بنك الإمارات دبي الوطني يعلن نتائج النصف الأول لعام 2011

دبي:أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، اليوم عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام والمنتهي في 30 يونيو 2011.

أبرز النتائج المالية

● صافي الأرباح للنصف الأول من عام 2011 بلغ 2.2 مليار درهماً، بارتفاع بنسبة 43% مقارنة بالنصف الأول من عام 2010.

● صافي الأرباح للربع الثاني من عام 2011 بلغ 0.7 مليار درهماً، بارتفاع بنسبة 85% مقارنة بالربع الثاني من عام 2010.

● ارتفعت ربحية السهم للنصف الأول من عام 2011 بنسبة 47% لتصل إلى 0.36 درهماً (النصف الأول من عام 2010: 0.25).

● مؤشرات مشجعة للإيرادات خلال النصف الأول من عام 2011:

- استقرار صافي دخل الفائدة للربع الثاني من عام 2011 مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 وارتفاعه بنسبة 5 % عن الربع الأول من عام 2011 نتيجة تحسن صافي هامش الفائدة خلال الربع الثاني من عام 2011 .

- تحقيق نمو في الدخل دون الفوائد في النصف الأول من عام 2011 بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2010.

● شهد النصف الأول من عام 2011 المزيد من الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتقليص المخاطر:

- ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة الائتمانية بشكل كبير بنحو 1.6 مليار درهماً ، لتغطية أية احتياجات مستقبلية وبذلك بلغ مجموع تلك المخصصات 3.8 مليار درهماً، أو 2.4% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية.

- شهدت القيمة الدفترية للاستثمار في شركة الاتحاد العقارية ٌإنخفاض بنحو 500 مليون درهماً في الربع الأول من عام 2011.

● نتج عن عملية الشراكة الإستراتيجية لنتورك إنترناشيونال والتي اكتملت خلال الربع الأول من عام 2011 أرباحاً بقيمة 1.8 مليار درهماً.

● ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1 % ليصل إلى 288.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 286.2 مليار درهم بنهاية عام 2010.

● بلغت قروض العملاء 193.2 مليار درهماً، بانخفاض بنسبة 2% بعد أن كانت 197.1 مليار درهم بنهاية عام 2010.

● بلغت ودائع العملاء 200.5 مليار درهماً بعد أن كانت 200 مليار درهماً بنهاية العام السابق.

● تحسنت نسبة القروض للودائع لتصل إلى 96% بعد أن كانت 99% بنهاية عام 2010.

● تحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى مستوى جيد حداً بنسبة 21.2%.

وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني : "إن النتائج القوية لأداء بنك الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من عام 2011 تعكس قوة البنك ونجاحه ، وسوف نمضي قدماً نحو تحقيق الرؤية الطموحة التي تهدف إلى ترسيخ موقع دبي كوجهة مالية وتجارية وسياحية عالمية يشغل فيها بنك الإمارات دبي الوطني موقعا رائدا. وسيوفر ذلك العديد من الفرص الاستثمارية سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في المنطقة وسيحقق هدفنا بأن نصبح البنك الرائد وأحد أكبر البنوك في المنطقة وأكثرها نجاحا. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله لثقته الغالية ورؤيته الثاقبة، كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء الإدارة العليا وجميع الموظفين في بنك الإمارات دبي الوطني على جهودهم المخلصة التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج".

وقال السيد ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني: "لقد تمكنا من تحقيق نتائج مالية قوية وثابتة خلال النصف الأول من عام 2011 بتحقيق صافي أرباح عن هذه الفترة بارتفاع 43% مقارنة بالنصف الأول من عام 2010. وهذا لا يعكس فقط الإنجاز الذي حققه بنك الإمارات دبي الوطني في مواجهة التحديات الكبيرة التي واجهها خلال السنوات القليلة الماضية ولكن يؤكد كذلك قدرتنا على الاستفادة من تحسن الظروف الاقتصادية ومضينا على نهج استراتيجي واضح. إن البنك في وضع جيد يساعده على الاستفادة من التحسن الذي يشهده القطاع الاقتصادي المحلي والإقليمي والاستثمار في الفرص المستقبلية ذات القيمة المضافة لمساهمينا".

