تباطؤ الحركة الاقتصادية بلبنان منذ بداية العام

بيروت:أظهر تقرير دوري لبنك عودة، وهو من أكبر المصارف العاملة في لبنان، ان علامات تباطؤ ظهرت على الحركة الاقتصادية في لبنان في النصف الاول من العام 2011.وقال التقرير، الذي وزع بعد ظهر امس الاربعاء، انه في النصف الأول من العام 2011 ظهرت بعض علامات التباطؤ على الحركة الاقتصادية في لبنان، نتيجة المناخ العام السائد في المنطقة.واشار التقرير ان أهم مؤشرات الاقتصاد اللبناني الحقيقي سجلت تراجعاً بالنسبة الى الفترة المماثلة من العام 2010، ما ينبىء بأن يأتي معدّل النمو للناتج المحلي الاجمالي في العام 2011 أقل مما بلغه في العام2010.لكن التقرير اشار الى ان أن القطاع المصرفي تميّز قليلاً عن هذا المنحى. فقد زادت الودائع المصرفيّة بقيمة 3.3 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، وهو رقم مساوٍ تقريباً للزيادة المسجّلة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ونجمت هذه الزيادة بوجه خاص عن ثبات حركة الرساميل الوافدة ولو بوتيرة أقل، والتي بلغت في المتوسط مليار دولار شهرياً 'فكان أن أتاحت هذه السيولة المتوافرة للمصارف اطلاق موجات جديدة من التسليف بلغ مجموعها في الأشهر الخمسة الأولى من السنة 2،5 مليار دولار'.أما على الصعيد الاقليمي فقد 'تردّى الوضع الاقتصادي للبلدان التي واجهت تحدّيات سياسية، كما يدلّ على ذلك تطور مؤشرات الاقتصاد الحقيقي والقطاع النقدي. بيد أن هذا التأثير عائد للأجل القصير، فيما تبدو الآفاق على الأمد المتوسط أفضل حالاً'.وقال التقرير 'لا شك في أن المزيد من الحرية والديموقراطية كفيل بتحسين الإدارة السياسية الرشيدة في أي بلد، وبالتالي رفع مستوى الفعالية الاقتصادية'.واعتبر أنه ان الوضع ' كان أفضل بكثير في بلدان مجلس التعاون الخليجي حيث سجّل الاقتصاد الحقيقي والقطاع النقدي معدلات نمو مرتفعة، بدفع من ارتفاع أسعار النفط'.

ولفت التقرير الى ان هذه البلدان 'تؤثّر ايجابياً على لبنان وبلدان المشرق العربي من خلال سوق العمل وتحويلات العاملين الى بلدانهم الأم'. وذكر البنك، الذي له عدة فروع في بلدان عربية واوروبية، انه سجَل في النصف الأول من العام 2011 أداء' جيداً بحيث زادت أرباحه الصافية المجمّعة بنسبة 10.8 ' مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010، وذلك على الرغم من ازدياد صافي مخصصات المؤونات بنسبة 67' بين هذين التاريخين. وأعلن بنك عودة ان موجوداته زادت بقيمة 394 مليون دولار، لترتفع الى 29.1 مليون دولار في نهاية حزيران/يونيو 2010 ولتصل الى 39.7 ملياراً ' وهذا الحجم من الموجودات يبقي على موقع البنك في صدارة القطاع المصرفي اللبناني وفي عداد أكبر عشرين مجموعة مصرفية عربية من جهة أخرى، زادت الودائع المجمّعة لبنك عودة بقيمة 420 مليون دولار لتصل الى 25.3 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو 2011'. وهذه نتيجة ايجابية في ضوء تراجع نمو الودائع في لبنان خلال هذه الفترة، وانخفاض قاعدة الودائع في كلّ من سورية ومصر.

واشار المصرف الى انه على الرغم من 'تقلّبية الأوضاع، ظلت نوعية موجودات البنك محافظة على مناعتها بحيث شكّلت نسبة إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها 2.5' من اجمالي التسليفات'.وقال التقرير ان السيولة الأولية لبنك عودة المودعة لدى المصارف المركزية والمصارف الأجنبية 13.3 مليار دولار، ما يعادل 52.8' من إجمالي ودائع الزبائن، 'وهذه من أعلى مستويات السيولة في المنطقة'.وقال التقرير ان الأرباح الصافية لعودة وصلت في النصف الأول من العام 2011 الى 179 مليون دولار مقابل 162 مليوناً في الفترة ذاتها من العام 2010، أي بزيادة نسبتها 10.8'.