السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية تعصف بمختلف القطاعات

تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة نظرا لعدة أسباب من بينها عدم التزام بعض الجهات المانحة بما يترتب عليها من التزامات، الأمر الذي انعكس على مختلف القطاعات، وأكد مسؤولون ومختصون أن الأزمة المالية الحالية هي الأصعب التي تمر بها السلطة وتتطلب سياسات ورؤية استراتيجية واضحة للخروج منها تفاديا للوقوع في مشكلات أصعب.

رام الله: تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة انعكست آثارها على مختلف القطاعات لاسيما مع توجه الحكومة الفلسطينية بصرف نصف راتب للموظفين العموميين مطلع الشهر الجاري وعدم صرف النصف الثاني حتى الآن.

وأعلن مسؤولون فلسطينيون ومختصون أن هذه الأزمة ليست بالجديدة وتفاقمت بسبب عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم وعدم قدرة الحكومة على الاقتراض من البنوك.

وقال رئيس الوزراء سلام فياض خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي وعبر تصريحات صحافية متعددة رصدتها "إيلاف": "إنه إذا لم تحل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، فسيكون هناك صعوبة في دفع رواتب الشهر الحالي للموظفين، كما حصل بالنسبة إلى رواتب الشهر الماضي".

وأضاف فياض: "إن السبب الرئيس بل الوحيد لهذه الأزمة هو نقص التمويل الخارجي المخصص لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا النقص بدأ منذ سبعة أشهر بما معدله 30 مليون دولار شهريا، وهذا مبلغ كبير يــُنقل ويحمل من شهر إلى الشهر الذي يليه".

وتابع: "حاولنا التعامل مع هذا الواقع كما كنا نعمل في السابق عبر الاقتراض الإضافي من القطاع المصرفي، حتى وصلنا أوائل الشهر الحالي إلى نقطة لم يعد بمقدورنا أن نقترض المزيد، ومن هذا المنطلق قمنا مضطرين بدفع نصف الراتب فقط".

وأكد أن السلطة مستمرة في انتهاج سياسة تخفيض عجز الموازنة، متوقعا بدرجة عالية من الثقة "إننا سنستغني عن المساعدات الخارجية المخصصة لدعم الموازنة خلال عامين".

وأشار إلى أن السلطة تسير في المسار الصحيح في ما يتعلق بتقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية، وتخفيض العجز رغم الضغوطات باتجاه زيادة الرواتب.

وقال فياض: "رغم ما تم تحقيقه من إنجاز في اتجاه تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لها، إلا أننا نجد أنفسنا على مدار الأشهر الماضية في وضع لا نتلقى فيه من الدعم ما يوازي ما هو ملتزم به، في موازنة السلطة".

وذكر أن الحكومة تسعى بكل الطرق إلى العمل لحل الأزمة، مؤكدا أن الاحتياج الحالي للتعامل مع الاستحقاقات المترتبة على السلطة، وتجاوز هذه الأزمة يبلغ نحو 300 مليون دولار، تشمل نصف الراتب الذي لم يدفع حتى الآن إضافة إلى التزامات السلطة لصالح المتعهدين والمقاولين الذين نفذوا العديد من المشاريع، وكذلك التحويلات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية، وغيرهم.

وحول الأزمة التي تمرّ بها السلطة، قال رئيس الوزراء: "لقد أكدت مسؤوليتنا الكاملة إزاء هذه الأزمة، فنحن لم نحاول أن نتهرب، أو نصدر هذه المسؤولية، وحاولنا تجنيب الموظفين التأثير السلبي الناجم عنها، والوفاء باستحقاقات رواتبهم كاملة، إلا أن الضرورة، وبعد استنفاذ كل الوسائل اقتضت دفع نصف فاتورة الرواتب، مع الحرص على عدم المساس بمخصصات ذات حساسية خاصة".

ورفض فياض، في تصريحات صحافية، الربط بين الأزمة المالية والجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وأكد أن السلطة الوطنية ستقوم بالوفاء بالتزاماتها المالية.

واوضح أنه ونتيجة تراكم العجز من شهر إلى آخر، وجدت السلطة نفسها أمام خيارات محدودة، فإما أن تؤجل دفع فاتورة الرواتب والمخصصات الشهرية إلى حين توفر التمويل اللازم لدفعها كاملة، أو تقوم بدفع جزء منها واستكمال الدفع فور توفر الموارد اللازمة.