وقال السيد سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني: " لقد أثبت النصف الأول من عام 2011 قدرتنا على تقديم أداء قوي متوافق مع المعلومات التي سبق ونشرناها وعلى التعامل بشكل سريع مع المتغيرات في السوق من خلال حشد جميع الإمكانيات المتاحة تحت تصرفنا، ونتيجة لذلك استمر البنك في تحقيق مستويات قوية من الأرباح التشغيلية على الرغم من استمرارنا في أسلوبنا المتحفظ بشأن تقليص مخاطر الميزانية العمومية".

إجمالي الإيرادات

استقر إجمالي الإيرادات للنصف الأول من عام 2011 البالغ 4.834 مليار درهماً إلى حد كبير مقارنة بمبلغ 4.870 مليار درهماً في النصف الأول من عام 2010 ومبلغ 4.851 مليار درهماً في النصف الثاني من عام 2010.

انخفض صافي إيرادات الفائدة للستة شهور المنتهية في 30 يونيو 2011 بنسبة 2% ليصل إلى 3.379 مليار درهماً بعد أن كان 3.452 مليار درهماً في النصف الأول من عام 2010. غير أنه تحسن بنسبة 1% مقارنة بمبلغ 3.343 مليار درهماً في النصف الثاني من عام 2010. حقق صافي إيرادات الفائدة على أساس ربع سنوي، في الربع الثاني من عام 2011 مبلغ 1.731 مليار درهما بزيادة بنسبة 5 % عن مستويات الربع الأول من عام 2011 وكان مستقرا مقارنة بالربع الثاني من عام 2010. ويعود التحسن في صافي إيرادات الفائدة بشكل رئيسي إلى مبادرات الإعداد الأمثل للميزانية العمومية والتي زادت هامش صافي الفائدة خلال الربع الثاني من عام 2011 ليصل إلى 2.53 % بعد أن كان 2.41 % في الربع السابق.

وسجل دخل غير الفائدة زيادة بنسبة 3 % عن العام الماضي لتصل إلى 1.455 مليار درهماً في النصف الأول من عام 2011. ويعود ذلك التحسن بشكل رئيسي إلى زيادة الرسوم المصرفية وأنشطة التمويل التجاري. زاد دخل غير الفائدة في الربع الثاني من عام 2011 بنسبة 43% و 38 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 والربع الأول من عام 2011 على التوالي ويعود ذلك التحسن بشكل أساسي إلى تحسن إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية.

إجمالي التكاليف

بلغت التكاليف 1.634 مليار درهماً في النصف الأول من عام 2011، بتحسن بنسبة 4% مقارنة بمستويات النصف الأول من عام 2010، وقد تحقق هذا نتيجة تسريع وتيرة الاستثمار في فرص النمو المستقبلية خلال الفترة، وتمت موازنة ذلك جزئياً من خلال عدم احتساب حصة تكاليف نتورك انترناشيونال في الحسابات المالية منذ بداية عام 2011. ارتفعت نسبة التكاليف للإيرادات في النصف الأول من عام 2011 بنسبة 1.6% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2010 لتصل إلى 33.8%، ولكنها أظهرت تحسناً على أساس ربع سنوي لتصل إلى 32.1% في الربع الثاني من عام 2011 بعد أن بلغت نسبتها 35.7% في الربع السابق، ويرجع ذلك إلى تحسن زخم ارتفاع الأسعار.

جودة الإئتمان ومخصصات إنخفاض القيمة

شهد النصف الأول من عام 2011 تحسناً في توجهات جودة الائتمان نتيجة لاستمرار تراجع سعر القروض الجديدة منخفضة القيمة والمخصصات المحددة المطلوبة. إضافة لذلك، تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 1.1% خلال الفترة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عدم احتساب القروض المنخفضة القيمة السابقة للشركات بسبب وضع الصيغة النهائية لإعادة هيكلة التسهيلات وفق شروط تجارية.

ارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 2.350 مليار درهماً مقارنة بمبلغ 1.749 مليار درهماً في النصف الأول من عام 2010، ويرجع ذلك أساساً إلى الإضافة المتحفظة لمخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 1.609 مليار درهماً لتغطية الاحتياجات المستقبلية. وبذلك يبلغ إجمالي تلك المخصصات 3.8 مليار درهماً، أو 2.4% من الأصول الائتمانية الموزونة المخاطر غير المصنفة. ويشكل هذا الإجمالي زيادة عن نسبة 1.5% المفروضة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ يتعدى 1.4مليار درهماً.

