قادة منطقة اليورو يوافقون على خطة لانقاذ اليونان

اقر قادة منطقة اليورو خطة جديدة بقيمة حوالى 160 مليار يورو لانقاذ اليونان ومنع انتقال الازمة الى دول اخرى رغم مخاوف من تخلف اثينا عن تسديد مستحقاتها. وبعد عشر ساعات من المفاوضات خلال قمة في بروكسل، اتفق قادة دول الاتحاد النقدي مساء الخميس على نص يقضي بخفض الديون اليونانية التي تبلغ حاليا نحو 350 مليار يورو، واشراك المصارف في هذه الخطة.

بروكسل: اعلن رئيس الوزراء اليوناني بعد اجتماع الازمة هذا ان حجم الدين سينخفض بمقدار 26 مليار يورو في نهاية 2014.وقرر قادة اليورو العمل على انقاذ اليونان بخطة جاءت قيمتها اكبر مما كان متوقعا واكثر من قيمة الخطة الاولى التي اقرت على عجل في ربيع 2010 وبلغت قيمتها 110 مليارات يورو.وهذه الخطة الثانية التي تستمر حتى نهاية 2014 ستتألف في التفاصيل من 109 مليارات يورو من القروض من اوروبا وصندوق النقد الدولي، وان كان لم يقرر بعد كيف سيقسم المبلع بين الطرفين.اما ما تبقى من قيمة الخطة فيفترض ان يأتي من المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار مستجيبة بذلك طلب المانيا الذي اثار جدلا كبيرا وانقسامات بين الاوروبيين.

ولاسباب سياسية، سعت برلين الى اشراك المصارف في الخطة الثانية للمساعدة. لكن هذا الطلب اثار قلقا كبيرا لانه يمكن ان يؤدي الى تخلف اليونان عن تسديد مستحقات مما يؤدي الى نتائج كارثية على اقتصاد هذا البلد.ووافق معارضو هذا الخيار وعلى رأسهم البنك المركزي الاوروبي على الطلب. وقال دبلوماسي ان قادة منطقة اليورو وافقوا ضمنا على احتمال تخلف في تسديد جزء من الدين اليوناني لكنه لا يستمر اكثر من بضعة ايام.واثارت مسألة مساهمة المصارف مواجهة حادة بين برلين مدعومة من هولندا وفنلندا من جهة، والمصرف المركزي الاوروبي ومعه فرنسا وعدد من الدول الاخرى من جهة اخرى.
وسبب هذا الخلاف توترا في الاسواق واضطرابات كادت تدخل ايطاليا التي تعاني من ديون كبيرة هي ايضا، في عاصفة ازمة الديون.

ورحب رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الذي كان يعارض هذا الحل، بخطة المساعدة الجديدة مؤكدا انها "حاسمة" لضمان استقرار الاقتصاد اليوناني. الا انه لم يستبعد تخلف اثينا عن الدفع، الامر الذي كان يرفضه من قبل.وقال معترفا "قدمنا حججنا لكنهم لا يصغون الينا احيانا".وعبر عن ارتياحه لان مشاركة القطاع الخاص في خطة المساعدة ستقتصر على اليونان وحدها وغير مطروحة لدول اخرى في منطقة اليورو.الا ان تريشيه حصل على تنازل كبير. فمنطقة اليورو وافقت على ان تشتري بنفسها ديون بلد متعثر في الاسواق عن طريق صندوق الانقاذ المالي للتخفيف عن المصارف التي تملك مبالغ كبيرة من هذه الديون.

وكان المصرف المركزي الاوروبي من قبل الجهة الوحيدة المخولة ذلك.وسيتمكن الصندوق ايضا من تقديم قروض "وقائية" لمنع دول ضعيفة من السقوط في ازمة الدين.ورأى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في هذه الخطوة "بداية لصندوق نقد اوروبي".وقال ساركوزي "ندرك الجهود المطلوبة من اليونانيين وكل دول منطقة اليورو قررت الوقوف الى جانبهم. لا يمكننا ان نتخلى عن بلد عضو في منطقة اليورو عندما يلتزم ببرنامج اصلاح".واثار الاتفاق ارتياحا في اوساط المال.فقد اعلن وزير المال الياباني يوشيهيدو نودا منذ صباح الجمعة ان بلده مستعد لشراء مزيد من السندات من الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي اذا احتاج الامر.وبانتظار تطورات جديدة، رحبت اسواق المال الاسيوية بتبني الخطة. فقد اغلقت بورصة طوكيو على ارتفاع قدره 1,22 بالمئة بينما كسبت بورصة سيدني 1,09 بالمئة وسيول 1,11 بالمئة.
اما اليورو، فقد سجل ارتفاعا كبيرا مقابل الدولار متجاوزا ال1,44 للدولار الواحد.

وكانت اسواق المال الاوروبية ثم وول ستريت رحبت الخميس بالخطة، فور علمها بالخطوط العريضة لمشروع الاتفاق الاوروبي.وفي اليونان، رحبت الصحف اليوم الجمعة بتبني الخطة معتبرة انها "سترة نجاة" لليونان.وعنونت صحيفة تا نيا الحكومية "خطة مارشال جديدة لليونان، بارقة امل"، معتبرة في افتتاحيتها "على الرغم من التأخير الكبير، قدمت اوروبا حلا شجاعا يبعد خطر تخلف اليونان ويحمي اليورو في الوقت نفسه".اما الصحيفة الاقتصادية نافتينبوريكي فكتبت ان "القرارات التي اتخذت الخميس في بروكسل مهمة خصوصا لحماية اليونان التي ستوضع مع ذلك تحت بند التخلف الجزئي عن السداد".ورأت صحيفة اثنوس (يسار الوسط) انها "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لكن تطبيق الخطة سيكون صعبا وقاسيا ويتطلب ضمانات مهمة من اليونان".

من جهتها، عبرت صحيفة كاثيميريني الليبرالية عن ارتياحها للخطة لكنها اكدت "ضرورة مواصلة الاصلاحات في البلاد وتطبيق خطة الخصخصة ومكافحة هدر المال العام".واخيرا اعتبرت صحيفة ايليفثيروتيبيا اليسارية منتقدة ان اليونان ستجتاز "نفقا لمدة ثلاثين عاما" وستخضع "لرقابة دولية مع خطر تخلفها عن دفع مستحقات جزئيا".وقالت الصحيفة ان "خطر عدوى الازمة لم يبعد" لكن "القرارات ترتدي اهمية كبيرة" لليونان.واضافت ان "السؤال هو "هل ستسمح هذه القرارات بحل الازمة ام ستؤدي الى اطالتها؟". ورأت ان "اصرار المانيا على اشراك القطاع الخاص سيكون له ثمن كبير وستدفع اليونان فوائد كبيرة".