خبير إقتصادي تونسي يتهم حكومة بلاده برهن الأجيال القادمة للديون الخارجية

تونس:إتهم الخبير الإقتصادي التونسي خميس العكريمي الحكومة التونسية المؤقتة بـ'رهن الأجيال التونسية القادمة للديون الخارجية'، ودعا إلى إعادة النظر في سياسية المديونية.وقال العكريمي بمداخلة خلال ندوة حول 'دور الإعلام في إدارة الأزمات وفن معالجتها' إن الـ25 مليارا التي وعدت مجموعة الثماني بتقديمها الى تونس على شكل قروض 'تعني أن أجيالا تونسية سوف يتم رهنها مستقبلا'.وأوضح أنه بالنظر إلى ذلك 'سوف يتعيّن على كل تونسي دفع مئة دينار (74.62 دولارا) كفائض، ما يعني أن مخلفات القروض ستساهم بتوريط كل مواطن تونسي بمليون ومائتي دينار 895.55 ألف دولار) بالعام'.

ودعا الحكومة التونسية المؤقتة إلى إعادة النظر بالمديونية الخارجية، لافتا إلى أن مجموعة الثماني 'ليست بريئة حتى نثق فيها كل الثقة لإخراج تونس من الأزمة الإقتصادية'.وكانت مجموعة الثماني أعلنت خلال شهر مايو الماضي عن حزمة مالية قيمتها 40 مليار دولار لدعم 'الربيع العربي' منها نحو 25 مليارا لتونس.غير أن عددا من المشاركين في الندوة إعتبروا أن المساعدات التي وعدت بها قمة مجموعة الثماني لتونس 'خدعة' هدفها الأساسي إستمرار السيطرة على إقتصاد البلاد من خلال تكبيلهما بمزيد من الديون.وإستشهدوا بتقرير نشرته في وقت سابق صحيفة (غارديان) البريطانية أشارت فيه إلى أن تلك القروض التي وعدت بها مجموعة الثماني تونس ومصر تعد بمثابة 'فخ' للبلاد التي تُقدم لها، لأنها مشروطة بتنفيذ سياسة السوق 'السوق الحر'، فضلا عن أنها لا تستطيع أن تقرر مصيرها وتظل في ركاب أوروبا ولا تنفصل عنها مثل أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين.

وأشارت الصحيفة البريطانية بتقريرها إلى أن مجموعة الثماني تريد الإحتفاظ بنفوذ كبير قبل أن تجري أي إنتخابات في البلدين، وذلك من خلال ربط الحكومات القادمة بسلسلة من الديون الثقيلة ضمن إطار سياسية تُسمى بـ'عقيدة الصدمة' حيث تُمنع الدول العربية من التحرك بعيدا عن ركاب أوروبا. يذكر أن الحكومة التونسية المؤقتة كانت أعلنت أنها أعدت خطة تنمية إقتصادية وإجتماعية تتطلب إستثمارات بقيمة 125 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة، يتم الحصول على 25 مليارا منها بمساعدات دولية وعدت بها قمة مجموعة الثماني.