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

خلال النصف الأول من عام 2011، بلغت استثمارات البنك في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إستثماراً سلبياً مقداره 445 مليون درهما مقارنة باستثمار إيجابي مقداره 15 مليون درهماً خلال النصف الأول من عام 2010. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في قيمة استثمارات البنك في شركة الاتحاد العقارية بمبلغ 500 مليون درهماً خلال الربع الأول من عام 2011. إن القيمة الدفترية الحالية لاستثمار البنك في شركة الإتحاد العقارية تبلغ 782 مليون درهماً وهي قيمة يراها البنك مناسبة.

خلال الربع الأول من عام 2011، اكتملت الشراكة الاستراتيجية بين نتورك إنترناشيونال وأبراج كابيتال لتعزيز النمو المستمر لنتورك انترناشيونال وزيادة التوسع الجغرافي لأنظمة الدفع الإلكترونية الخاصة بها والرائدة في السوق. وبموجب بنود هذه الشراكة، التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية المختصة، سوف تمتلك أبراج كابيتال من خلال أبراج فاينانشل تيكنولوجيز هولدنجز ليمتد حصة بنسبة 49 في المائة في شركة نتورك انترناشيونال، والتي كانت في السابق شركة تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني يمتلكها بالكامل. نتيجة لهذه الصفقة، تم اعتبار نتورك إنترناشيونال على أنها مؤسسة ذات ملكية مشتركة اعتباراً من بداية عام 2011، وحققت هذه الشراكة أرباحاً بقيمة 1.8 مليار درهماً خلال الربع الأول من عام 2011.

صافي الربح

ارتفع صافي الربح للمجموعة في النصف الأول من عام 2011 إلى 2.157 مليار درهماً، بزيادة بنسبة 43% عن ما تحقق في النصف الأول من عام 2010 والذي بلغ 1.513 مليار درهما. حقق صافي الربح للربع الثاني من عام 2011 مبلغاً بقيمة 744 مليون درهماً، بزيادة بنسبة 85% عن الربع ذاته من عام 2010.

قروض وودائع العملاء

بلغت قروض العملاء كما في 30 يونيو 2011 ( بما في ذلك التمويل الإسلامي ) 193.2 مليار درهما، بتراجع بنسبة 2% عن مستويات نهاية عام 2010.

ووصلت ودائع العملاء كما في 30 يونيو 2011 إلى 200.5 مليار درهماً، وهي نسبة مستقرة نسبياً قياساً إلى حجم ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2010.

تحسنت نسبة القروض للودائع أكثر في النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 96% بعد أن كانت 99% بنهاية عام 2010.

رأس المال

استمرت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال بالتحسن لتصبح 21.2% و 13.4% كما في نهاية النصف الأول من عام 2011 بعدما كانت 20.1% و 12.8% على التوالي في نهاية عام 2010. وقد تم موازنة الزيادة في رأس المال، والتي تعود بشكل أساسي إلى الأرباح المحققة خلال النصف الأول من عام 2011 وإلى إنخفاض بنسبة 2% للأصول موزونة المخاطر بتوزيع الأرباح لعام 2010.

أداء الأعمال

الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات

كان أداء إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك جيداً خلال النصف الأول من عام 2011، حيث تمكنت من تحقيق نمو في أعمالها وقاعدة عملائها.

ارتفع حجم إيرادات هذه الإدارة بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2011 إلى 1.848 مليار درهما من 1.655 مليار درهما لنفس الفترة من عام 2010، ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 13% في صافي دخل الفائدة، ليصل إلى 1.349 مليار درهماً بعد أن كان 1.192 مليار درهماً، وإلى تحقيق تحسن بنسبة 8% في دخل الرسوم، ليصل إلى 498 مليون درهماً بعد أن كان 464 مليون درهماً. وخلال النصف الأول من عام 2011، استمرت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على زيادة الإنتاجية والإيرادات من خلال قيامها بتقديم العديد من المبادرات التي تركز على تحسين الكفاءة في إنجاز المعاملات وخدمة العملاء. ارتفعت التكاليف في إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بنسبة 11% لتصل إلى 680 مليون درهماً في النصف الأول من عام 2011 بعد أن كانت 613 مليون درهماً في النصف الأول من عام 2010، وذلك نتيجة لتسارع وتيرة الاستثمار في فرص النمو. ومع ذلك، حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات تحسناً في نسبة التكاليف للإيرادات بمقدار 0.2% بالنسبة للنصف الأول من العام 2010، نتيجة إلى الزيادة المرتفعة في معدل النمو.

