الإتحاد الأوروبي يقترح تدابير أشد صرامة في تعاملات البنوك

بروكسل: إقترح الاتحاد الأوروبي اليوم تطبيق تدابير أشد صرامة في التعاملات مع البنوك وشركات الاستثمار في مسعى لتقوية النظام المالي في أوروبا.

وتلزم التدابير المقترحة البنوك الأوروبية وشركات الاستثمار الاحتفاظ بمزيد من رأس المال من أجل مواجهة أي أزمة اقتصادية محتملة بالاضافة الى فرض مراقبة وثيقة على أوضاع السيولة المالية لديها.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخدمات والسوق الداخلية ميشال بارنييه خلال طرح التدابير في مؤتمر صحافي اليوم أنه يتوقع أن تعود المقترحات بالفائدة على جميع الأطراف لا سيما انها ستمنح المواطنين والشركات مزيدا من الأمان في ما يتعلق بالتعاملات المصرفية والودائع المصرفية والحصول على الائتمان.

وأشار بارنييه إلى أن البنوك يمكنها العمل وسط جو من التنافسية داخل جميع دول الاتحاد الأوروبي دون أن تخضع للاختلافات الوطنية في قواعد العمل المصرفي والاشراف عليها.

وأشار إلى أن "الفكرة هي انشاء سوق حقيقية واحدة للخدمات المالية وهذا هو هدفي".