السوق البحريني يتراجع بنسبة 7.59% خلال النصف الأول

دفعت الإضطرابات السياسية التي عصفت بالبحرين بداية العام إلى تراجع مؤشر السوق المالي بنسبة 7.59% في النصف الأول.

المنامة: شهد السوق البحريني أداء عاصفا خلال النصف الأول من العام 2011، بدافع من الاضطرابات السياسية التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط وامتد اثرها إلى العاصمة المنامة. حيث كان لتلك الأحداث أثرا في دفع مؤشر جلوبل العام للشركات البحرينية إلى التراجع بنسبة 7.59 في المائة بنهاية النصف الأول من العام، مغلقا عند مستوى 107.21 نقطة. في حين سجل مؤشر سوق البحرين تراجعا بنسبة 7.86 في المائة وصولا إلى مستوى 1,319.71 نقطة.

أنشطة التداول
كان للاضطرابات السياسية في المنطقة أثرها على انشطة التداول والتي شهدت تراجعا خلال النصف الأول من العام مقارنة بمستويات تداول الفترة المماثلة من العام 2010. حيث بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 273.8 مليون سهم في النصف الأول من العام 2011، مقابل 403.06 مليون سهم في النصف الأول من العام 2010، بتراجع بلغت نسبته 32 في المائة. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في النصف الأول من العام الحالي 52.3 مليون دينار بحريني (138.8 مليون دولار أميركي)، مقابل 70.2 مليون دينار بحريني (186.1 مليون دولار أميركي) في الفترة المماثلة من العام الماضي (-25.4 في المائة).

هذا وقد شهد السوق البحريني طفرة في كمية التداول خلال جلسة تداولات يوم 23 يونيو 2011، حيث تم تداول 50.2 مليون سهم، فيما يعزى لعمليات إعادة هيكلة بيت التمويل الخليجي. أما على مستوى قطاعات السوق، فقد شهد قطاع البنوك التجارية أعلى تداولات على مستوى الكمية والقيمة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة ضمن القطاع 150.7 مليون سهم، بإجمالي قيمة بلغت 22.2 مليون دينار بحريني (58.8 مليون دولار أميركي)، ما يمثل 55.0 في المائة و42.4 في المائة، من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق البحريني خلال النصف الأول من العام 2011 على التوالي.

وضمن القطاع، تصدر البنك الأهلي المتحد قائمة أكثر الأسهم تداولا من حيث القيمة، حيث تم تداول 56.7 مليون سهم من أسهم البنك بقيمة إجمالية بلغت 15.7 مليون دينار بحريني (41.6 مليون دولار أميركي)، أو ما يمثل 29.98 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة البحرينية خلال النصف الأول من العام 2011. هذا وقد سجل السهم المذكور ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 1.41 في المائة بنهاية النصف الأول من العام، مغلقا عند سعر 0.72 دولار أميركي.

من جهة أخرى، كان سهم بيت التمويل الخليجي الأكثر تداولا من حيث كمية الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من العام 2011، مستحوذا على 22.8 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق البحريني للنصف الأول من العام 2011، حيث تم تداول 62.5 مليون من أسهم البنك بإجمالي قيمة بلغت 8.3 مليون دينار بحريني (22 مليون دولار أميركي). جدير بالذكر أن أسهم بيت التمويل الخليجي كانت موقوفة عن التداول منذ 17 أكتوبر 2010 ولغاية 8 مايو 2011، حتى حصل البنك على الموافقات اللازمة لعملية إعادة هيكلة رأس المال.

حيث قام البنك بتخفيض رأسماله من خلال عملية الدمج والتجزئة العكسية لأسهم المصرف بمعدل 4:1 (أربعة إلى واحد)، والتي أتبعها بعمليات مرابحة قابلة للتحويل لتشكل عوائدها لصناديق الاستحواذ وكنواة للاستثمار. هذا وقد بدأ التداول الفعلي على أسهم بيت التمويل الخليجي في 12 يونيو 2011، وأنهى تداولات النصف الأول من العام 2011 مغلقا عند سعر 0.305 دولار أميركي، متراجعا بنسبة 37.76 في المائة مقارنة بسعره المعدل بعد عملية تخفيض رأس المال.

