أسواق الأسهم الخليجية تسجّل أداء سلبياً خلال الأسبوع الماضي

غلب الأداء السلبي على تداولات أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، وذلك في ظل سيطرة حالة من التحفظ على العديد من المتداولين، والتي ساهم فيها، بشكل نسبي، التراجع الذي لازم معظم الأسواق العالمية في بداية الأسبوع على إثر تصاعد مسألة الديون الأميركية والأوروبية.

الكويت: سجلتكل الأسواق الخليجية خسائر متباينة لمؤشراتها، على وقع استمرار تراجع مؤشرات التداول، والتي انخفضت بدورها فيمعظم الأسواق في نهاية الأسبوع.

على صعيد الأداء الأسبوعي، فقد تراجع سوقا الإمارات على الرغم من الأنباء الإيجابية التي تواردت في شأن ديون شركة "نخيل العقارية"، حيث تمكنت الشركة من الحصول على موافقة كل دائنيها على إعادة جدولة ديونها التي تصل إلى 2.2 مليار دولار أميركي.

هذا وقد سجلت السوقان خسائرهما في ظل استمرار انخفاض الأسهم القيادية بصفة خاصة، وسط سيطرة الضغوط البيعية من قبل العديد من المتداولين، بما فيهم المستثمرون الأجانب، مما دفع بمؤشري السوقين إلى تسجيل تذبذبات محدودة خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، وإن كان باتجاه عام هابط، وخاصة مؤشر سوق دبي المالية، والتي تصدرت أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة الخسائر المسجلة في الأسبوع الماضي، فيما شغلت نظيرتها سوق أبوظبي للأوراق المالية المركز الرابع.

أما المرتبة الثانية فشغلتها سوق الكويت للأوراق المالية، التي شهدت أداءً سلبياً خلال الأسبوع الماضي، خاصة في جلستي بداية الأسبوع، واللتين شهدتا تراجع مؤشر السوق الرئيس إلى أدنى مستوياته منذ ما يقارب من سبع سنوات، حيث ساهم في ذلك اتجاه المتداولين إلى عمليات البيع على معظم الأسهم التي تم التداول عليها، وخاصة الأسهم القيادية في قطاع البنوك. غير أن السوق تمكنت من تحقيق بعض الارتفاعات على إثر ذلك، مما مكناه من تعويض جزء من خسائرها الأسبوعية.

هذا وقد شغلت بورصة البحرين المرتبة الثالثة، حيث تراجعت وسط سيطرة عمليات البيع على مجريات التداول في السوق، والتي شملت معظم الأسهم في مختلف القطاعات التي تم التداول عليها، وخاصة القيادية منها في قطاعي الاستثمار والبنوك.

أما بورصة قطر، فقد انخفض مؤشرها على إثر الضغوط البيعية التي شارك فيها المستثمرون الأجانب بشكل واضح، حيث تركزت عمليات البيع على الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة، مما أدى إلى تراجع قطاعات السوق كافةخلال الأسبوع، والذي شغلت البورصة مع نهايته المرتبة الخامسة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية لجهة حجم الخسائر.

في حين جاءت سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة السادسة، حيث انخفض مؤشرها في ظل تراجع كل قطاعات السوق يتصدرها القطاع المالي.

أما السوق المالية السعودية، فقد كانت الأقل تسجيلاً للخسائر بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشرها بشكل محدود على الرغم من إعلان معظم الشركات المدرجة في السوق عن نتائج إيجابية لفترة النصف الأول المنقضية، إلا أن السوق لم تتفاعل مع هذه النتائج، حيث جاء التراجع نتيجة عمليات المضاربة التي تركزت على أسهم قطاع التأمين، والذي تصدر بدوره القطاعات التي سجلت تراجعًا.

غير أن السوق شهدت بعض الارتفاعات خلال عدد من الجلسات، مدعوماً من الأداء الإيجابي الذي خيّم على بعض الأسهم القيادية، وخاصة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، إلا أن هذا الارتفاع لم يكن كافياً لتعويض خسائر السوق الأسبوعية، وإن خفف منها بعض الشيء.

أداء المؤشرات الرئيسة لأسواق الأسهم الخليجية

هذا وسجلتكل أسواق الأسهم الخليجية خسائر لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وكان مؤشر سوق دبي المالية هو الأكثر تراجعاً، حيث سجل خسارة نسبتها 1.58% وذلك حين أغلق عند مستوى 1.523.42 نقطة، متأثراً بانخفاض ستة من قطاعات السوق التي تم التداول على أسهمها، وفي مقدمتها قطاع الخدمات.