وأكد رئيس الوزراء أن الأزمة المالية الحادة الحالية، والتي عايشها قطاع الموظفين قبل نحو شهرين، جرّاء حجز إسرائيل للعائدات والإيرادات الضريبية التي تُشكل حوالى ثلثي إيرادات السلطة الوطنية، أثّرت، وبشكل كبير في إمكانية وفاء السلطة بالتزاماتها في الوقت المحدد.

نقص التمويل الخارجي سبب الأزمة

وقال فياض: "بسبب نقص التمويل الخارجي المُلتزم به، الذي لم يصلنا منه حتى الآن إلا 331 مليون دولار من أصل حوالى 970 مليون، والتي هي قيمة العجز الجاري في الموازنة لهذا العام، وبسبب عدم قدرتنا على الاقتراض الإضافي من البنوك، نجد أنفسنا مضطرين للتعامل مع استحقاق الرواتب والمخصصات الشهرية الأخرى على النحو الذي أعلن عنه".

وأشار فياض إلى أن المفارقة أن هذه الأزمة المالية تأتي في وقت تمكنت فيه السلطة من تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لدعم النفقات التشغيلية، حيث انخفضت قيمتها من 1.8 مليار دولار عام 2008، إلى 970 مليون دولار في موازنة هذا العام، أي بحوالى النصف.

وأكد أن ذلك تحقق -رغم الممارسات الإسرائيلية المكبلة للاقتصاد الوطني- نتيجة السياسة المالية التي استهدفت ترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات من خلال تحسين الإدارة والجباية الضريبية، الأمر الذي يعكس وبصورة واضحة، مدى التقدم في كفاءة النظام المالي والجاهزية التي وصلت إليها مؤسسات السلطة للقيام بمسؤولياتها.

وسرد فياض، تفاصيل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الوطنية، وقال: "في عام 2010 بلغ العجز التمويلي للسلطة قرابة 100 مليون دولار ومنذ مطلع العام الجاري سجل عجز بقيمة 30 مليون دولار شهريا.

وقال: "ترتب على ذلك عجز تمويلي بقيمة 535 مليون دولار، في حين أن المساعدات المقدمة من الخارج انخفضت بشكل لافت بقرابة الثلث في حين واصلت الحكومة دفع التزاماتها في قطاع غزة رغم توقف الإيرادات والضرائب التي كانت تشكل في السابق قرابة 30% من مدخولات الموازنة العامة، إذ بلغت قيمة المساعدات التي وصلت إلى السلطة الوطنية خلال الشهر الجاري 331 مليون دولار من أصل 900 مليون دولار كانت متوقعة، ونحن أصبحنا في النصف الثاني من العام ما يعني مزيدا من المصاعب التي ستواجهها السلطة الوطنية".

ودعا فياض الدول المانحة إلى الإسراع في تقديم المساعدات، مطالبا المانحين بالايفاء بالتزاماتهم المادية تجاه السلطة.

عوائد ضريبية محتجزة

وكشفت وكيلة وزارة المالية منى المصري، في تصريح صحافي لوكالة "معا" الاخبارية أن من بين أسباب الأزمة الحالية احتجاز السلطات الإسرائيلية لعوائد ضريبية تقدر بملايين الشواقل ناتجة من فروقات في الحسابات عن رسوم المعابر.

وقالت: "الأساس أن يحولوا لنا هذه الاموال عن رسوم المسافرين التي رفعتها اسرائيل ولم تستفد منها السلطة... وهناك احتساب خصم غير قانوني ويخالف اتفاقية باريس".

ومن بين أسباب الأزمة المالية والعجز في الميزانية كما صرحت المصري التهرب الضريبي وهو تهرب كبير يقدر بملايين الشواقل، موضحة أن متأخرات السنوات السابقة أسهمت في تعميق الأزمة المالية الراهنة.

وتعزو وزارة المالية الازمة حسب بياناتها، إلى عدم التزام الدول العربية بما هو مطلوب منها، وما وصل منها حتى اليوم يصل لحوالى 78 مليون دولار من المبلغ المرصود في موازنة السلطة والمفروض أن يصل إلى 250 مليون دولار حتى منتصف العام الجاري، بعد أن خفضت من حجم هذا الدعم من 960 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.

وعن خطة التقشف الحكومية وأي القطاعات التي ستطالها، رأت وكيلة الوزارة ضرورة أن يكون هناك تخفيض لتكلفة التشغيل على صعيد مجمل مراكز المسؤولين بمعنى التوجه نحو دمج وحدات حكومية تعمل بالنسق نفسه وإجراء تحليل لكل بند من بنود الفرد وتطوير أعمال الادارة المالية في كل مراكز المسؤولية والاستفادة القصوى من الأموال المتاحة.

