عمالة أندونيسيا والفلبين ترفع أسعار سوق الخادمات في السعودية

رجّح عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية السعودية في الرياض أن تتجاوز أسعار الخادمات في السوق السوداء ما هي عليه الآن، في وقت ارتفعت فيه إلى قرابة 70%، معتبرًا أن إلغاء التأشيرات الخاصة بالعمالة الفلبينية والأندونيسية أثر في زيادة الطلب عليهن، في وقت تنتشر فيه عصابات تسوّق للخادمات لأغراض السرقة والجريمة.

جدة:رأى نائب رئيس اللجنة السعودية للاستقدام سابقاً وعضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وليد السويدان في تصريح لـ "إيلاف" أن حجب التأشيرات التابعة لأكثر الدول طلباً في السعودية لاستقدام الخادمات، وهي إندونيسيا والفلبين، ساهم في ارتفاع أسعار العاملات المنزليات في السوق السوداء إلى أكثر من 70%.

وأشار السويدان إلى أن ذلك لعب دوراً كبيرًا في تحريك مياه راكدة تبحر في السوق السوداء، مبيناً أن إجراءات حضور الخادمات والمشغل لهن لا يأتي إلا عبر سوق تدار من خلال الهواتف دون دراية من قبل العائلات عن مقار وجود هذه العمالة، معتبرًا أن قرار وزارة العمل سيسهم في الحد من تلك التعاملات في ظل إقرار مكاتب عماله تأجر الخادمات باليوم أو بالشهر.

وتشهد سوق العمالة رواجًا كبيرًا خصوصًا مع قرب شهر رمضان، في ظل ازدياد الجرائم الجنائية والسرقات، حيث تتواصل هذه العمالة المنزلية مع عصابات تنتشر في عدد من المدن السعودية تظل فيها مدينتا مكة وجدة الأكثر تضرًرا من مخالفتهم نظام الإقامة والعمل.

فحول تلك الممارسات اللا أخلاقية التي تنصب في أنشطة المتخلفين، أوضح أستاذ علم الاجتماع في جامعة أم القرى الدكتور محمود محمد كسناوي في تصريح نشرته جريدة عكاظ السعودية أن تعاون المواطنين مع هؤلاء المتخلفين بعد انتهاء موسم الحج والعمرة وتوفير العمل والسكن، أحد أهم الأسباب مبيناً أن آثار تلك التصرفات سلبية النتائج على الأسر وعلى الأطفال خاصة، لكونهم يتعرضوا لإيذاء نفسي وبدني من قبلهن، مستنداً في سياق حديثه على حالات ارتكبت فيها الخادمات جرائم بشعة في حق أطفال، وصلت إلى حد القتل، إضافة إلى قضايا التهريب والترويج للمخدرات التي تؤثر سلبيًا في المجتمعات وتنشر الأمراض نظراً إلى عدم خضوعهن للكشف الطبي.

بدوره حذَّر مدير جوازات محافظة الطائف العقيد خلف الله الطويرقي في تصريح نشرته جريدة المدينة المواطنين من تشغيل الخادمات أو إيوائهن بطريقة غير نظامية، مبينًا أن الجوازات لن تتساهل مع كل من يقوم بتشغيل خادمة بطريقة غير نظامية، مؤكدًا أن العقوبة ستكون غرامة ثلاثة آلاف دولار بجانب التشهير والسجن لمدة ثلاثينيوماً.

هذا وطالب الكاتب الاقتصادي صالح الجاسر في مقالة نشرتها جريدة الاقتصادية يوم أمس الجمعة 2011-07-21 بتدخل من الجهات العليا في الدولة بهدف التصدي لسوق سوق العمالة المنزلية وما يدار في هذه السوق في الخفاء، لكون القضية برأيه تحتاج تدخلاً حاسمًا لأن من يديرها أفراد غير معروفين، مما يعني أنه في حال التدخل الحقيقي للقضاء عليها فإن أمورًا خطرة ستطفو على السطح.

موضحاً أن المشكلة لا تقتصر على توفير العمالة المنزلية فحسب، بل هي تجارة تدار خلفها من تجارات أخرى تهدد أمن واستقرار وأخلاق المجتمع.

وعتب الجاسر على وزارة العمل التي أقحمت المواطن الذي لا علاقة له بشركات الاستقدام ولا بالمناكفات والتكتلات التي تجري بين مختلف الأطراف المستفيدة من تجارة الاستقدام، وهي مناكفات تؤجل قيام شركات الاستقدام لسنوات، رغم المغريات التي تعرضها وزارة العمل، والتي من بينها منح آلاف التأشيرات، وعدم تطبيق برنامج نطاقات على هذه الشركات.