خبراء: الإقتصاد الصيني نموذج أكثر هشاشة مما يبدو

قال خبراء أن الإقتصاد الصيني يبدو أمام أزمة الديون العالمية في موقع قوة، لكنه في الواقع يعتمد على الإقتراض.

بكين: قال خبراء أن الاقتصاد الصيني يبدو أمام أزمة الدين في الولايات المتحدة واوروبا، في موقع قوة، لكن طريقة نموه ترتكز أكثر من اللزوم الى الاستثمار فيما يتزايد اعتماده على الاقتراض.

فمع نمو بنسبة 9,5% في الفصل الثاني واحتياطي عملات اجنبية تحاذي 3200 مليار دولار، تبدو الصين التي انتزعت من اليابان صفة الاقتصاد الثاني في العالم العام الفائت انها نجحت في الخروج سريعا من المشاكل الناجمة عن ازمة 2008 المالية.

وقال فريجر هاوي احد مؤلفي كتاب "الرأسمالية الحمراء" (جون وايلي وابناؤه لمتد، 2011) حول النظام المالي الصيني لوكالة فرانس برس "من الواضح ان الصين تمثل حيزا اكبر من الاقتصاد العالمي فيما تفوق نسبة نموها نسب العالم المتطور، ما يعني انها تعزز موقعها لكن هذه القوة خادعة".

ولموازنة خسائر الوظائف الهائلة في صناعات التصدير في اواخر 2008 وفي 2009 فتحت بكين ابواب الاقراض على مصراعيها لتمويل بناء الطرق السريعة وخطوط القطارات السريعة وبرامج عقارية وبالتالي انعاش الطلب الداخلي.

وراى الاستاذ في كلية الاقتصادي وادارة الاعمال في جامعة تسينغوا في بكين باتريك تشوفانيك "بالطبع اعتبرت المصارف ان مشاريع البنية التحتية خالية من المخاطر لان الحكومة تضمنها".

واضاف ان هذا النوع من اجراءات الانعاش "يخلق نموا وكذلك مشاكل في المستقبل على شكل ديون هالكة".

وتبلغ الديون التي راكمتها "منصات التمويل" في الادارات المحلية رسميا 10700 مليار يوان (1150 مليار يورو)، لكن جزءا كبيرا من القروض موزع خارج الدوائر المصرفية.

واشارت وكالة فيتش للتصنيف الى ان اجمالي القروض الجديد سيبلغ هذا العام 18 مليار يوان من بينها 8000 مليار فحسب منحتها المصارف.

وقال تشوفانيك ان اعتماد الصين على الاقراض "بات نموذجا جديدا للنمو، لكنه غير قابل للدوام".

وتسعى الحكومة في اطار الخطة الخمسية الثانية عشرة بين 2011 و2015 الى اعادة توازن النمو عبر تخصيص حصة اكبر لانفاق العائلات.

لكن فصلا بعد آخر تواصل المؤشرات الاقتصادية اظهار نمو اسرع في الاستثمار والصادرات مما هو في الاستهلاك.

واعتبر الاستاذ في جامعة بكين مايكل بتيس ان "نموذج نمو الصين بات مختل التوازن الى حد يصعب فيه كثيرا تغييره".

واوضح "سيكون من الصعب جدا على الصين النمو من دون الابقاء على مستويات مرتفعة للاستثمار وسينجم عن ذلك نمو للدين لا يمكن تحمله على المدى الطويل".

غير ان الحكومة لا تنقصها الادوات النافذة لتوجيه التطور الاقتصادي. فهي تسيطر على اغلبية المؤسسات الكبرى في البلاد وتمولها وتحدد سعر صرف العملة مقابل الدولار.

في هذا النظام تملك مؤسسات الدولة افضل الفرص للحصول على القروض. ويرى الكثير من الاقتصاديين ان في ذلك اساءة توزيع للموارد لان القطاع الخاص الاكثر تنافسية هو المنشئ الاول للوظائف في البلاد.

وراى ريتشارد ماغريغور مؤلف كتاب "الحزب، العالم السري للقادة الشيوعيين الصينيين" (هاربر كولينز، 2010) ان "مؤسسات الدولة باتت اكثر نفوذا مما كانت عليه في الماضي".

وتابع "لكن اذا اصبحت الدولة اقوى في مرحلة ما"، فليس "مؤكدا ان تستمر هذه الظاهرة".

وفي مواجهة ازمة جديدة في العالم المتطور، هل يمكن للصين اليوم تطبيق الاليات نفسها التي اعتمدتها في 2008؟

يرى هاوي ان "الصين قادرة على دعم نشاطاتها الخارجية على المديى القصير" عبر مشاريع قليلة الربحية، لكن "في النهاية سيكون الامر هدرا للموارد وسينتهي النموذج بالفشل".