وأوضحت أنه من الممكن تخفيض المصاريف الضخمة مثل بعض نشاطات وزارة الصحة، مرجحة إمكانية إعادة النظر في بند جدول تشكيلات الوظائف على مستوى السلطة دون المساس بسلم الرواتب لغياب وجود التضخم فيها باستثناء رواتب القضاء.

الأزمة قديمة...والتقشف مطروح

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، في لقاء خاص مع "إيلاف": "إن أسباب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية متعددة وليست جديدة وإنما مزمنة ومتراكمة منذ تأسيس السلطة".

وأضاف: "هذه الأسباب تتمثل في النفقات المتزايدة من سنة لأخرى في الموازنة لأسباب مختلفة وفي مراحل مختلفة من حياة السلطة، حيث وصلت النفقات الجارية منها فقط إلى ثلاثة مليارات ونصف كما في نهاية العام الماضي".

وأكد عبد الكريم، أن الإيرادات بقيت تتزايد لكن بوتيرة أبطأ بكثير من النفقات ما ساهم في توسيع الفجوة وهو ما يطلق عليه "العجز في الموازنة الجارية"، موضحا أن هذه المساعدات تباطأت وتيرتها منذ عام وبدأت تتراجع خصوصا من الدول العربية.

وأشار إلى أن هذا العجز لم يغطّ من المساعدات، لذلك بقي قائما وتحمله الموظف والمقاول ومزود الخدمة للسلطة لأنه في النهاية إذا لم تتوفر الأموال في خزينة السلطة فإن هذه النفقات والمستحقات المترتبة على السلطة للقطاع الخاص والمقاولين والموظفين لن تدفع.

وقال: "هذا الشيء راكم 300 مليون دولار تقريبا للقطاع الخاص والعديد من المستحقات، مؤكدا أن الذي خلق الأزمة هو غياب رؤية واضحة للتعامل مع النفقات".

وعن أسباب هذه الأزمة في الوقت الراهن ومدى ارتباطها بالوضع السياسي، قال: "أعارض أن تكون هذه الأزمة مرتبطة بالواقع السياسي كونها قديمة وليست آنية".

وأضاف: "أن العامل السياسي مستبعد حيث لا يجوز ولا يمكن أن نتوقع أن يكون هناك من يراهن ويقامر بمستقبل السياسة لافتعال أزمة تنكشف لاحقا، مؤكدا أن ما تحتجزه إسرائيل من عائدات ضريبية بملايين الشواقل ليست السبب الأوحد لهذه الأزمة كون النفقات الشهرية تتعدى المليار دولار".

وأردف: "نحن بحاجة إلى 250 مليون دولار شهريا للاتفاق، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك انفلاتا في نفقات السلطة وتوسعا وهدرا للمال وأن هناك اتساعا في النفقات لكبار موظفي الدولة وعقودا خاصة وتباينا في الرواتب وغيرها من الميزات التي لم تراع الوضع الاقتصادي".

وشدد على وجود سوء تقدير من راسمي السياسة بغرض إشاعة جو من التفاؤل بخصوص الوضع الاقتصادي وجو من التفاؤل بخصوص استمرار المساعدات الدولية، إضافة إلى سياسات اقتصادية غير متوازنة مربكة وغير منهجية تدل على اضطرابات سياسية غير واقعية مع وجود تراجع عربي في تقديم المساعدات في ظل استمرار الانقسام السياسي بين الضفة والقطاع.

وقال عبد الكريم: "إن الوحدة الوطنية وتعزيز المصالحة يشكلان مدخلا مهما لإعادة ضخ الأموال العربية".

وعن تداعيات هذه الأزمة على القطاعات المختلفة أكد الخبير الاقتصادي، أن توقف صرف الرواتب سيقلل من السيولة وستنعكس على الاقتصاد ولاسيما أننا على أعتاب مواسم انفاق كشهر رمضان والعيد والمدارس ما سيؤثرفي القطاع التجاري وكذلك المصرفي سلبا.

وقال عبد الكريم: "إذا ما استمرت الأزمة فإن عجلة الاقتصاد ستتوقف أو تتباطأ لدرجة كبيرة جدا ما سيقوض كل فرص النمو وسيعيد ذلك الاقتصاد إلى مربع الصفر أو ما دون ذلك".

