تقرير دولي يتوقع نموا سنويا للاقتصاد المصري

القاهرة: توقع تقرير لمؤسسة بزنس مونيتور انترناشيونال العالمية أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري 4.6' خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2020 موضحا أن ذلك سيكون حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر. وأوضحت صحيفة 'الأهرام' المصرية في عددها الصادر امس الاثنين أن التقرير الذي تضمنته النشرة الأسبوعية لمركز معلومات مجلس الوزراء تحت عنوان 'توقعات الأعمال في مصر خلال 10 سنوات حتى 2020' كشف عن أن مصر لديها الكثير من المزايا التي توفر لها مجالا للازدهار، إلا أن التوقعات السياسية المضطربة للغاية تطرح مخاطر تراجع التنبؤات الخاصة بالنمو الاقتصادي في المدى الطويل الأمر الذي قد يجعل الحكومات المتعاقبة تجد صعوبة لجذب الاستثمار.

وتوقع التقرير أن يستمر الاقتصاد المصري في التحديث خلال السنوات العشر المقبلة وأن يلعب القطاع الخاص الدور المهيمن والمتزايد، مما يسهم في استمرار تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر. وأوضح أن مصر تعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة والتي تتمتع بطلب محلى قوى كمكون في الناتج المحلى الإجمالى. وأشار إلى أنه بالرغم من توقع نمو عدد السكان من 84.5 مليون نسمة عام 2010 إلى 98.6 مليون عام 2020 إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلى الإجمالى هذه الزيادة، مما يعنى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى سيرتفع من 2728 دولارا بالعام إلى 9665 دولارا خلال الفترة نفسها مما يوجد مستهلكا أكثر ثراء.

وتابع التقرير أن التوجه نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص سيؤدى إلى زيادة فرص العمل والمساهمة في تنمية الطبقة المتوسطة. وأرجع التقرير أسباب التفاؤل إلى أن مصر لديها إمكانيات هائلة كدولة مصدرة للغاز حيث يتوقع ارتفاع إنتاج الغاز من 66 مليار متر مكعب عام 2010 إلى 95 مليارا عام 2020 مما يوفر مصدرا جيدا لتدفقات العملات الأجنبية والتخفيف من تأثير ارتفاع فاتورة الواردات المتزايدة.