اوباما يرفض اي اتفاق لرفع سقف الدين العام لفترة قصيرة

واشنطن: اعلن مسؤول اميركي كبير ان الرئيس باراك اوباما واثر لقاء عقده مساء الاحد في البيت الابيض مع مسؤولي المعسكر الديموقراطي في الكونغرس لا يزال متمسكا برفض اي اتفاق مع اخصامه الجمهوريين لرفع سقف الدين العام لفترة قصيرة.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته انه خلال اللقاء الذي جمع على مدى اكثر من ساعة اوباما بزعيم الاكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي "تم اطلاع الرئيس على وضع المفاوضات الجارية في الكونغرس" لتجنيب البلاد خطر الوقوع في حالة التخلف عن السداد.

واضاف "لقد اكد المشاركون مجددا رفضهم لاي اتفاق لرفع سقف الدين العام لفترة قصيرة"، وهو حل اقترحه الجمهوريون الذين يسيطرون على اغلبية مقاعد مجلس النواب لابعاد شبح الوقوع في حالة التخلف عن السداد اعتبارا من الثاني من آب/اغسطس.
وكان مصدر في الحزب الديموقراطي افاد بأن ريد وضع خطة تقضي برفع سقف الدين العام بمقدار 2500 مليار دولار، وهو مبلغ يكفي لسد حاجات الدولة الفدرالية حتى 2013، على ان تترافق مع خفوضات في الانفاق تصل قيمتها الاجمالية على مدى عشر سنوات الى نفس هذا المبلغ تقريبا.

وبحسب مصدر في الحزب الجمهوري فان رئيس مجلس النواب جون باينر، المعارض الاول لاوباما في الكونغرس، لم يدع الى هذا الاجتماع الذي بقي ايضا بعيدا عن الاعلام.
وحتى مساء الاحد لم يتم احراز اي تقدم في المفاوضات الجارية بين البيت الابيض والحزب الجمهوري للتوصل الى اتفاق طال انتظاره حول مسألة رفع سقف الدين العام بما يحول دون تخلف الولايات المتحدة لاول مرة في تاريخها عن سداد مستحقات ديونها، وهو ما يمكن ان يحدث بدءا من الثاني من اب/اغسطس حينما ينفد ما لدى الحكومة من اموال لدفع فواتيرها والمستحقات من رواتب وغيرها.

وبينما كان اوباما مجتمعا بريد وبيلوسي في البيت الابيض كان باينر في الكابيتول (مقر الكونغرس) يقود المعركة التفاوضية الشاقة، وقد اسر لشخصيات في معسكره مساء الاحد انه لم يتم احراز اي تقدم من شأنه ان يبعد عن البلاد شبح التخلف عن السداد، علما انه كان اعلن عن امله في التوصل الى اتفاق قبل عصر الاحد، وهو ما لم يحصل.
وافاد مسؤولان في المعسكر الجمهوري ان باينر قال خلال مؤتمر عبر الهاتف مع اقطاب حزبه ان "احدا لا يريد التخلف عن السداد"، ولكنه حذر في الوقت نفسه البرلمانيين الجمهوريين من انه قد يتعين عليهم التفكير في تقديم "تضحيات" لابعاد شبح الثاني من آب/اغسطس.

وتتابع اسواق المال ووكالات التصنيف الائتماني الوضع في واشنطن ببالغ الترقب وقد هددت الاخيرة بانها قد تعمد الى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة اذا لم تتوصل الحكومة الاميركية الى حل يقيها فخ التخلف عن السداد.
ومساء الاحد وفي ما يمكن ان يعتبر مؤشرا على ما ستكون عليه ردة فعل وول ستريت صباح الاثنين اظهرت التبادلات الالكترونية ميلا الى التراجع مع خسارة مؤشر داو جونز 0,82% ومؤشر ناسداك 1,07%.

اما في الاسواق الاسيوية فقد فتحت بورصة طوكيو تداولاتها صباح الاثنين على تراجع بنسبة 0,51%.