استمرت الإدارة الحصيفة للجودة الائتمانية كما استمرت محفظة قروض الأفراد المتعلقة بالتخلف عن سداد الديون المتأخرة في التحسن خلال النصف الأول من عام 2011، وكان هذا التحسن قد امتد خلال عام 2010 كاملاً.

ساهم التركيز المستمر لإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع خلال النصف الأول من عام 2011، وتحديداً في فئات الحسابات الجارية وحسابات التوفير، في تحقيق نمو بمبلغ 8.1 مليار درهماً في ودائع العملاء منذ نهاية عام 2010 ليصل إلى 74.2 مليار درهماً.

ومن أبرز إنجازات النصف الأول، طرح منتجات جديدة، مثل "سمارت سيفر" و"الحماية المضاعفة" لجميع حملة البطاقات، وشهادات الإيداع المترافقة مع عروض شهادات الإيداع الاعتيادية، بالإضافة إلى ربطها بمنتج مهيكل وبرنامج "بون أبيته" الخاص بالمطاعم وطرح خدمة الأعمال المصرفية للسيدات والرزمة الخاصة بالشباب و"ديوا أونلاين"، وبرنامج القيمة المتبقية المضمونة الخاصة بقروض السيارات وأخيراً برنامج استرداد 5% نقداً من قيمة المشتريات عند التسوق من خارج الدولة. إضافة لذلك، تواصل إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات توسيع حصتها في سوق بطاقات الائتمان وأدوات الدين عن طريق تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

ازداد توسع شبكة فروع بنك الإمارات دبي الوطني وهي الأكثر انتشارا في الدولة، بعد إضافة 4 فروع خلال النصف الأول من عام 2011 ليصل مجموعها إلى 109 فروع. كما اكتسب البنك المزيد من القدرات الخاصة بالتوزيع من خلال زيادة شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة له بإضافة 12 جهاز صراف آلي جديد في مختلف أنحاء الدولة، ليصل عدد أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع الذكي التابعة للبنك إلى 633 جهازاً.

الأعمال المصرفية للشركات

في ضوء الظروف الاقتصادية والتحديات المتواصلة التي تعرض لها القطاع المصرفي عالمياً ومحلياً، استمرت الأعمال المصرفية للشركات في تحقيق أداء ثابت. بلغ إجمالي إيرادات هذه الأعمال 2.101 مليار درهماً خلال النصف الأول من عام 2011، بانخفاض بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010. أظهرت إيرادات الربع الثاني من عام 2011 تحسناً بنسبة 5% لتصل إلى 1.077 مليار درهماً بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2011، وهذا ناتج بشكل رئيسي عن ارتفاع رسوم الإكتتاب وإيرادات الصرف الأجنبي.

تراجعت ودائع العملاء بنسبة 6% منذ نهاية عام 2010 لتصل إلى 89 مليار درهماً، وذلك نتيجة لمبادرات الإعداد الأمثل للميزانية العمومية التي اتخذتها الإدارة خلال الفترة. حققت محفظة السلف النقدية زيادة صافية بنسبة 1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام نتيجة للانتعاش المتوازن في تعهدات الإصدار الجديدة.

بفضل امتلاكها لحصة ضخمة في السوق تعادل تقريباً خمس أصول الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت الأعمال المصرفية للشركات اليوم في وضع يؤهلها للاستفادة من التحسن المرتقب في النشاط الاقتصادي. استمرت الأعمال المصرفية للشركات بتعزيز جوانب خدمة العملاء ومجموعة منتجاتها من خلال تقديم باقة من المنتجات المصرفية لترسيخ علاقاتها الوطيدة بعملائها. وتضمن ذلك تحفيز العملاء إلى إستخدام قنوات بديلة مثل "سمارت بيزنس" وتريد أو لاين" وذلك بهدف تعزيز مستوى الكفاءة وخدمة العملاء.

