البورصة الكويتية تتراجع

الكويت:شهد سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا حادا في أنشطة التداول خلال الستة أشهر الأولى من العام 2011، متأثرا بالأزمة الإقتصادية العالمية، الأحداث السياسية المحلية و الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وفي محصلة ذلك، سجل مؤشر جلوبل العام بتاريخ 28 يونيو 2011 أدنى مستوياته منذ 22 يوليو 2010. ونتيجة لهذا التراجع بلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية 31.4 مليار د.ك. (114.6 مليار دولار)، متراجعا بنسبة 13.5 في المائة خلال النصف الأول من العام 2011. وقد تأثرت أنشطة التداول بذلك مسجلة تراجعا حاد خلال نفس الفترة مع إبتعاد المؤسسات الإستثمارية و الأفراد عن أروقة السوق. وقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة في النصف الأول من العام الحالي 3.7 مليار د.ك. (13.7 مليار دولار). وخلال جلسة 16 يونيو 2011، سجل إجمالي القيمة المتداولة أدنى مستوياته خلال جلسة الواحدة وذلك منذ 10 سنوات.

القيمة السوقية للأسواق الخليجية

الدولة

ديسمبر 2010 (مليار دولار أمريكي)

يونيو 2011 (مليار دولار أمريكي)

نسبة التغير

البحرين

21.2

19.7

-7.1%

الكويت

131.8

114.1

-13.4%

عمان

19.9

17.9

-10.2%

قطر

123.6

122.0

-1.3%

السعودية

349.9

348.6

-0.4%

الإمارات

132.1

122.8

-7.1%

المصدر: بحوث جلوبل

أهم الأحداث

سجلت مؤشرات السوق اداء متباينا خلال شهر يناير 2011 مع تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط. إلا أن الخسائر لم تسيطر على

فقد إستهل السوق تداولات شهر يناير مسجلا أداء جيدا بدعم من أسهم قطاعي البنوك والإستثمار، إلا أن هذه الأرباح قد تقلصت مع بداية الأزمة السياسية لتصل إلى ما نسبته 1.82 في المائة و1.28 في المائة على التوالي مع نهاية شهر يناير.

شهد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر فادحة خلال تداولات شهر فبراير، مع إستمرار حالة عدم اليقين و مشاعر القلق من التوترات السياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. وقد طغت تلك المظاهر السلبية على الأرباح الجيدة للشركات المدرجة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. بينما تراجعت مستويات الثقة لدى المستثمرين بشكل ملحوظ لينخفض معها نشاط التداول. كذلك تراجعت المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2010. وقد تفاقم الوضع مع رفض شركة زين لثلاثة عروض مقدمة لشراء حصة 25 في المائة من زين السعودية. الأمر الذي يلغي فكرة إتمام صفقة شراء 46 في المائة من زين من قبل إتصالات والتي كانت مشروطة ببيع زين السعودية.

سيطرت الأجواء السلبية على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مارس 2011، ليواصل مؤشر جلوبل العام تراجعه متأثرا بحركة التذبذب الملحوظة في السوق السعودي نتيجة الإرتباط النفسي بين السوقين و التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. وقد إستطاع السوق خلال الجلسات الأخيرة من شهر مارس أن يقلص خسائره بعد تراجع حدة التوترات السياسية في المنطقة، لتبلغ 10.47 في المائة مع نهاية الربع الأول من العام 2011.

إرتدت أسهم سوق الكويت للأوراق المالية بقوة خلال شهر إبريل ليسجل السوق الصعود الأول على صعيد الأداء الشهري منذ ديسمبر 2010. وقد دعمت النتائج المالية للشركات المدرجة لفترة الربع الأول من العام 2011، التي تم الإعلان عنها حين ذاك، أداء السوق، وبالأخص قطاع البنوك الذي بلغت أرباحه خلال تلك الفترة 156.29 مليون د.ك. مسجلة إرتفاعا بنسبة 19.51 في المائة مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام 2010. حيث رفعت تلك الأرباح الجيدة من معنويات المستثمرين وأعطتهم دفعة قوية للعودة إلى السوق بثقة أكبر. من جانب آخر، كانت أجندة شهر إبريل مليئة بالجمعيات العمومية العادية والغير عادية للشركات المدرجة، ليتلقى المساهمين بذلك بعض السيولة من خلال توزيعات الأرباح والتي تم إعادة ضخ جزء منها في السوق مرة أخرى.

كان شهر مايو عصيبا بما تحمله الكلمة من معنى على سوق الكويت للأوراق المالية حيث أثرت عدة عوامل سلبا على أداء السوق. فقد أدت التوترات في البرلمان الكويتي إلى إضافة المزيد من الضغوط على نشاط التداول، الأمر الذي أدى إلى تراجع السوق بنسبة 5.12 في المائة خلال مايو، وفقا لمؤشر جلوبل العام.

وقد واصل السوق أداءه الضغير خلال شهر يونيو مع هدوء نشاط التداول قبيل بدء مرحلة إفصاح الشركات المدرجة لبياناتها المالية للربع الثاني من العام 2011. وقد وضح ذلك جليا على أنشطة التداول التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من العام 2002. فقد أنهى مؤشر جلوبل العام شهر يونيو متراجعا بنسبة 2.23 في المائة، لتصل بذلك خسائر المؤشر منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2011 إلى 12.02 في المائة.

تغيرات القيمة السوقية وفقا للقطاعات

ومع نهاية إقفالات النصف الأول من العام 2011 سجلت القيمة السوقية للشركات الكويتية إنخفاضا بلغ 4.90 مليار د.ك. (17.8 مليار دولار أمريكي) مقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام 2010. وقد إستحوذت الشركات الكويتية مع نهاية جلسة 29 يونيو 2011 على ما نسبته 94.24 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية. لتستحوذ الشركات غير الكويتية على البقية، أي ما نسبته 5.76 في المائة. ولم يتغير توزيع القيمة السوقية بشكل ملحوظ بين القطاعات الثمانية مقارنة مع ديسمبر 2010. حيث إستأثر قطاع البنوك على أعلى نسبة والتي بلغت 43.60 في المائة من إجمالي القيمة السوقية ، تبعه قطاع الخدمات مستحوذا على ما نسبته 25.91 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

القيمة السوقية - وفقا للقطاع

القطاعات

القيمة السوقية كما في ديسمبر 2010

النسبة من إجمالي السوق

القيمة السوقية كما في يونيو 2011

النسبة من إجمالي السوق

التغير في القيمة السوقية

(مليار د.ك)

%

(مليار د.ك)

%

%

البنوك

14.58

40.17%

13.69

43.60%

-6.12%

الإستثمار

2.94

8.09%

2.51

7.98%

-14.68%

التأمين

0.33

0.92%

0.31

0.98%

-8.07%

العقار

1.91

5.27%

1.77

5.65%

-7.20%

الصناعة

2.93

8.06%

2.41

7.68%

-17.58%

الخدمات

10.63

29.27%

8.14

25.91%

-23.43%

الأغذية

0.81

2.24%

0.76