اقتصاد

1,953 مليون درهم صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

أعلن بنك أبوظبي الوطني عن صافي أرباح للنصف الأول من العام الحالي بلغ 1.953 مليون درهم بإنخفاض قدره 3.9%.

أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الوطني عن إرتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثاني من العام 2011 بنسبة 2.5% لتصل إلى 1,026 مليون درهم مقارنة بالأرباح المحققة في الربع الثاني من العام 2010 والتي بلغت 1,001 مليون درهم. كما بلغ صافي أرباح البنك في نهاية النصف الأول من العام 1,953 مليون درهم بانخفاض 3.9% عن نظيره للعام 2010 و الذي بلغ 2,032 مليون درهم.

وبلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين في النصف الاول من العام 17.7%، والتي تتماشى مع النسبة المستهدفة للعام 2011.

وصرح / ناصرأحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني قائلاً "أن توقعات البنك على المدى الطويل واضحه المعالم ومشرقة وذلك بمواصلة تنفيذ خططنا المتوافقة مع الخطط الإستراتيجية للنمـو في إمارة أبوظبي وكذلك دولة الامارات اضافة الى إنتهاجنا للسياسة الائتمانية الحذرة".

كما أضاف السيد/ مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ابوظبي الوطني قائـلاً: "يتمثل تركيزنا في تحقيق مستويات جيده للايرادات التشغيلية والتي إرتفعت بنسبة 10% عن الفتره المماثلـه للعـام السابق وذلك في ظـل الأوضـاع الإقتصادية العالمية والتحديات الإقليميه وإنخفاض أسعار الفائدة وفي ظل هذه العوامل تعتبر تلك الايرادات جيدة ".

وارتفع إجمالي الأصول إلى 246.5 مليار درهم في 30 يونيو 2011 بزيادة 16.6% عن اجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2010 و22.2% عن إجمالي الاصول في 30 يونيو 2010. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى إرتفاع حجم ودائع العملاء. كما ارتفع صافي القروض والسلفيات في النصف الأول من العام ليصل الى 153 مليار درهم بزيادة 11.8% عن نظيرها في 31 ديسمبر 2010 و 13.3% عن 30 يونيو 2010.

وارتفعت ودائع العملاء لتصل الى 147.2 مليار درهم بنسبة 19.5% مقارنة بنهاية ديسمبر 2010 و31.2% مقارنة مع الودائع في 30 يونيو 2010.

وبلغ اجمالي المخصصات خلال النصف الأول من العام 848 مليون درهم، وبلغ صافي المخصصات 696 مليون درهم بعد خصم مستردات ديون بقيمة 152 مليون درهم. وتتألف هذه المخصصات من مخصصات عامة 170 مليون درهم وصافي مخصصات محددة 481 مليون درهم بالإضافة إلى مخصصات أخرى للأصول بلغت 45 مليون درهم.

علماً بأن اجمالي المخصصات العامة البالغة 2,062 مليون درهم تمثل نسبة 1.39% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر والتي تتماشى مع النسبة المقررة من مصرف الامارات العربية المتحدة والمحددة بـ1.5% بحلول عام 2014.

وقد إرتفع المخصص العام خلال النصف الأول من العام بنحو 170 مليون درهم ( منها 86 مليون درهم في الربع الثاني من العام ) وتواكب هذه الزيادة التطور في حجم العمل في البنك.

وارتفع حجم القروض المتعثرة الى 4,172 مليون درهم وهو ما يمثل 2.65% من اجمالي القروض.

وبلغ حجم موارد رأس المال في نهاية النصف الأول من العام عند 33.7 مليار درهم وذلك بعد دفع مبلغ 120 مليون درهم عبارة عن أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي وكذلك تم توزيع 718 مليون درهم كأرباح نقدية على المساهمين عن العام 2010. وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 21.3 مليار درهم ، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم وسندات تابعة ثانوية بمبلغ 8.4 مليار درهم.

ولا يزال معدل كفاية راس المال اعلى من المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة وبازل-3 . وبلغت نسبة كفاية رأس المال في نهاية يونيو 2011 نحو 21% ونسبة الشق الأول من رأس المال 15%.