أداء القطاعات
من جهة أداء قطاعات السوق، كان قطاع الاستثمار الأسوأ اداء بنهاية النصف الأول من العام 2011، بتراجع مؤشره بنسبة 14.29 في المائة. وعلى مستوى الشركات، تكبد سهم انوفست بخسائر بلغت نسبتها 39.62 في المائة، وأغلق عند سعر 0.32 دولار أميركي، حيث سجل أعلى نسبة تراجع على مستوى الشركات البحرينية بنهاية تلك الفترة. كما تراجع سهما المؤسسة العربية المصرفية ومجموعة البركة المصرفية، وهما أكبر شركتا استثمار من حيث القيمة السوقية، بنسبة 9.8 في المائة و14.93 في المائة على التوالي.

أما بالنسبة لقطاع البنوك التجارية، فقد انهى تداولات النصف الأول من العام 2011 متراجعا بنسبة 5.45 في المائة، متأثرا سلبا بتراجع عدة أسهم كبرى ضمن القطاع. وفي شهر مايو 2011 قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيفات الإيداع الطويلة الأمد لثلاثة مصارف. حيث أعلنت موديز أنها خفضت تصنيف بنك البحرين والكويت من A3 إلى Baa2، وبنك البحرين الوطني من A3 إلى Baa1، وبنك مسقط الدولي من Baa3 إلى Ba1، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقد جاءت تلك الخطوة بعد أن خفضت موديز تصنيف السندات الحكومية في البحرين بواقع درجة واحدة إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. هذا وقد سجل سعر بنك البحرين والكويت تراجعا بلغت نسبته 2.79، في حين تمكن سهم بنك البحرين الوطني من تسجل ارتفاعا هامشيا بنسبة بلغت 2.84 في المائة. من جهة أخرى، كان سهم المصرف الخليجي التجاري الأكثر تراجعا ضمن القطاع، بخسائر بلغت نسبتها 35.38 في المائة، حيث أنهى تداولات النصف الأول من العام 2011 مغلقا عند سعر 0.042 دينار بحريني.

كما كان مؤشر قطاع الخدمات ضمن القطاعات التي تكبدت خسائر كبيرة، مسجلا تراجعا بلغت نسبته 9.93 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2011. هذا ولم يرتفع سوى سهمان اثنان فقط ضمن القطاع، هما شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة وشركة البحرين للسينما، بنمو بلغت نسبته 19.2 في المائة و5.6 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، تراجع سعر سهم شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) بنسبة 12.16 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2011. هذا وقد تركزت الأضواء على بتلكو بعد اعلانها عن تقديم عرض مشترك مع الشركة السعودية، المملكة القابضة، للاستحواذ على حصة بنسبة 25 في المائة في رأسمال شركة زين السعودية للاتصالات.

كذلك تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.57 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2011. حيث فقد سهم شركة ألمنيوم البحرين" البــا " نسبة 0.55 في المائة من قميته، في حين أغلق السهمان الأخران ضمن القطاع، وهما شركة مطاحن الدقيق و شركة دلمون للدواجن، دون تغير.

القيمة السوقية
بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة البحرين بنهاية النصف الأول من العام 2011 مقدار 7.4 مليار دينار بحريني (19.7 مليار دولار أميركي) مقابل 7.9 مليار دينار بحريني (20.9 مليار دولار أميركي) كما في نهاية العام 2010، مسجلة تراجعا بلغت نسبته 5.8 في المائة أو ما يعادل 0.5 مليار دينار بحريني (1.2 مليار دولار أميركي).

هذا وقد تم اتخاذ عدة تدابير لمعالجة أسباب الاضطرابات التي شهدتها البلاد. ففي مارس 2011، أقر مجلس التعاون الخليجي حزمة من المساعدات المالية بقيمة 20 مليار دولار أميركي موجهة إلى سلطنة عمان والبحرين من أجل مساندة تلك الدولتين. إضافة إلى ذلك، أقر الملك حمد بن عيسى آل خليفة زيادة بنسبة 44 في المائة في أوجه الانفاق العام في موازنة العام 2011 / 2012.

ومؤخرا، تم انطلاق مبادرة حوار التوافق الوطني بالبحرين بهدف تقليص اختلافات وجهات النظر من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة للاصلاحات المستهدفة. ونأمل أن تدعم تلك الخطوات أنشطة التداول في بورصة البحرين، مع عودة المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية. إلا أنه تظل النتائج المالية للشركات عن الربع الثاني من العام 2011، كمقرر أساسي لوجهة السوق خلال الفترة القليلة القادمة.