دعوى قضائية لترو بوزيشين على إريكسون وألكاتيل لوسن وكوالكوم

فيلاديلفيا: زعمت دعوى فيدرالية جديدة أنّ ثلاث من أكبر شركات الاتصالات في العالم تتآمر بشكل غير شرعي للتخلص من تكنولوجيا مبتكرة تسمح للشرطة ولمراكز الإطفاء وغيرها من قوات الطوارئ بأن تحدّد مستخدمي الهواتف المحمولة خلال الكوارث وغيرها من الأحداث الطارئة.

ورفعت شركة "ترو بوزيشين"، وهي شركة تقع في فيلادلفيا، دعوى قضائية مضادة للاحتكار في محكمة القضاء الأميركي في بنسيلفانيا صباح اليوم ضد المّدعى عليهم شركة "إريكسون" السويدية، وشركة "ألكاتيل-لوسن" الفرنسية، وشركة "كوالكوم" التي تتخذ من سان دييغو مقرّاً لها.

وتزعم الدعوى القضائية أنّ الشركات الثلاث المدّعى عليها قد قامت "باختطاف" منظمات وضع المقاييس المعيارية "إس إس أو إس" التي تنظّم أي تقنية مواقع للهواتف الجوالة، والتي ستكون مكوناً أساسياً في الجيل الرابع من شبكات التطور طويل الأجل "إل تي إي" اللاسلكية. إلى جانب اتهامها لهم بصدّ تبنّي تقنيات "ترو بوزيشين" القائمة مسبقاً، والمنتشرة بشكل واسع في المعايير الجديدة لشبكات التطور طويل الأجل، وسعيها في الوقت عينه إلى تبني تقنياتها غير المثبتة بعد في هذه المعايير الجديدة.

يشار إلى أنّ تقنية "ترو بوزيشين"، التي تُستخدم في مجال الاستجابة الطارئة وتطبيق القانون وإعدادات الأمن القومي منذ نحو عشر سنوات، هي تقنية تحديد مواقع مستندة إلى الشبكة عالية الدقة الوحيدة الحالية التي أُثبت عملها بدقة كافية لتلبية معايير لجنة الاتصالات الفيدرالية، وهي الوحيدة التي تمكن من التحديد الدقيق للمواقع من داخل الأبنية وبشكل موثوق يُعتمد عليه. فتقنية تحديد المواقع التابعة للشركة، والمعروفة باسم "يو-تي دي أو إيه"، كانت مشمولة في معايير شبكات الاتصال اللاسلكي للأجيال السابقة الثاني والثالث، وانتشرت بشكل ناجح وواسع في الولايات المتحدة بفضل مزوّدين رائدين للخدمات اللاسلكية، وذلك لدعم نظام تحديد المواقع في حالات الطوارئ "إي ناين ون ون".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 65 % من اتصالات الطوارئ على الرقم 1-1-9 في الولايات المتحدة تجرى اليوم عن طريق الهواتف المحمولة.

وقال ستيفن ستوت، الرئيس التنفيذي لشركة "ترو بوزيشين": "لقد ادعينا في الشكوى التي تقدّمنا بها أنّ هذه الشركات العالمية الكبرى قد تآمرت بشكل غير مشروع لإقصاء تقنيتنا المُثبتة وواسعة الانتشار، وذلك لتحقيق أغراض متعلقة بمنفعتها الاقتصادية الخاصة".

وأضاف: "لا يجب أن يتلاعب أحد ما بالسلامة العامة أو يستهين بها وذلك عندما يتعلّق الأمر بتحديد مواقع المتصلين على رقم نداء الطوارئ 1-1-9 وحماية المواطنين الأميركيين".