إرتفاع الفاتورة النفطية في المغرب بنسبة 25 في المائة

فيما عزز النفط ارتفاعه مدعوما بآمال في التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الأميركي، سجلت الفاتورة النفطية بالمغرب ارتفاعا، أدى إلى تزايد نفقات صندوق المقاصة، التي ارتفعت إلى 21 مليار درهم، في بدالية السنة الجارية.

الدار البيضاء: ارتفعت الفاتورة الطاقية في المغرب بنسبة 25 في المائة، أي ما يعدل 12 مليار درهم، حسب ما أكدته مديرية الدراسات والتوقعات المستقبلية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وعزا المصدر نفسه هذه الزيادة إلى السعر المتوسط للطن المستورد من المحروقات، بنسبة 31 في المائة، وبلغت قيمته 6.155 دراهم، رغم تراجع الحجم المستورد بـ 5 في المائة.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن السعر العالمي للبترول الخام ارتفع تدريجيا، خلال الفصل الأول من سنة 2011، ليصل إلى حوالي 120 دولارا للبرميل، خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو)، قبل أن ينخفض بشكل طفيف ليستقر في مستوى يتجاوز بقليل 100 دولار.

وسيصل متوسط سعر البترول الخام، يبرز المصدر نفسه، إلى 108 دولارا للبرميل سنة 2011 و2012، عوض 79 دولارا سنة 2010.

ويعزى ارتفاع أسعار البترول إلى مواصلة الدولار الأميركي لتراجعه، نتيجة السياسة النقدية المرنة المتبعة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، إذ ستصل قيمة اليورو مقابل الدولار إلى 1.4 سنتي 2011 و2012، عوض 1.3 سنة 2010.

كما ستسجل أسعار المواد الأولية غير الطاقية، توضح المندوبية، ارتفاعا جديدا بـ 25.1 في المائة سنة 2011، بعد الزيادة بـ 26.3 في المائة سنة 2010، في حين ستنخفض بـ 4.3 في المائة، خلال سنة 2012.

وتوقعت المندوبية أن تعرف أسعار الاستهلاك في الدول الصاعدة والنامية، ارتفاعا بـ 6.5 في المائة سنة 2011، و5.4 في المائة سنة 2012، بعدما سجلت سابقا، منحى تصاعديا، نتيجة تعزيز الطلب الداخلي والتدفقات المكثفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن اقتصاديات الدول المتقدمة ستتحكم في معدل التضخم في حدود 2.2 في المائة، خلال هذه الفترة.

وعرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج، الذي تقوم بحسابه شهريا المندوبية السامية للتخطيط، خلال شهر أيار الماضي، مقارنة مع شهر أبريل من سنة 2011، ارتفاعا بـ 0.3 في المائة في قطاع "الصناعات التحويلية".

ويعود هذا الارتفاع بالخصوص إلى ارتفاع الأسعار في قطاع "الصناعة الكيماوية" بـ 4.6 في المائة، وفي "صناعة الأثاث وصناعات مختلفة" بـ 0.2 في المائة، وإلى انخفاض في أثمان "تكرير البترول" بـ 0.9 في المائة، وفي "صناعة المطاط والبلاستيك" بـ 1.1 في المائة.