البورصة الكويتية تسجل خسائر

الكويت: واصل سوق الكويت للأوراق المالية أداءه الضعيف خلال شهر يونيو مع هدوء نشاط التداول قبيل بدء مرحلة إفصاح الشركات المدرجة لبياناتها المالية للربع الثاني من العام 2011. وقد وضح ذلك جليا على أنشطة التداول التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من العام 2002. فقد أنهى مؤشر جلوبل العام شهر يونيو متراجعا بنسبة 2.23 في المائة، لتصل بذلك خسائر المؤشر منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2011 إلى 12.02 في المائة. هذا وقد تكبدت الصناديق الإستثمارية المزيد من الخسائر على صعيد أدائها منذ بداية العام الحالي مع عدم وجود حوافز للإستثمار في السوق إلى جانب القوانين الجديدة والتي فرضت على هذه الصناديق من قبل هيئة أسواق المال والتي تسببت في إبتعادها عن السوق خلال الفترة الماضية وذلك لإعادة توزيع إستثماراتها وفقا للأداء المالي للشركات. ويجدر الذكر أن هيئة أسواق المال قد أعلنت خلال شهر يوليو في خطوة إيجابية منها، عن تمديد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار القائمة، لمدة ستة أشهر تنتهي في 12 مارس 2012. حيث ينص حكم المادة 347 الخاص بتركيز نسب الاستثمار والذي تم تطبيقه منذ مارس 2011 ولكن لم ينفذ بشكل كامل، على عدم السماح للصناديق الإستثمارية أن يستثمر بنسبة أكبر من 10 في المائة في سهم شركة معينة.

على صعيد أداء الصناديق المحلية بمختلف أنواعها منذ بداية العام 2011 والتي تستثمر بالأسهم، فقد تراوحت خسائر صناديق الأسهـــم التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين 2.86 في المائة متمثلة في صندوق ثروة الإستثماري و 30.11 في المائة كخسائر سجلها صندوق إيفا الإستثماري والذي تذيل تلك القائمة فيما لم تتوفر بيانات صندوق العنود الإستثماري حتى تاريخ صدور التقرير. وبمقارنة أداء تلك الصناديق بمؤشر جلوبل العام الذي سجل خسائر بنسبة 14.02 في المائة خلال النصف الأول من العام 2011، وقد إستطاع 12 صندوقا أن يقدم أداء أفضل من أداء مؤشر جلوبل العام خلال نفس الفترة.

أما صناديق الأسهم المتطابقة مع الشريعة الإسلامية، فقد تراوحت خسائرها الصناديق ما بين 2.68 في المائة سجلها صندوق الصفوة الإستثماري و 9.16 في المائة كخسائر سجلها صندوق الدرة الإسلامي، مقارنة بمؤشر جلوبل الإسلامي الذي إنخفض بنسبة 4.64 في المائة منذ بداية العام 2011. وقد تفوق بذلك صندوقان في أدائهما على أداء المؤشر مع نهاية شهر يونيو 2011.

على صعيد آخر، إستطاع صندوق وحيد ضمن قائمة الصناديق التي تستثمر في الأسواق الخليجية أن يتفوق على مؤشر جلوبل الخليجي الإستثماري 100 والذي سجل إنخفاضا بنسبة 4.20 في المائة. حيث سجل صندوق الوطني للأسهم الخليجية خسائر بنسبة 1.45 في المائة منذ بداية العام. بينما إحتل صندوق بوابة الخليج المرتبة الأخيرة بتسجيله خسائر بلغت 11 في المائة.

من جانب آخر، تراوحت خسائر الصناديق التي تستثمر في أسهم الشركات المتوافقة إسلاميا في الأسواق الخليجية ما بين 2.99 في المائة و 8.36 في المائة. بينما سجل كل من صندوق منافع الأول و صندوق نور الإسلامي الخليجي، اللذين يعملان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إنخفاضا بنسبة 3.71 في المائة و 7.42 في المائة على التوالي، مقارنة بمؤشر جلوبل الخليجي الإسلامي الذي مني بخسائر بلغت نسبتها 4.64 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو من العام 2011.

كذلك سجلت جميع صناديق الأسهم التي تستثمر في قطاعات محددة خسائر منذ بداية العام بإستثناء صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، الذي حافظ على بعض أرباحه خلال النصف الأول من العام 2011 والتي بلغت 3.04 في المائة. وقد تراوحت خسائر باقي هذه الصناديق ما بين 5.47 في المائة و 11.51 في المائة.