"وول ستريت" تتحضر بخطط طارئة لمواجهة أزمة الديون الأميركية

يسابق المشرعون في واشنطن الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق يعني بإنقاذ البلاد من التخلف عن سداد ديونها، وفي وول ستريت، بدأ اللاعبون الماليون في وضع خطط أخيرة تحسباً لنفاد الوقت. وبدأت تتخذ تلك الشركات الآن خطوات من شأنها أن تخفض من خطر حمل سندات الخزينة أو البحث عن سبل لتحقيق أرباح من أي اضطراب محتمل.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: حتى إن تم التوصل إلى اتفاق في واشنطن، فإن بعض العاملين في الصناعة يتخوف من أن تكون المساومة قد أضرّت بالفعل بالمصداقية السوقية للبلاد. أما في وول ستريت، فتعمل سندات الخزانة كالعملات، ويستعين المستثمرون غالباً بتلك السندات، التي يفترض أنها دليل فاشل من الناحية العملية، بينما يتم تداول إيداعات الضمان في الأسواق.

وبدأت البنوك تقوم الآن بغربلة ممتلكاتها وممتلكات عملائها، لتحديد ما إن كانت ستحتفظ إيداعات الضمان هذه بقيمتها أم لا. كما إن صناديق الاستثمار - التي تمتلك مليارات الدولارات في سندات الخزانة - تحاول الآن إقناع مجالس إدارتها أن بمقدورها حمل السندات، حتى إن جرى تخفيض الدين الحكومي.

وتخزن صناديق التحوط الأموال، حتى تتمكن من شراء ديون الولايات المتحدة إذا لاذ مستثمرون آخرون بالفرار. في هذا السياق، لفتت اليوم صحيفة النيويورك تايمز الأميركية إلى أن وكالات التصنيف تجري الآن دراسات مسحية على كيانات أخرى من شأنها أن تتأثر في حالة تعثرت الولايات المتحدة في سداد ديونها، مثل شركات التأمين والدول، وبدأت تحذر من أن تخفيض الدين الأميركي قد يؤدي إلى حدوث العديد من تخفيضات التقويمات الأخرى.

أما الدول التي قد يتم تخفيض تصنيفها الائتماني، فتحاول أن تطمئن السوق بأنها لا تزال قادرة على دفع الديون المستحقة عليها في الوقت المحدد. ثم مضت الصحيفة تقول إن كل خطط الطوارئ هذه تتوقف على تاريخ الثاني من آب/ أغسطس المقبل المحوري، حين قالت إدارة أوباما إنه لن يعود بمقدورها تمويل الالتزامات الحكومية من دون رفع السقف الذي تبلغ قيمته 14.3 تريليون دولار على الاقتراض الحكومي.

ورغم ذلك، يعتقد كثيرون في وول ستريت أن التعثر لا يزال غير وارد، بينما بدأت تصاب الأسواق المالية بحالة من الهياج. وبدأت تحتدم كذلك موجة التقلبات التي تشهدها الأسهم، في وقت يؤكد فيه بعض المستثمرين أن أسعار الأسهم بدأت تتراجع لأن تعثر الولايات المتحدة قد يرفع بشدة تكاليف الشركات الخاصة بممارسة الأعمال التجارية.

في سوق سندات الخزانة، بدأ يبيع المستثمرون، خوفاً من عدم تعامل الحكومة بشكل جيد مع بعض مدفوعات الفائدة التي سيستحق موعد دفعها خلال الشهر المقبل. كما ازدادت تكلفة الأدوات المالية المعقدة التي ستدفع الأموال في حالة تعثر الولايات المتحدة بمقدار الضعف عما كانت عليه في مطلع العام.

وأوردت النيويورك تايمز في هذا الإطار عن مارك زاندي، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى Moodyrsquo;s Analytics، قوله: "الاستعارة هي كومة من الرمل. فأنت تحتفظ بوضع قطعة رمل واحدة على الكومة، دون أن يحدث أي شيء، ثم تتكون بعدها فجوة على نحو مفاجئ".

في غضون ذلك، قال أيضاً تجار ومصرفيون، من بينهم مارك زاندي، إن اقتراب حدوث تعثر محتمل أضرّ بالفعل بمكانة الولايات المتحدة باعتبارها البلد الأكثر ائتمانية في العالم. وتابعت الصحيفة بقولها إن أميركا لا تزال تتمتع بتكاليف اقتراض منخفضة - لكن هناك تخوف من أن يؤدي الجدل الدائر حالياً إلى زيادة تلك التكاليف. وقال أيضاً ويليام غروس، المدير المشارك لقسم الاستثمار في بيمكو إن تراجع ثقة المستهلك في الولايات المتحدة من الممكن أن يضرّ كذلك بقيمة الدولار.