إسبانيا تقرّ قانون رفع سنّ التقاعد إلى 67 عامًا

مدريد: أقر مجلس النواب الإسباني اليوم وبشكل نهائي قانون إصلاح نظام المعاشات الذي يقتضي رفع سن التقاعد من 65 عامًا إلى 67 عامًا، والذي يعد أحد أكثر القرارات الاقتصادية إثارة للجدل في البلاد.

وقد وافق المجلس على القرار وعلى التعديلات الـ40 التي ادخلها مجلس الشيوخ على قانون "التحديث والملاءمة لنظام التامين الاجتماعي" الذي ينص على رفع عدد الاعوام التي يتم حسابها لتحديد قيمة معاش التقاعد من 15 الى 25 عامًا.

وينص القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2013 على تقاعد الافراد في سن 67 عندما يكون ساهموا لمدة 37 عاما في نظام الضمان الاجتماعي، فضلا عن امكانية تقاعدهم وحصولهم على الحد الاقصى من المعاشات في سن الـ65 عندما يكونوا قد ساهموا لمدة 38 عامًا ونصف.

وينص ايضا على رفع سن التقاعد المبكر الى 63 عاما مقارنة بالمطبق حاليا عند 61 عاما في حال تسديد تامينات اجتماعية مدة 33 عاما.
ويتضمن القانون الذي كانت الحكومة الاسبانية اقرته في اذار/مارس الماضي بعد توصلها إلى اتفاق مع ارباب العمل والنقابات العمالية تحسين معاشات الأرامل والأيتام، الى جانب الاعتراف بالوقت الذي تقضيه النساء في رعاية اطفالهن والشباب الذين ينجزون فترات تدريبية ضمن المدة المحتسبة للمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.

وكان رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو اعتبر في وقت سابق ان الهدف من اصلاح نظام المعاشات التقاعدية هو ضمان الاستقرار المالي ودعم النظام الاقتصادي الاسباني ليكون اكثر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات المقبلة في ظل التغيرات الديمغرافية التي تشهدها البلاد.

وقد اثار القانون الذي اتخذته الحكومة ضمن اطار تعزيز النظام الاقتصادي الاسباني ليكون اكثر قدرة على تخطي العقبات والتجاوب مع متطلبات المستقبلية جدلا واسعا في الاوساط السياسية التي وصفت القرار "بخيانة للقواعد الاجتماعية" وسخطا كبيرا في الاوساط الشعبية".