبدئياً، على 4 في المئة من المبلغ المسحوب والتي طالما أثارت جدلاً حاداً في أوساط عملاء هذه البطاقات، هاهي بطاقات الخصم المباشر، التي تعتبر أهم وسائل الدفع الالكتروني، هنا، تقع ضحية ما تصنفه لجنة مراقبة التنافس في الأسواق المحلية بأنه مبالغ به وعلى شفير الأرباح غير القانونية.

برن:ومهما كان نوع البطاقة، فان أي عملية سحب تخضع لرسوم بين مصرفية، معروفة باسم (Interchange Fees). وبين العوامل الأخرى، التي قد تلعب دوراً في تحديد هذه الرسوم، نجد الشركات المصدرة لهذه البطاقات، كما "ماستركارد". هكذا، فان هذه الرسوم تتحول الى عملية كر وفرـ تنافسية، بين المصارف التي تسعى الى اغراء عملائها عبر عروض، يختلف لونها بين العام والآخر. ومع أن بطاقة "مايسترو" ليست بطاقة ائتمان، يتم سحب كل ما يُستخدم منها مرة واحدة شهرياً من الحساب المصرفي للعميل مهما كان وضعه المالي، الا أن "ماستركارد" تجني أرباحاً خيالية منها خصوصاً في سويسرا أين يمكن الدفع من خلالها في جميع المراكز التجارية، من دون استثناء.

في هذا الصدد، يشير الخبير ماركوس لوتي الى أن سويسرا تعامل جميع الشركات الأجنبية، المصدرة لبطاقات دفع مالية، على نفس المستوى. اذ ما ما يحصل مع بطاقة "مايسترو" وشركة "ماستركارد" سبق أن طال شركة "فيزا" والرسوم المفروضة على استعمال بطاقة خصم مباشر، مماثلة لبطاقة "مايسترو"، تدعى "في باي" (V Pay). في عام 2009، تلقت شركة "فيزا" الضوء الأخضر، هنا، لرفع هذه الرسوم الى سقف محدد.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن الرسوم المصرفية المفروضة على السحب بواسطة بطاقة "مايسترو" ينبغي أن يكون معدلها ربع فرنك سويسري، لا أكثر. ولا مانع في أن تعمل "ماستركارد" على توسيع خدماتها الالكترونية هنا. بالطبع، فان تسوية هذه الرسوم مع السلطات، أولوية، وفق رأي هذا الخبير، بما أن البطاقات الصادرة عن الشركة الأم تخول العميل الدفع الكترونياً وسحب المال من الصراف الآلي معاً.