وكالات التصنيف تتابع خسائر القطاع الخاص

برن: يرى الخبراء السويسريون أن تدخل القطاع الخاص، وهي آلية معروفة باسم "بي اس آي" (private sector involvement)، خطأ فادح لناحية المشاركة في الشوط الجديد من المساعدات الأوروبية المقدمة الى حكومة أثينا. اذ في حال أعلنت وكالات التصنيف الائتماني افلاس اليونان، كلياً أم جزئياً، فان مفعول "الدومينو" لهكذا افلاس سيجتاح، لاحقاً، دولاً أوروبية أخرى، في منطقة اليورو. وبما أن القطاع الخاص يشارك في المساعدات المالية فانه سيتكبد بدوره، على الأرجح، خسائر لم يتم تقويمها بعد.

رسمياً، ترسو مساعدات المصارف الخاصة الأوروبية لحكومة أثينا على 106 بليون يورو، سيتم توزيعها بين عامي 2011 و2019. وفي حال "أكلت" الخسائر 20 في المئة من مساعدات القطاع المالي الأوروبي الخاص فان وكالات التصنيف، على رأسها "فيتش"، لن تتأخر في اعطاء اليونان درجة "دي"، وهي الافلاس. أما سندات الخزينة اليونانية فانها ستعطى درجة (default)، مؤقتاً. ما سيضع المستثمرين في حالة ارباك غير مسبوقة. وعندما نتحدث عن مساعدات مالية، من القطاع الخاص، فاننا نعني اقدام المصارف الخاصة على شراء كميات من السندات اليونانية.

في سياق متصل، تشير الخبيرة ايزابيل ماير لصحيفة ايلاف الى أن المصارف الخاصة ستستبدل ما اشترته من سندات يونانية قديمة، تستحق بين عامي 2011 و2014، بأخرى جديدة بفضل عملية معروفة باسم "رول أوفر" (roll-over). وفي حال تكبدت هذه المصارف خسائر، قد تحذف 20 الى 21 في المئة مما استثمرته في السندات اليونانية، فانه ينبغي توزيع هكذا خسائر على كافة المصارف المشاركة في انقاذ اليونان.

علاوة على ذلك، تنوه الخبيرة ماير بأن وكالات التصنيف الائتماني، التي تتابع عن كثب خسائر القطاع المصرفي الخاص بأوروبا، تخوض مهمتين أساسيتين. فهي تعمل على تقويم قدرة المديون على سداد ديونه، في التأريخ المحدد. من جهة ثانية، تعمل هذه الوكالات على تقويم احتمال عدم حصول المؤتمنين على أموالهم مع الفوائد. في مطلق الأحوال، ترى هذه الخبيرة أن افلاس اليونان المحتمل سيكون مسألة أسابيع فقط. فالمصرف المركزي الأوروبي سيسارع الى تعزيز الائتمان (credit enhancement)، لصالح اليونان، بمبلغ 35 بليون يورو. ما يعني أن سعر سندات الخزينة اليونانية الجديدة قد يتخطى جميع التوقعات.