وفي ما يتعلق بالحديث عن سياسة التقشف ذكر الخبير الاقتصادي أن سياسة التقشف هي أحد الخيارات المتاحة أمام السلطة كونها لا تستطيع الاقتراض من البنوك لحل الأزمة وليس بإمكانها رفع عائدات الضرائب على المواطنين، موضحا أن التقشف مهم ولكن يبقى السؤال المطروح بأي منهجية ستكون هذه السياسة ومن سيدفع فاتورتها"؟

وقال: "هذه السياسة تتطلب منهجية واضحة ولجنة فنية مختصة تدرس كل بند في النفقات وتضع أسسا سليمة وتحظى بمصادقة الرئيس والحكومة بحيث لا تبقى ارتجالية وعليها اجماع وطني".

الخيارات المتاحة محدودة وصعبة

وكان نعيم أبو الحمص أمين عام مجلس الوزراء قد صرح أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة محدودة وصعبة، ولا توجد لديها حلول أخرى، وإن موازنتها تعتمد بشكل كبير على الدعم والتمويل الخارجي.

وذكر أن الرواتب تشكل عصب الاقتصاد، وفاتورتها مرتفعة جدا وتصل إلى 2 مليار دولار مع ملحقاتها، وتشكل ثلثي الموازنة، ما يجعل الحكومة أمام خيار صعب فإما أن تخفض فاتورة الرواتب أو تعظم الإيرادات، وهذا لن يتأتى إلا من خلال زيادة القاعدة الضريبية، وهو خيار صعب في الحالتين، ولن يحل المشكلة لأنها متوارثة.

ويخشى الفلسطينيون من قيام إسرائيل بتنفيذ خطوات تصعيدية ضدهم تبعا لتهديداتها المتعلقة بعدم تحويل عائدات الضرائب حال توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف الدولي الكامل في الدولة في أيلول المقبل.

وذكر مختصون أن السلطة الوطنية لا تستطيع التحكم بنفقاتها الجارية أو التشغيلية لاعتمادها بصورة رئيسة على أموال الضرائب وعلى أموال الدول المانحة، كما لا تتحكم سوى بما تجبيه محليا من ضرائب ورسوم معاملات، لكنها لا تتجاوز 50 مليون دولار شهريا وبقيمة لا تتجاوز 25% من الانفاق.

وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الفلسطينية: "إن وضع القطاع المصرفي ما زال قويا حيث منحت البنوك السلطة قروضا وصلت تسعمائة مليون دولار ما جعله غير قادر على المزيد من الإقراض للحكومة، في حين ما زالت عملية الإقراض للموظفين والقطاع الخاص مستمرة".

وأضاف: "القطاع المصرفي اليوم قادر على تحمل مثل هذه الهزات، وحاله أفضل بكثير ما كان عليه الحال في العام 2006، حيث كان رأسمال البنوك وقتها حوالى 220 مليون دولار، في حين يصل رأسمالها اليوم إلى 1.20 مليار.

المانحون العرب طوق النجاة

ويعول الفلسطينيون على دعم الدول العربية لحل هذه الأزمة خاصة وأن الدول المانحة الأوروبية تفي بتعهداتها المالية تجاه موازنة السلطة.

وقال المحاسب العام للسلطة الوطنية يوسف الزمر في مداخلته ضمن فعالية 'الطاولة المستديرة' التي ينظمها معهد الدراسات الاقتصادية 'ماس' لنقاش قضايا اقتصادية، بمشاركة صناع القرار والسياسات في القطاع العام والخاص، إنه "لا إمكانية لمعالجة الوضع المالي الحالي إلا بوصول الأموال من المانحين العرب".

وقال: "إن أساس المشكلة المالية التي تعانيها السلطة يعود إلى تحملها لتبعات الوضع السياسي، مشيرا إلى أن الضرائب التي تجبيها السلطة من الضفة، وجزءا من أموال المانحين توزعها على قطاع غزة بنسبة 47%، في الوقت الذي لا تجبي منها الضرائب، وعلى القدس والضفة بنسبة 46%، وعلى الساحات الخارجية بنسبة 7%'.

وبيّن الزمر أن إسرائيل تستقطع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية من 70-90 مليون شيقل عن قطاع غزة، كما أن الحكومة ما زالت تسدد ما تستهلكه غزة من الكهرباء لإسرائيل، وكذلك تحويلات مستشفيات غزة إلى الضفة من فاتورة المقاصة التي تصل قيمتها من 14 إلى 17 مليون شيقل شهريا.