ارتفاع أسعار مواد غذائية بالمغرب وإقبال على قروض الاستهلاك

ينتظر زيادة أعباء الأسر المغربية ماديا، بعد تسجيل زيادة في أسعار بعض المواد الغذائية والخضر، وهو يضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين على بعد أيم من دخول شهر رمضان.

الدار البيضاء: قبل أيام من دخول شهر رمضان سجل ارتفاع في عدد من المواد الغذائية في السوق المغربية، وهو ما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين، الذين ما زالوا لم يرتاحوا بعد من أعباء مصاريف العطلة الصيفية.ويأتي هذا في وقت سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال الشهر الماضي، انخفاضا بـ 0.4 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.9 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وأكدت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2011، همت على الخصوص "الفواكه" بـ 5.6 في المائة، و"الخضر" بـ 2.9 في المائة، و "السمك و فواكه البحر" بـ 1.5 في المائة.وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0.7 في المائة، خلال شهر يونيو 2011. ونتج هذا الارتفاع، توضح المندوبية، عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0.6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0.8 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.4 في المائة، بالنسبة لـ "المواصلات"، وارتفاع قدره 4.6 في المائة بالنسبة لـ "التعليم".

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يبرز المصدر نفسه، عرف، خلال شهر يونيو الماضي، استقرارا بالمقارنة مع شهر ماي 2011، وارتفاعا ب 1.3 في المائة، بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي.وتزايد الإقبال، في الفترة الأخيرة، على قروض الاستهلاك، بعد أن طرحت المؤسسات المعنية عروضا مغربية، وبتسهيلات دفع غير مسبوقة.وأفاد مصدر بنكي أن أغلب المقبلين على القروض من الشباب، خاصة أن هذه السنة تعرف توالي العديد من المناسبات، منها العطلة الصيفية، وشهر رمضان، والدخول المدرسي وغيره.من جهة أخرى، طلب الوزير الأول، عباس الفاسي، من مجلس المنافسة رأيا استشاريا حول تعديل لائحة الأسعار المقننة لبعض المواد والخدمات، مثل الدقيق الوطني المستخرج من القمح اللين، والسكر، والكهرباء والماء الصالح للشرب، وغيرها.

يشار إلى أن نفقات استهلاك الأسر ارتفعت بنسبة 6.1 في المائة في الفصل الثاني من السنة الجارية، مستفيدة من اعتدال أسعار الاستهلاك (0.2+ في المائة)، وكذلك من تحسن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ( 7.2+ في المائة في أواخر شهر ماي). ووصلت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 3.4 نقطة، مقابل 3.7 نقطة في الفصل الأول.