الأسواق العالمية والخزينة

خلال النصف الأول من عام 2011، وصل إجمالي إيرادات الأسواق العالمية والخزينة إلى 328 مليون درهماً، مقارنة بمبلغ 334 مليون درهم في النصف الأول من عام 2010، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأرباح على الاستثمارات والإدارة النشطة للميزانية العمومية. تأثرت أعمال التداول سلبا نتيجة التقلبات الحادة وحالات عدم اليقين الناجمة عن التوترات السياسية في الشرق الأوسط، والأزمة المالية الأوروبية والكارثة الطبيعية في اليابان.

تولى التمويل العالمي إدارة الديون بنجاح خلال الربع الثاني من عام 2011 من خلال استبدال سندات ثانوية ذات سعر فائدة عائم متدرج بقيمة 332 مليون دولار أمريكي بالقيمة العادلة المقابلة تستحق في عام 2016 مقابل سندات رئيسية جديدة تستحق في عام 2018، وترافق ذلك مع إصدار مستمر لالتزامات دين متوسطة الأجل، مما مدد فترات هيكلة التزامات البنك.

واصل سيناريو أسعار الفائدة المنخفضة تأثيره على تقييد قرارات العملاء للتحوط من التعرض لسعر الفائدة، وذلك على الرغم من أن مبيعات الخزينة كانت قد حققت انتعاشاً متوازناً من حيث الطلب على منتجات التحوط للميزانية العمومية بنهاية نصف العام. وعلى نحو مشابه، كان هناك طلب أكبر على المنتجات الاستثمارية خلال الربع الثاني من عام 2011. بالتوازي مع انتعاش تدفقات التجارة الإقليمية، أظهرت أعمال الصرف الأجنبي مؤشرات تحسن في أوساط العملاء من الشركات والأفراد.

مصرف الإمارات الإسلامي

وصل إجمالي إيرادات مصرف الإمارات الإسلامي (صافيا من حصة العملاء في الأرباح) للنصف الأول من عام 2011 إلى 387 مليون درهماً، بتحسن بنسبة 20% عن الفترة ذاتها من عام 2010. تراجعت حسابات العملاء بنسبة 14% خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 21.8 مليار درهما، بينما انخفض تمويل الذمم المدينة بنسبة 12% إلى 14.1 مليار درهما منذ نهاية عام 2010.

ولقد تم خلال النصف الأول من عام 2011 إجراء تحسينات مهمة على قاعدة الخدمة المصرفية عبر الإنترنت لمصرف الإمارات الإسلامي، كما تم طرح منتجات جديدة تتعلق بالرهونات للأفراد و بالقروض الشخصية. وقد تم أيضا توسيع شبكة فروع مصرف الإمارات الإسلامي بزيادة فرع في أبو ظبي وفرع آخر في الشارقة، مما أوصل العدد الكامل لفروعه إلى 32 فرعا.

تقنية المعلومات والعمليات

خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011، استمرت إدارة تقنية المعلومات في المجموعة بتقديم مبادرات مبتكرة وذات خفض للتكاليف، وذلك عن طريق طرح كشوف الحسابات الالكترونية إلى عملائها، فضلاً عن اعتماد تطبيق مركز حفظ المعلومات "سيرفر" الإفتراضي. وهاتان المبادرتان جديدتان في بنك الإمارات دبي الوطني وستساهمان في تقليص التكاليف، والأهم من ذلك، الحد من تأثير البنك على البيئة.

وخلال هذه الفترة، تمكنت إدارة تقنية المعلومات من أن تطبق بنجاح عدداً من الحلول الرئيسية عبر إدارات المجموعة حيث تم في الربع الأول من العام طرح نظام بطاقة الرواتب المدفوعة مسبقاً. وستقدم هذه البطاقة للشركات طريقة آمنة وسهلة للتعامل مع الحل الإلكتروني لإدارة الأجور لتلبية احتياجاتها الخاصة بخدمات دفع الرواتب وفقا للوائح الصادرة عن الحكومة. وفي الربع الثاني من عام 2011، أنجز البنك بنجاح تطبيق "فيناكل"، وهو النظام الرئيسي للخدمات المصرفية بالبنك، في فرع لندن، بينما تم تطبيق "فين وان"، وهو نظام إدارة قروض الأفراد بالبنك، لعمليات المملكة العربية السعودية. إلى جانب ذلك، تم دعم وتعزيز قدرات الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الاصول من خلال تطبيق نظام إدارة المحافظ "أدفينت". وأخيرا، تم تطوير وتنفيذ نظام لتوزيع الأرباح في مصرف الإمارات الإسلامي.