وجاءت سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعدما خسر مؤشرها بنسبة بلغت 1.47% مغلقاً عند مستوى 6.077.90 نقطة، وقد تراجع المؤشر في ظل انخفاض قطاعات السوق كافة،وعلى رأسها قطاعا الشركات غير الكويتية والعقار.

المرتبة الثالثة شغلتها بورصة البحرين التي أقفل مؤشرها مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.303.27 نقطة منخفضاً بنسبة 1.24%، وذلك تحت ضغط من تراجع معظم قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار.

أما بورصة قطر، فحلت خامساً، إذ تراجع مؤشرها بنسبة بلغت 1.07% مقفلاً مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8.393.25 نقطة، حيث سجل المؤشر تلك الخسارة تحت ضغط من هبوطكل قطاعاته، والتي كانقطاع الصناعة أكثرها تراجعاً. السوق المالية السعودية بدورها كانت هي الأقل تسجيلاً للخسائر، إذ أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.30% عند مستوى 6.489.50 نقطة، وقد تأثرت السوق بالأداء السلبي لغالبية قطاعاته، وفي مقدمتها قطاعا التأمين والنقل.

على صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعتكل مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء، وكانت سوق الكويت للأوراق المالية أكثر الأسواق تسجيلاً للخسائر، حيث وصلت نسبة تراجعها إلى 12.62%. وجاءت سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعدما نقص مؤشرها بنسبة 12.02%. فيما شغلت بورصة البحرين المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشرها خسارة سنوية بلغت نسبتها 9.01%.

سوق دبي المالية بدوره شغلت المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 6.57%. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً بلغت نسبته 0.98%.

مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية

نظراً إلى اختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه في سوق مسقط للأوراق المالية، فقد تم مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوعين لكل الأسواق. هذا وقد نما مجموع المتوسطات اليومية لجهة حجم التداول بنسبة بلغت 7.95%، إذ وصل إلى 334.73 مليون سهم في الأسبوع الماضي مقابل 310.08 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.

فيما انخفض مجموع المتوسطات اليومية لقيمة التداول، إذ بلغ 897.87 مليون دولار أميركي في الأسبوع الماضي وبتراجع نسبته 7.58% عن الأسبوع الذي سبقه، والذي كان وقتها 971.56 مليون دولار أميركي.

على صعيد الكمية المتداولة، تراجع متوسط حجم التداول في خمس أسواق مقابل نموه في السوقين الباقيين. وتصدرت سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق التي سجلت انخفاضاً، حيث نقص متوسط حجم التداول فيها بنسبة بلغت 29.04%.

فيما جاءت سوق أبوظبي للأوراق الماليةفي المرتبة الثانية بتراجع نسبته 28.60%. في حين شغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة بعدما انخفض متوسط حجم تداولاتها بنسبة بلغت 16.81%. أما سوق دبي المالية، فكانت هي الأقل تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل متوسط حجم التداول فيها تراجعاً نسبته 0.05%.

من ناحية أخرى، زاد متوسط حجم التداول في بورصة البحرين بنسبة واضحة بلغت 311.29%. فيما وصلت نسبة الارتفاع في سوق الكويت للأوراق المالية إلى 83.88%. هذا وكان أكبر متوسط لحجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية، والذي بلغ 118.48 مليون سهم، في حين جاءت السوق المالية السعودية في المركز الثاني بمتوسط حجم تداول بلغ 105.60 مليون سهم.

على صعيد القيمة، انخفض متوسط قيمة التداول في خمس أسواق أيضاً، وتصدرتها سوق أبوظبي للأوراق المالية بعدما نقص متوسط قيمة تداولاته بنسبة 32.89%. فيما شغلت سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية بتراجع نسبته 29.94%، فيما كانت سوق دبي المالية هي الأقل انخفاضاً بعدما نقص متوسط قيمة التداول فيها بنسبة 5%.

من ناحية أخرى، زاد متوسط قيمة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 88.10%. فيما ارتفع في بورصة البحرين بنسبة بلغت 39.80%. هذا وكان أكبر متوسط يومي لقيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية، والذي بلغ 740.35 مليون دولار أميركي، فيما حلت ثانياً سوق الكويت للأوراق المالية بمتوسط يومي لقيمة التداول بلغ 85.98 مليون دولار أميركي.