شبح سيناريو "الكابوس الياباني" يلقي بظلاله على الولايات المتحدة

بعد فشل الرئيسباراك أوباما ومجلس النوابفي طمأنة المواطنين الأميركيين إلى الوضع الإقتصادي السائد في الولايات المتحدة، تشير تقارير صحافية إلى أن واشنطن تتعرض لحالة من الإنكسار بشكل ميؤوس منه، وأن البلاد تسير صوب ما يطلق عليه "الكابوس الياباني".

القاهرة: بينما فشل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ورئيس مجلس النواب، جون بينر، في بث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين الأميركيين، بالتزامن مع استمرار تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد، فإنهما قاما كذلك بعرض مكابرة فارغة ستؤكد مشاعر الخوف التي تسود لديهما من أن واشنطن تتعرض الآن لحالة من الانكسار بشكل ميؤوس منه.

ومع أن الدعوة التي أطلقها أوباما للتسوية كانت أكثر وضوحاً وعقلانية، إلا أنه أخفق، ومعه جون بينر، في تقريب الولايات المتحدة من التوصل إلى حل لتلك الأزمة المفتعلة التي لا داعي لها، والتي تلقي بظلالها الواسعة على الصعيد الداخلي والخارجي.

وكما قالت ميليسا هاريس بيري في تعليقات ختامية على محطة MSNBC التلفزيونية الأميركية إن الجمهوريين الذين يؤكدون أن المشكلة تكمن في الحكومة هم أكثر المستفيدين من تلك التطورات الأخيرة. لكن مجلة فورين بوليسي الأميركية اعتبرت أمرا كهذا غاية في الخطورة، لأن الحكومة ليست مشكلة، بل تعد جزءًا محورياً من الحل لأولئك الذين يتوقعون دفاعاً وطنياً فعالاً، أو إشرافاً على الموارد الوطنية، أو الاعتناء بغير القادرين على مساعدة أنفسهم، أو تعليم الأطفال، أو البنى التحتية.

وتابعت المجلة بتأكيدها أن الحكومة تلعب دوراً أكثر أهمية في مثل هذه الأوقات من أجل التوصل إلى حل، عن ذلك الدور الذي تلعبه حين يكون الاقتصاد قوياً. وبطريقة مماثلة، قالت المجلة إن واحدة من الأكاذيب الكبرى في خضم هذا النقاش هي أن حكومة الولايات المتحدة كبيرة للغاية. فمع أن حصة الحكومة في الاقتصاد تعتبر كبيرة في وقت تمر فيه الميزانية بحالة عدم الاتزان بشكل غير مبرر، إلا أن هناك اختلافاً كبيراً بين هذين الأمرين عن قوة القطاع العام المنتفخ الذي تتضمنه تسمية "كبيرة للغاية".

وأوضحت المجلة أن الجزء الأكبر من حصة الحكومة في الاقتصاد يتجسد في تلك المدفوعات التي يتم تخصيصها لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة في مجال الرعاية الصحية أو لأولئك المتقاعدين على المعاش أو لأولئك الذين يعانون البطالة.

أي أنه بالفعل يمكن القول، حسبما ذكرت المجلة الأميركية، أنه وبالنظر إلى الصلاحيات التي مُنِحت مع مرور الوقت للأسواق كي تحدد قيمة العملات، وبالنظر إلى تأثير العولمة والصفقات التجارية على فتح الحدود، وبالنظر إلى صياغة القوانين التي تحد من سلطة الحكومة بشكل مناسب وتقضي على حرية تصرف القطاع العام في سلوك المواطنين، أن تلك الحكومة ( وبغض النظر عن أبعاد ميزانيتها ) قد تكون الأقل قوة في كثير من الجوانب المهمة طوال تاريخ الولايات المتحدة.

ورغم الجهود التي يبذلها الجمهوريون لاستحضار الشبح المتوعد لحكومة اقتحامية ليس لها وجود على أرض الواقع، إلا أن قوة المؤسسات العامة ليست الوسيلة التي تسترعي الانتباه في الوقت الراهن، بل السلوك المحزن لأولئك الأشخاص الذين أوكلت إليهم مهمة الإشراف على تلك المؤسسات. وانطلاقاً من طموحاتهم الشخصية، أوضحت فورين بوليسي أنهم مستعدون عملياً لتوجيه الدعوة لوكالات التصنيف الائتماني من أجل تخفيض التصنيف الخاص بالولايات المتحدة، و رفع تكلفة الاقتراض، وخنق النمو الداخلي، وتضخيم تكاليف الديون الأميركية، وخلق عبء غير ضروري وجديد تماماً على كاهل جموع الشعب الأميركي.

كما رأت المجلة أنهم يتجاهلون المنطق والإنصاف عندما يقولون إنه من المناسب تحقيق التوازن في الميزانية عن طريق الأخذ من المحتاجين مع المحافظة على الوضع المتميز للضريبة على الأغنياء والشركات الكبرى. وختمت المجلة تقريرها بالتحذير من حالة الاختلال التي تعصف الآن بالبلاد، في ظل عدم القدرة على مواجهة الأزمة. وقالت إن سارت الأمور على هذا النهج نفسه، فلن تمضي البلاد صوب احتمالية التعرض لتخفيض ائتماني، أو صوب تجديد الحلم الأميركي، بل صوب ما قد يُطلق عليه الكابوس الياباني، مع انجرافنا على نحو يائس صوب حكومة بلا قرار أو قيادة أو توجه، كتلك التي تركت اليابان محاصرة دون إغاثتها في الأزمات الاقتصادية العصيبة التي مرت بها خلال ما يربو على عقدين طويلين شاقين حتى الآن.