العطلة تؤخر إستعدادات الأسر المغربية لشهر رمضان

ما زال إنشغال الأسر المغربية بقضاء العطلة الصيفية يؤخّر الإقبال على الأسواق من أجل إقتناء مسلتزمات شهر رمضان، وقد أكد بعض البائعين أن السلع متوافرة وبكثرة في الأسواق، وتوقعوا أن يزداد الإقبال على الشراء في الأسبوع الأخير قبل دخول شهر الصيام.

الدار البيضاء: أكد عيسى الفضل، بائع مواد غذائية في درب عم في الدار البيضاء، أن "السلع كلها متوافرة وبكثرة في الأسواق المغربية، إلا أن الإقبال ما زال ضعيفًا بسبب العطلة الصيفية"، وتوقع في تصريح لـ "إيلاف"، "تزايد الرواج في الأسبوع الأخير قبل دخول شهر الصيام"، مبرزا أن "الأسعار تختلف حسب جودة المواد".

من جانبه، ذكر محمد تاج الدين، بائع خضر في سوق درب غلف في الدار البيضاء، أن "الأثمان متذبذبة، إذ إنها ترتفع وتنخفض حسب السوق"، مشيرا إلى أن "بعض الخضر يتوقع أن ترتفع أسعارها إلى الضعف في بداية شهر رمضان"، وأبرز محمد، لـ "إيلاف"، أن المضاربين هم من يجهزون على جيوب المواطنين، إذ إنهم يقفون وراء القفزات الكبيرة في الأسعار".

ويجد عدد من الأسر صعوبة في توفير تكاليف اقتناء الأسماك، التي تغيب عن موائد نسبة مهمة من الأسر، حتى في الأيام العادية، فما بالك برمضان، الذي ترتفع فيه نسبة استهلاكها.

حيث يؤكد سعيد غزواني، بائع سمك المعاريف في الدار البيضاء، أن "الأسماك متوافرة، لكن الأثمنة ليست في متناول مختلف الشرائح"، مؤكدًا أن "كثرة الطلب في شهر الصيام ستكون وراء الزيادة في الأسعار".

وتلعب السلطات المختصة بالمراقبة، إلى جانب جمعيات حماية المستهلك، دورًا مهمًا في هذه الفترة من أجل مراقبة جودة المنتوجات ومدى احترام الباعة لائحة الأسعار.

وحسب ناشط في إحدى جمعيات حماية المستهلك، فإن الأسعار والجودة تبقى هاجسًا مهمًا بالنسبة إليهما، محذرًا في الوقت نفسه أنه في هذا الشهر الفضيل تعرض مجموعة من المواد المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية، في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه المنتوجات تهدد حياة المستهلكين المغاربة.

ولفت المصدر نفسه، لـ "إيلاف"، إلى أن "جمعيات حماية المستهلك تعمل باستمرار على تنبيه المواطنين والسلطات بخصوص هذه المواد، إلى جانب الوقوف على مدى احترام الأسعار المعمول بها".

من جهتها، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أنه بعد زيادة قدرها 6.3 % في الفصل الأول من سنة 2011، ارتفعت نفقات استهلاك الأسر بنسبة 6.1 %، في الفصل الثاني، مستفيدة من اعتدال أسعار الاستهلاك (0.2+ %)، وكذلك من تحسن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج (7.2+ % في أواخر شهر أيار/ مايو).

وقد وصلت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، حسب المندوبية، إلى حوالي 3.4 نقطة، مقابل 3.7 نقطة في الفصل الأول.

أما التوقعات الخاصة بالفصل الثالث من هذه السنة، فتشير إلى تسارع في وثيرة نمو الاستهلاك مقارنة مع النصف الأول (6.5+ %)، بفضل تحسن القدرة الشرائية للأسر في سياق ارتفاع كتلة الأجور واعتدال نسبة التضخم (0.7+ %).

كما سجل استهلاك القطاع العام تحسناً بشكل ملحوظ خلال الفصل الأول 2011، مدعومًا من قبل ارتفاع نفقات الموظفين (10.9+ %)، محققًا نموًا قدره 2.1 %، مقابل انخفاض بنسبة 1.2% في الفصل الرابع 2010.

ومن المنتظر أن يستمر الاستهلاك العمومي في تطوره ليصل إلى حوالي 3.2 % في الفصل الثاني مع زيادة وتيرته في الفصل الثالث (3.7+ %)، في أعقاب تعزيز نفقات الموظفين.

وقد إرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت، خلال الفصل الأول 2011، بنسبة 3.8% بعد تراجعه بنسبة 8.6 %، في الفصل الرابع لسنة 2010، وبلغت مساهمته في النمو الإجمالي 1.2 نقطة. ويرجع هذا التحسن بالأساس إلى الأداء الجيد للاستثمار في المنتجات الصناعية وانتعاش الاستثمار في البناء والتشييد.

وحققت واردات سلع التجهيز الصناعية، وكذلك قروض التجهيز، على التوالي، ارتفاعًا قدره 11.2 %، و9.9 % على أساس التغير السنوي.

وخلال الفصل الثاني 2011، ينتظر أن يواصل الاستثمار الخاص نموه، كما يدل على ذلك ارتفاع قروض التجهيز بـ 11.7 %، وكذلك تحسن الواردات من السلع الصناعية بـ 1.9 % في نهاية شهر مايو/أيار.

كما تشير توقعات مهنيي البناء، في إطار البحث حول ظرفية القطاع، إلى توجه ايجابي في أنشطته، إذ ارتفعت مبيعات الإسمنت بـ 2.6 %، على أساس التغير السنوي.