وكالة موديز تخفض علامة اليونان إلى عتبة التعثر

باريس: خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاثنين علامة دين اليونان البعيد الامد درجة الى ما قبل التعثر بدرجة واحدة، معتبرة ان هذا البلد لن يتمكن من دفع كامل مستحقاته لدائنيه من الجهات الخاصة.

واوضحت الوكالة في وثيقة الاثنين مبررة قرارها ان الاعلان عن خطة مساعدة ثانية لليونان وما رافقها من مبادلة ديون يونانية قديمة بديون جديدة يعني ان "الدائنين من الجهات الخاصة سيتكبدون خسائر" وباتت علامة الدين اليوناني البعيد الامد "سي ايه" بعدما كانت "سي ايه ايه 1" سابقا. وذكرت موديز احدى الوكالات العالمية الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني ان "هذا التخفيض يعكس الخسائر المتوقعة الناتجة عن مبادلة الديون".

واشارت الى انه بعد مبادلة الديون اليونانية القديمة بالجديدة سوف تعيد النظر في علامة البلاد للتثبت من انها "تعكس المخاطر المرتبطة بوضعها الجديد مع الاخذ باي اعادة هيكلة محتملة للدين في المستقبل". واذ رات ان خطة الانقاذ الجديدة تتضمن بالتاكيد مكاسب للبلد مثل تخفيض كلفة ديونه وتقليص تبعيته للاسواق المالية، الا انها لفتت الى ان تاثيره على صعيد خفض الديون اليونانية "محدود". وفي المقابل، اوضحت ان خطة المساعدة الجديدة لليونان ستسمح لمنطقة اليورو باحتواء مخاطر انتقال العدوى في حال تعثر اثينا.

واشارت الى انه سيكون في وسع ايرلندا والبرتغال اللذين يواجهان مشكلات مالية، الحصول في المستقبل على قروض بنسب فوائد متدنية. غير ان الوكالة اعتبرت ان الوضع غير مؤكد بالنسبة لدائني هذين البلدين اذ ان النقاط السلبية ستبقى اقوى من النقاط الايجابية ما سوف "يؤثر على علامتهما". وتنص خطة الانقاذ الجديدة لليونان على مشاركة القطاع الخاص.