وبلغت ايرادات العمليات خلال النصف الأول من العام 3,888 مليون درهم، بـزيادة 10% عن نظيرها من العام 2010 والتي بلغت 3,548 مليون درهم. كما بلغت إيرادات العمليات للربع الثاني من العام 2,007 مليون درهم بارتفاع بنسبة 13% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2010. وارتفع صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي في النصف الاول من السنة بنسبة 13% لتصل إلى 2,854 مليون درهم مقارنة بالنصف الأول من العام 2010، بينما بلغت الايرادات الأخرى خلال النصف الأول من العام 1,035 مليون درهم.

وبلغ هامش صافي الفائدة 2.49% خلال النصف الأول من العام 2011 إلا أنه أقل عن نظيره للفتره المماثله من العام 2010 والذي بلغت نسبته 2.53%.

وبلغ اجمالي مصروفات العمليات في النصف الأول من العام 1,188 مليون درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 18% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30.5% خلال النصف الأول من العام 2011، وتبقى هذه النسبة أقل من الحد الأقصى الذي أقـرته المجموعة على المدى المتوسط والذي يبلغ 35%.

وكان أداء القطاعات في المجموعة جيدًا في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق، حيث بلغت أرباح العمليات 2,701 مليون درهم خلال النصف الأول من هذا العام. فقد حقق قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار المصرفي أرباحاً بلغت 1,235 مليون درهم مساهماً بــ 45.7% من أرباح العمليات بينما بلغت أرباح القطاع المصرفي المحلي 565 مليون درهم مساهماً بـ 20.9%.

وكان أرباح قطاع أسواق المال 396 مليون درهم مساهماً بـنسبة 14.7% بينما بلغ أرباح القطاع المصرفي الدولي 349 مليون درهم مساهماً ب 12.9% و أرباح قطاع الخدمات المصرفية الاسلامية 83 مليون درهم اي بــ 3.1%، وقطاع الثروات العالمية 32 مليون درهم مساهماً بنسبة 1.2%.

وفي خلال النصف الأول من العام 2011، قام البنك بافتتاح فرع ثان له في وادي عبدون في الاردن كما قام البنك بإفتتاح المركز الرابع للأعمال المصرفية في الدولة والثاني في دبي وذلك من خلال جهوده المتواصلة لتقديم خدماته المصرفية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومواصلة لتطوير خدماته المصرفيه فقد قام البنك خلال الربع الثاني من العام باصدار العديد من المنتجات حيث أصدر بطاقة فيزا للأعمال إضافه الى برنامج التمويل الايجاري للمشاريع الصغيره والمتوسطة وكذلك برنامج حساب الوطني (1) - الحساب الجاري المتميز.

ونال بنك أبوظبي الوطني العديد من الجوائز خلال الربع الثاني من العام من أهمها جائزة "يوروموني" للإمتياز، وهي الجائزة التي تمنح عالمياً للتميز في الخدمات المصرفية وقد منحت لبنك أبوظبي الوطني لأفضليته في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك للمرة الخامسة خلال العشر سنوات الماضية وللمرة الثالثة على التوالي. كما منح البنك جائزة أفضل البنوك في إدارة المخاطر الائتمانية في الدولة وكذلك في الشرق الأوسط خلال 2011 وذلك من خلال التقييم المصرفي للبنوك العامله في منطقة الشرق الأوسط.

وحصل بنك أبوظبي الوطني على جائزة أفضل برنامج للمؤسسات المصرفية في دعم المجتمع وذلك من خلال "ايما فاينانس" حيث كان البنك من ضمن افضل ثلاثة بنوك في الشرق الأوسط وهو البنك الوحيد ضمن قائمة المرشحين لمجلة الفايننشيال تايمز ومؤسسة التمويل الدولية لجائزة البنك الداعم للمجتمع في هذا العام.

بالاضافة الى إدراج بنك أبوظبي الوطني من ضمن قائمة الـ 50 بنكا ألأكثر امانا في العالم وذلك من قبل المؤسسة العالمية "جلوبال فاينانس". كما ان تصنيف البنك على المدى البعيد ظل بين التقييمات الأفضل مجتمعة في أي مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم تصنيفه Aa3 من "موديـز" ، A+ من "ستاندرد أند بـورز" ، AA- من "فيتـش" ، AAA من شركة رام في ماليزيا وتصنيف A+ من Ramp;Irsquo;s في اليابان.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف