مسار الاقتصاد الصيني على المحك بعد مواجهته بعدة تحديات

يبدو أن عملاقي الاقتصاد العالمي، الولايات المتحدة والصين، يسيران الآن في اتجاهين معاكسين، فالصين هي القوة العالمية الناشئة والقادمة، التي يدعمها قدر كبير من النمو، وصناعة متقدمة، في حين تبدو الولايات المتحدة كالعملاق الأخرق، في وقت بدأت تعاني فيه قدرتها التنافسية من حالة إضمحلال.

القاهرة: ما الذي يجمع بين هذين الكيانين الاقتصاديين ؟ - هذا هو السؤال الذي طرحته في هذا الشأن مجلة التايم الأميركية، وقالت إن الصين بدأت تواجه - بوتيرة سريعة للغاية وبشكل يفوق التوقعات - نفس الضغوطات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة.

بعضها النتاج الطبيعي لتطور الصين الخارق، وبعضها الآخر نتاج أخطاء مرتبطة بالسياسة - مشابهة في واقع الأمر لتلك الأخطاء التي ارتكبها الغرب قبل الأزمة المالية التي وقعت عام 2008. وقالت المجلة إن جميع تلك الضغوطات الجديدة خَطِرة، وأنه إذا لم يتم التعامل معها كما ينبغي، فإنها قد تُغيِّر مسار التقدم الاقتصادي الصيني.

وفي هذا السياق، أوضحت المجلة أن الصين، شأنها شأن الولايات المتحدة، تواجه تحدياً من المنافسين الذين تنخفض لديهم الأجور. ولفتت التايم هنا إلى حقيقة انتهاء حقبة العمالة الرخيصة في الصين، موضحةً أن الأجور بدأت تتزايد بحوالي 12 % سنوياً. وهو الأمر الذي نتج عنه فقدان الصين لقدرتها التنافسية في تكاليف العمالة لصالح غيرها من الاقتصادات الناشئة. ومثلما سبق للولايات المتحدة أن فقدت مصانعاً لصالح اقتصادات تنخفض بها الأجور مثل الصين، بدأت تقتطع دول مجاورة للصين، كفيتنام، من هيمنة التنين الصيني في تلك النوعية من الصناعات.

وثاني الإشكاليات التي رأت المجلة أن الصين مضطرة لمواجهتها تلك المتعلقة بتعاملها مع تداعيات انعدام المسؤولية المالية. وقالت إنه في الوقت الذي تنغمس فيه واشنطن في مفاوضات بشأن ديونها الوطنية الضخمة، فإن الصينيين يتحضرون أيضاً للتعامل مع مشكلة الديون السيادية الخاصة بهم، خصوصاً بعد التصاعد المزعج لدين الصين الحكومي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية. وبصورة تتشابه كثيراً مع ما يحدث في الولايات المتحدة، أوضحت المجلة أن إصلاح الوضع المالي الوطني في الصين يأتي مصحوباً بمخاطر سياسية كبرى.

أما الإشكالية الثالثة فتتمثل في أن مستوى الدين العام في الصين آخذ في الارتفاع. وقالت التايم إنه ومثلما كونت الولايات المتحدة جبلاً ضخماً من الديون قبل وقوع الأزمة المالية ( في أوساط المستهلكين أساساً )، يبدو أن الصين ترتكب اليوم نفس الخطأ. وبات من غير المعلوم كيف ستتجنب الصين مستويات عالية من القروض المعدومة في بنوكها.

وبالنسبة للإشكالية الرابعة، فهي متعلقة بأن الصين باتت تعتمد بشكل كبير على سوقها الخاصة بالعقارات من أجل النمو. وهو الأمر الذي يمكن لأي مواطن أميركي أن يتحدث عن الأخطار الكامنة بداخله. وأوردت المجلة هنا عن الخبير الاقتصادي جوناثان أندرسون، قوله :" بينما ليس من الخطأ أن تقول إن الصين عبارة عن كيان اقتصادي تقوده الاستثمارات، فمن الأصح أن تقول إنها اقتصاد يقوده القطاع السكني. فضلاً عن أن صناعة العقارات في الصين هي القطاع الأكثر أهمية في الكون". ورأت التايم في ختام حديثها أن الطريقة التي ستتعامل من خلالها بكين مع تلك التحديات ذات الطابع الأميركي خلال السنوات المقبلة ستُحَدِّد مسار الاقتصاد الصيني.