تراجع وتيرة التضخم في الجزائر في الشهور الثلاثة الأخيرة

الجزائر:تراجعت وتيرة التضخم في الشهور الثلاثة الأخيرة في الجزائر بشكل طفيف لتبلغ3.5 بالمئة الشهر الماضي مقابل 3.7 بالمئة في شهر أيار (مايو) و3.9 بالمئة في نيسان (إبريل).وذكر بيان صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات الجمعة أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ركودا طفيفا مقارنة بشهر ايار (مايو) إذ ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة، بينما كان في حدود 0.2 بالمائة خلال شهر حزيران (يونيو) من العام 2010.وقال البيان إن هذا الركود الشهري الأول منذ بداية العام الحالي تترجمه مستويات أسعار مختلف المنتجات، بحيث شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 0.7 بالمائة مسجلة تراجعا بنسبة 2 بالمئة بالنسبة لأسعار المنتجات الطازجة سيما السمك بنسبة 10.4 بالمئة والخضار بنسبة 6.3 بالمئة ولحوم الدواجن بنسبة 4 بالمئة.

وسجل البيان ارتفاعا طفيفا لأسعار المنتجات الغذائية الصناعية بنسبة 0.4 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار عدد من المنتجات سيما القهوة بنسبة 0.8 بالمئة والدقيق (الطحين) بنسبة 1.2 بالمئة وهو مادة أساسية شهدت ذات الإستهلاك الواسع في الجزائر وشهدت ارتفاعا بنسبة 9.4 بالمئة في أيار (مايو) الماضي.يشار إلى أن سوق القمح القاسي الموجه لصناعة الدقيق والعجائن الغذائية شهد في ايار (مايو) الماضي في الجزائر تذبذبا جراء تحويل كميات كبيرة نحو صناعة العجائن التي يعتبر هامش فائدتها أهم مقارنة بالدقيق بالإضافة إلى تهريب كميات كبيرة إلى ليبيا وتونس.وقد دفعت هذه الوضعية الحكومة إلى تزويد المطاحن بالقمح القاسي الصلب بنسبة تتراوح ما بين 50 الى 60 بالمئة من قدراتها بهدف تلبية الطلب المتزايد الداخلي.وذكر البيان أن الفئات الأخرى من المنتجات شهدت ارتفاعات طفيفة سيما المنتجات المصنعة بنسبة 0.4 بالمئة والخدمات بنسبة 0.8 بالمئة.

وأشار البيان إلى أنه في حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام 2010 استقر ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 3.7 بالمئة بارتفاع قدره 2.4 بالمئة بالنسبة للمنتجات الغذائية منها 0.99 بالمئة بالنسبة للمنتجات الزراعية الطازجة و3.6 بالمئة بالنسبة للمنتجات الصناعية.وأوضح البيان أن المواد المصنعة ارتفعت بنسبة 5.03 بالمئة في حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2010، بينما ارتفعت نسبة الخدمات بـ 4.2 بالمئة.من ناحية أخرى، قال البيان إن مؤشر الأسعار عند الإستهلاك خلال النصف الأول من العام 2011 شهد ارتفاعا بنسبة 3.7 بالمئة مع تسجيل كل فئات المنتجات توجها نحو الإرتفاع بنسبة 2.9 بالمئة بخصوص المواد الغذائية منها 3.1 بالمئة بالنسبة للمنتجات الزراعية الطازجة و2.8 بالمئة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية.

كما شهدت أسعار المواد المصنعة خلال نفس الفترة ارتفاعا فاق 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام2010، بينما ارتفعت الخدمات بنسبة 3.2 بالمئة.وقد أعرب وزير المالية الجزائري كريم جودي في تصريح سابق عن أمله في أن ينخفض التضخم إلى ما دون 4 بالمئة عام 2011 مع سياسة دعم الأسعار التي قررتها الحكومة للمواد الغذائية الأساسية وفي مجال السكن.ويتوقع قانون الموازنة العامة الإضافية بلوغ نسبة التضخم 4 بالمئة مقابل 3.5 بالمئة في قانون الموازنة العامة الأولي الذي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2010.وبلغت قيمة دعم الحكومة لمادتي القمح والحليب للعام 2011 أكثر من 270 مليار دينار 'نحو 4 مليارات دولار أمريكي'.يذكر أن نسبة التضخم السنوي في الجزائر بلغت 3.9 بالمئة عام 2010 مقابل5.7 بالمئة العام 2009، بينما كنات التوقعات السابقة للحكومة بخصوص عام 2011 حددت نسبة 3.5 بالمئة.