نمو أرباح البنوك السعودية

الرياض: سجلت البنوك المدرجة بالبورصة السعودية نموا بنسبة 15 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من 2011 ويتوقع اقتصاديون أن يشهد النصف الثاني من العام أداء أكثر إيجابية للقطاع مع تحسن الإقراض وتراجع المخصصات.وتكهن الاقتصاديون بأن يسجل القطاع نموا لا يقل عن 10 بالمئة ولا يزيد على 20 بالمئة على أفضل تقدير خلال العام بأكمله.وبلغت أرباح 11 مصرفا مدرجا بالبورصة السعودية 6.82 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الثاني المنتهي في 30 حزيران/يونيو مقابل 5.93 مليار ريال في الربع المماثل من 2010.وحققت بنوك الإنماء والسعودي للاستثمار والجزيرة والبلاد وساب أعلى نسبة نمو في الأرباح خلال الربع الثاني. وارتفعت أرباح جميع البنوك عدا مجموعة سامبا المالية التي تراجع صافي أرباحها نحو عشرة بالمئة. وخلال النصف الأول من العام ارتفعت أرباح البنوك نحو 12 بالمئة إلى 13.08 مليار ريال من 11.7 مليار قبل عام.

وتعليقا على النتائج قال عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي لرويترز عبر الهاتف 'سجلت البنوك نتائج إيجابية مع انخفاض مستويات المخاطر خاصة في الربع الثاني كما عزز ارتفاع الودائع بنسبة تراوحت بين 15.5 و16 بالمئة من أداء القطاع'.وأضاف 'جاء ذلك في وقت مناسب للبنوك بعد انتهائها من تجنيب مخصصات بلغت حوالي 25 مليار ريال على مدى العامين والنصف الماضيين لتغطية قروض متعثرة وبعد انتهائها من إعادة هيكلة محافظ الإقراض'.واضطرت معظم البنوك السعودية لاتباع سياسة متحفظة العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الأخير من 2009 الأمر الذي أثر على الربحية وعلى أداء أسهمها في 2010.

من جانبه قال عاصم بختيار رئيس الأبحاث لدى الرياض المالية 'نتائج البنوك جاءت متماشية مع التوقعات ومن المرجح أن يكون النصف الثاني من العام أفضل كثيرا من النصف الأول... كان مستوى المخصصات التي جنبتها البنوك أقل من المتوقع لكن الربع الأخير قد يشهد بعض المخاطر مع تجنيب البنوك لمخصصات أكبر بنهاية العام'.وتوقع بختيار نمو القطاع بأكمله بنسبة لا تزيد على عشرة بالمئة خلال عام 2011 فيما رفع العمري تلك التوقعات لما بين 15 و20 بالمئة في أفضل الحالات.وقال العمري 'لاحظنا للمرة الأولى نموا في الائتمان لكن هذا لا يمنع القول بأن البنوك لا تزال متحفظة تجاه بعض الأنشطة الاقتصادية كقطاع المقاولات الذي يحظى بإنفاق حكومي قوي'. وتابع 'لا يزال هناك تحفظ نكتشفه من خلال معدلات الإيداع العكسية من خلال البنك المركزي'.وأوضح العمري أنه وفقا لاتفاقات إعادة الشراء المعاكس تقوم البنوك بإيداع فائض السيولة لدى البنك المركزي وأن تلك الايداعات بلغت نحو 55 مليار ريال في الربع الثالث من 2010 ثم ارتفعت إلى نحو 71 مليار ريال في الربع الأخير من 2010 والربع الأول من 2011.

وقال 'من المتوقع أن تتجاوز تلك المبالغ 85 مليار ريال في الربع الثاني... هذا يعني أن البنوك لديها فائض سيولة لكنها لا تقوم بإقراضها وتودعها لدى البنك المركزي بمعدلات فائدة منخفضة مما يشير إلى استمرار النهج المتحفظ للبنوك فيما يتعلق بالإقراض'.ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية.ورغم أن تجنيب مخصصات كبيرة في 2010 قلص قدرة البنوك على الإقراض بوجه عام عززت تلك المخصصات الموقف المالي للبنوك.وكان محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قال في مايو ايار إن البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية.

وتوقع العمري استمرار نمو القطاع خلال النصف الثاني من العام وقال إن النمو ربما لا يكون قويا خلال الربع الثالث لكن سيكون ملحوظا في الربع الأخير من العام لاسيما مع تركيز البنوك على المعاملات المصرفية للأفراد.وأشار إلى ارتفاع القروض الاستهلاكية لدى البنوك من 181 مليار ريال في 2010 إلى 208 مليارات ريال في الوقت الحالي.وقال العمري 'اعتقد أن النمو السنوي لأرباح البنوك قد يتراوح بين 15 و 20 بالمئة في أفضل الحالات...لا ننسى أن هناك مخاطر قائمة كالتقلبات الحادة لأسواق المال وأسواق الصرف'.وتشهد الأسواق العالمية تقلبات في ظل أزمة ديون منطقة اليورو ومشكلة الدين في الولايات المتحدة إذ ينبغي أن يرفع الكونجرس سقف الدين العام البالغ 14.3 تريليون دولار حاليا قبل الثاني من أغسطس قبل أن تنفد الأموال المتاحة للحكومة لسداد التزاماتها وقد يسبب ذلك اضطرابا في الاسواق المالية العالمية.

وحول إمكانية تأثير ذلك على البنوك السعودية قال بختيار 'رغم أن العوامل الأساسية للسوق السعودية قوية جدا والقطاع المصرفي يسير في الاتجاه الصحيح لكن قد تؤدي المخاطر التي تشهدها الأسواق العالمية ولاسيما في منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى تراجع معنويات المستثمرين في السوق المحلية...لكن من الصعب تخمين قوة ذلك التأثير'. وأضاف 'تجاهل المستثمرون النتائج الإيجابية للشركات السعودية وهذا يظهر الأداء الضعيف لسوق الأسهم السعودية حاليا'.